جهات إسرائيلية تتهم واشنطن بتسريب أنباء عن عملياتها العسكرية السرية

TT

جهات إسرائيلية تتهم واشنطن بتسريب أنباء عن عملياتها العسكرية السرية

في الوقت الذي كان فيه وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستين، يزور إسرائيل، نشرت في تل أبيب اتهامات متبادلة بين البلدين بتسريب معلومات عن عمليات إسرائيلية خارج الحدود. وفي حين ربط الإسرائيليون هذه التسريبات الأميركية بالانتقام من سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، نشر الأميركيون أن «ضابطاً إسرائيلياً هو الذي سرّب خبراً عن عملية قبل ساعات من تنفيذها في إحدى الدول العربية المعادية».
وجاء في هذا النبأ أن «مصدراً إسرائيلياً سرب إلى وسيلة إعلام أجنبية معلومات حول عملية عسكرية (حساسة في دولة عدو)، نفذتها إحدى وحدات النخبة الإسرائيلية». وأكد الأميركيون أن «التسريب تم قبل يوم واحد من تنفيذ العملية، لكن الضابط الإسرائيلي الذي سربها لم يكن على علم بأن تنفيذ هذه العملية العسكرية قد تأجل. وعندما علم، اتصل بوسيلة الإعلام الأجنبية طالباً أن تؤجل نشر الخبر». وحسب صحيفة «هآرتس»، فإن «العملية العسكرية المذكورة نفذت في نهاية المطاف على أرض تلك الدولة العربية المعادية، وجاءت ضمن جهود إسرائيل لمنع التموضع الإيراني في سوريا. وقلائل في قيادة الجيش والحكومة كانوا على علم بها؛ إذ إنها كانت عملية معقدة جداً وتشكل خطراً على حياة الجنود في مكان تنفيذها، لذلك جرى التخطيط لتنفيذها بعد استعدادات طويلة وتدريبات صعبة أجرتها (وحدة النخبة)».
وكان تبادل الاتهامات الإسرائيلي - الأميركي قد بلغ أوجه، في الأسبوع الماضي، عندما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز»، نبأً مفاده بأن «إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها تقف وراء مهاجمة السفينة الإيرانية (سافيز)»، الثلاثاء الماضي، نقلاً عن مصدر رسمي أميركي. وقد سبق لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن نشرت تقريراً، الشهر الماضي، قالت فيه إن إسرائيل استهدفت خلال الفترة الماضية، ما لا يقل عن 12 ناقلة نفط إيرانية أو تحمل نفطاً إيرانياً متجهة إلى سوريا، فيما وصف بـ«فتح جبهة جديدة في الصراع الإسرائيلي - الإيراني». وقد أكدت مصادر في تل أبيب أن هذا التسريب أثار غضب كبار المسؤولين في جهاز الأمن وأثار قلقاً إزاء الهدف الأميركي منه.
وتسود القناعة لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة بأن «جهات أميركية مسؤولة عن تسريب معلومات لوسائل إعلام أجنبية عن عمليات عسكرية إسرائيليّة». وبحسب موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، فإنه «من غير الواضح سبب التسريبات، لكن مصادر في الأجهزة الأمنية الإسرائيليّة ادّعت أن التسريبات المقلقة تشير إلى تغيير سياسات الإدارة الأميركية تجاه الحرب الإسرائيلية السرية على إيران. وحذرت هذه المصادر من أن يؤدي التسريب إلى كشف طرق عمل الكوماندوز الإسرائيلي في الدول المعادية. ولذلك قرر المسؤولون أن يطرح الموضوع أمام وزير الدفاع؛ أوستين».
وكانت مصادر إسرائيلية أخرى قد عدّت التسريبات جزءاً من الحرب النفسية ضد إيران، وكتب المحلّل العسكري لموقع «واللا»، أمير بوحبوط، يقول: «في البداية، كان من غير الواضح لضباط الجيش الإسرائيلي إن كان النشر في وسائل الإعلام المختلفة جزءاً من عملية دعائية للضغط على إيران، ولتعزيز إنجازات عمليات الكوماندوز البحري، أو أن الحديث عن تسريبات مُوجّهة».
وفي ضوء التلميح الأميركي بأن مصدر التسريب إسرائيلي، نقل بوحبوط عن مصادر في الأجهزة الأمنية، نفيها التام للأمر؛ أكان ذلك من «الموساد» (المخابرات الخارجية)، أم من الجيش الإسرائيلي. وقالت هذه المصادر إن النشر شكّل «مفاجأة خالصة» لها. وأكد بوحبوط أن «أياً من الجهات المخوّلة في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية، لا تبدو قادرة على الشرح من هو المسؤول عن التسريبات بشكل واضح، لكن يمكن الفهم أن حماية المعلومات خرجت عن السيطرة، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى ضرر على العمليات مستقبلاً». ونقل الموقع عن مسؤول عسكري آخر أنه «في هذه المرحلة، لا توجد أي معلومات سرّبت من قبل مصادر إسرائيلية لوسائل إعلام أجنبية حول عمليات منسوبة لإسرائيل، وفي حال توفرت معلومات كهذه، فسيُفتح فحص في الأجهزة الأمنية لإيضاح التفاصيل من قبل الجهات المخوّلة».



البنتاغون يتهم «علي بابا» و«بايدو» وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني

مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)
مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)
TT

البنتاغون يتهم «علي بابا» و«بايدو» وشركات أخرى بمساعدة الجيش الصيني

مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)
مبنى البنتاغون في واشنطن (أ.ب)

أصدرت الولايات المتحدة، الاثنين، قائمة محدثة بالشركات الصينية التي تعتقد أنها تساعد الجيش الصيني شملت موقع التجارة الإلكترونية «علي بابا» ومزود محرك البحث «بايدو» وشركة تصنيع السيارات الكهربائية «بي واي دي».

وكشفت وزارة الحرب الأميركية هذه التصنيفات بعد أسابيع فقط من لقاء الرئيس دونالد ترمب نظيره الصيني شي جينبينغ في بكين، فيما يسعى الجانبان إلى الحفاظ على الاستقرار في العلاقات الثنائية.

ودعا ترمب شي للقيام بزيارة مماثلة إلى واشنطن في سبتمبر (أيلول). لكن إصدار القائمة المحدثة قد يؤدي إلى تأجيج التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويأتي هذا الإصدار من البنتاغون بعد أشهر من نشره نسخة سابقة من القائمة قبل سحبها بعد فترة وجيزة دون تقديم أي تفسير، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشبه القائمة المحدثة إلى حد كبير النسخة السابقة التي نُشرت في فبراير (شباط)، مع إعادة إدراج شركتين لتصنيع رقائق الذاكرة فيها هما «تشانغ شن ميموري تكنولوجيز» و«يانغتسي ميموري تكنولوجيز».

وقال النائب جون مولينار، الرئيس الجمهوري للجنة المختارة في مجلس النواب المعنية بالصين: «هذه القائمة المحدثة للشركات العسكرية الصينية بمثابة تحذير للشركات الأميركية، وكل مستويات الحكومة، والشعب الأميركي».

وحض الشركات الأميركية، في بيان، على «التوقف عن التعامل مع هذه التهديدات لأمننا القومي» وإلا فإنها تخاطر «بتمكين الصعود العسكري للصين».

وتشمل الشركات المستهدفة أيضاً بعض مجموعات التكنولوجيا الصينية الرئيسية العملاقة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما فيها «علي بابا» و«بايدو» و«تينسنت».


تعليق مهام مدعي عام «الجنائية الدولية» بعد «مزاعم سوء السلوك»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)
TT

تعليق مهام مدعي عام «الجنائية الدولية» بعد «مزاعم سوء السلوك»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ب)

أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية، يوم الاثنين، بتعليق مهام المدعي العام للمحكمة كريم خان إلى حين بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وجهت إليه.

ووفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء، قال مصدر دبلوماسي مطلع على القرار إن المكتب التنفيذي للهيئة قضى بأن خان ارتكب مخالفة جسيمة بعد تحقيق استمر 18 شهراً في اتهامات بأنه دخل في علاقات جنسية دون تراض مع محامية في مكتبه.

وأضاف المصدر أن المكتب أوصى بعزل ‌المدعي العام ‌من منصبه. وستُرسل الهيئة ما خلصت ​إليه ‌لجميع ⁠الدول ​الأعضاء في ⁠المحكمة البالغ عددها 125، والتي من المتوقع أن تصوّت على مصير خان في جلسة استثنائية تُعقد في وقت لاحق.

وقال المكتب، في بيان صحافي، إنه اتخذ قراراً بشأن الإجراءات التأديبية المتخذة ضد خان، وأحال الأمر إلى جمعية الدول الأطراف في المحكمة دون الإفصاح عن تفاصيل القرار. وأضاف البيان: «سيظل ⁠قرار المكتب والوثائق ذات الصلة سرية».

وأصدر محامو ‌خان بياناً أكدوا فيه ‌رفضه للقرار بأشد العبارات، وكرروا نفيه ​ارتكاب أي مخالفة. وجاء ‌في البيان: «القرار غير قانوني ومخالف للإجراءات ولا يستند إلى ‌أي دليل».

وورطت التحقيقات المتعلقة بخان المحكمة في أزمة إلى جانب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذتها المحكمة، بما في ذلك إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم ‌جرائم حرب.

ولا يقود خان مكتب المدعي العام للمحكمة منذ مايو (أيار) حين حصل ⁠على إجازة طوعية ⁠بانتظار نتائج التحقيق. وهو أول مدع عام للمحكمة يتم تعليق عمله رسمياً من هيئة الرقابة التابعة للمحكمة.

وقال مصدران مطلعان لـ«رويترز»، في وقت سابق، إن تقريراً أعده محققون من الأمم المتحدة خلص إلى وجود «أساس واقعي» لادعاءات سوء السلوك الجنسي التي تقدمت بها إحدى المساعدات، وأن أقوال الشهود «تدعم اتهاماتها».

لكنهما قالا إن تقريراً ثانياً أعده ثلاثة قضاة، وحلل تقرير الأمم المتحدة، خلص إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات صحة الادعاءات «بما لا يدع مجالاً ​للشك».

وكان محامون يمثلون ​خان قد قالوا لـ«رويترز» إن القضاة خلصوا بالإجماع إلى أن «النتائج المتعلقة بالوقائع لا تثبت سوء سلوك أو إخلالاً بالواجب».


رئيس الوزراء الأسترالي يتعهّد خفض الهجرة للعامَيْن المقبلَيْن

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الأسترالي يتعهّد خفض الهجرة للعامَيْن المقبلَيْن

رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)
رئيس وزراء نيوزيلندا كريستوفر لوكسون (يسار) ورئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع السنوي لقادة أستراليا ونيوزيلندا في نوسا... أستراليا 6 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، أن الهجرة إلى أستراليا ستواصل انخفاضها بعدما أظهر استطلاع جديد للرأي تقدّم حزب يميني متطرف على حزب العمّال الحاكم.

وقال ألبانيزي للصحافيين في كانبيرا: «سنخفّض صافي الهجرة خلال العامين المقبلين إلى 225 ألف شخص. نعتقد أن هذا هو العدد الأمثل»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «نيوزبول» وشمل 1240 شخصاً، ونُشر الاثنين في صحيفة «ذا أستراليان»، تأييد 31 في المائة من الناخبين لحزب «أمة واحدة» اليميني المتطرف مقابل 30 في المائة لحزب العمال.

وفي استطلاع آخر نشرته صحيفة «أستراليان فاينانشال ريفيو» في مطلع يونيو (حزيران)، حصل الحزب اليميني المتطرف على 31 في المائة من الأصوات مقابل 28 في المائة لحزب العمال.

ويتزامن صعود اليمين المتطرف مع مواجهة البلاد أزمة سكنية في حين تُعد أسعار العقارات فيها من بين الأعلى في العالم، ويُحمّل اليمين المتطرف مسؤولية ذلك للهجرة.

بولين هانسون زعيمة حزب «أمة واحدة» الأسترالي خلال كلمة في مجلس الشيوخ بمبنى البرلمان في كانبرا بأستراليا (رويترز-أرشيفية)

وتُظهر إحصاءات الهجرة الرسمية أن صافي عدد الوافدين إلى أستراليا بلغ 538 ألف وافد في عام 2023، و429 ألف وافد في 2024، و306 آلاف وافد العام الماضي، بينما بلغ عدد سكان أستراليا 28 مليون نسمة في يونيو.

وأعلنت الحكومة أنّ ارتفاع عدد الوافدين في السنوات الأخيرة يعود إلى تدفق الطلاب والعمال عقب إغلاق الحدود خلال جائحة كورونا.

ويرى أنتوني ألبانيزي أنّ صعود الأحزاب السياسية الشعبوية يُعدّ منحى عالمياً، ويسعى إلى جعل التماسك الاجتماعي جوهر الهوية الأسترالية.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي: «إن وجود أفراد من كل أنحاء العالم، يفخرون بأن تكون أستراليا وطنهم، يُعدّ ثروة وطنية لنا».

وتشير بيانات التعداد السكاني إلى أنّ حوالي نصف الأستراليين وُلد أحد والدَيهم في الخارج.

وفاز حزب «أمة واحدة» بقيادة بولين هانسون التي تدعو إلى خفض كبير في الهجرة وتشن حملات ضد «الإسلام المتطرف» بدائرة فارير الانتخابية الشهر الماضي، وهي منطقة زراعية وتعدينية شاسعة تقع في ولاية نيو ساوث ويلز في جنوب شرق البلاد.

وستُجرى الانتخابات العامة الأسترالية المقبلة بحلول مايو (أيار) 2028.