نيجيرفان بارزاني يبحث في بغداد حلولاً مشتركة لمشاكل العراق

مستشاره لـ«الشرق الأوسط»: آن الأوان للانتقال إلى مرحلة الاستقرار

TT

نيجيرفان بارزاني يبحث في بغداد حلولاً مشتركة لمشاكل العراق

التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد، اليوم الثاني من زيارته إلى بغداد، عدداً من القادة السياسيين، وبحث معهم المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد، ووضع النقاط على الحروف، وصولاً إلى مشتركات، بعد 18 عاماً على انهيار النظام السابق، وضرورة الانتقال من المرحلة الانتقالية إلى حالة من الاستقرار الدائم في العراق ضمن الإطار الدستوري، حسب المستشار الأقدم لرئيس الإقليم. وقال فلاح مصطفى، مستشار رئيس الإقليم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهمية الزيارة تكمن في توقيتها، إذ بعد 18 عاماً على انهيار النظام السابق، وبدء المرحلة الانتقالية في العراق، آن الأوان للانتقال إلى مرحلة الاستقرار ووضع النقاط على الحروف من خلال حل جميع المشاكل العالقة بشكل نهائي على أساس الدستور وتطبيق النظام الفيدرالي، ما سيكون عامل استقرار للبلد والمنطقة أجمع».
مصطفى أكد أن «لا بديل للحوار وهذا خيارنا الوحيد، حيث يجب الوصول إلى مشتركات تجمعنا، فلا يمكن الاستمرار بالنهج السابق في ظل ما نواجه من تحديات جمة سياسية، أمنية، اقتصادية وصحية، التي تحتاج إلى تكاتف وتعاضد الجميع»، مضيفاً أن «الإقليم مستعد لحل جميع المشاكل على أساس الشراكة الحقيقية وفق السياقات والأطر الدستورية ما يضمن العيش في وضع طبيعي ضمن العراق الذي هو عمقنا الاستراتيجي».
وأوضح أن «الزيارة شملت اجتماعات مع الرئاسات الأربعة، إضافة إلى ممثلة الأمم المتحدة في العراق ومعظم الجهات السياسية في بغداد، لتوضيح موقف الإقليم للوصول إلى تفاهمات وحلول مشتركة تضمن حقوق الجميع بشكل عادل ودستوري».
كان نيجيرفان بارزاني وصل إلى بغداد السبت على رأس وفد رفيع للقاء الرئاسات الأربعة وعدد من قادة الأحزاب السياسية العراقية،
والتقى خلال اليوم الأول من زيارته كلاً من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، فيما استهل اليوم الثاني من زيارته بلقاء عدد من القادة السياسيين، بينهم زعيم «تيار الحكمة الوطني» عمار الحكيم، وزعيم «جبهة الإنقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، وزعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، وزعيم «تحالف الفتح» الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.