هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة

الاتحاد الأوروبي يصعد بعقوبات جديدة

هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة
TT

هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة

هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة

ما إن دخل العمل بموجب اتفاق «مينسك - 2» حيز التنفيذ أول من أمس حتى راحت أطراف الأزمة الأوكرانية تتبادل الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق ولا سيما ما يتعلق منها بوقف إطلاق النار.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة عاجلة لمجلس الأمن القومي استعرض فيها مختلف جوانب الموقف على صعيد تنفيذ اتفاقات «مينسك - 2»، وأعلن عدد من كبار الشخصيات الرسمية الأوكرانية عن انتقادهم لهذه الاتفاقات.
قصف انفصاليون موالون لروسيا قوات حكومية أوكرانية محاصرة أمس وقالت كييف إنها لن «تسحب الأسلحة الثقيلة لأن الهدنة تنتهك» مما جعل اتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة أوروبية على شفا الانهيار بعد يوم من بدء تنفيذه.
ورفضت أوكرانيا اقتراحا من الانفصاليين الموالين لروسيا بفتح ممر آمن لخروج القوات الحكومية من بلدة ديبالتسيف المحاصرة بشرق أوكرانيا والتي تشهد قتالا عنيفا رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث العسكري فلاديسلاف سيليزنيوف إن البلدة تقع في أرض خاضعة لسيطرة أوكرانيا وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مينسك الأسبوع الماضي.
وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «هناك اتفاقات مينسك التي تجعل ديبالتسيف ضمن أراضينا، لن نغادر».
كما رفضت كييف الاعتراف بمحاصرة قوات الانفصاليين لما يقرب من ثمانية آلاف من أفراد قواتها الحكومية في بلدة ديبالتسيفو، وهو ما ردت عليه قيادة هذه القوات بإنذار نهائي تطالب فيه باستسلامهم والسماح لهم بالخروج من دائرة الحصار شريطة تسليم ما يملكونه من أسلحة وذخائر.
وأعلنت قيادات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك غير المعترف بهما عن رفضها البدء بسحب أسلحتها الثقيلة بموجب الاتفاق الأخير ما لم يبدأ الطرف الآخر ذلك ويتوقف عن قصف المدنيين.
وقال إدوارد باسورين نائب قائد قوات الدفاع في دونيتسك إن «قواته لن تشرع في سحب أسلحتها الثقيلة إلى الخطوط التي حددها الاتفاق إلا بعد أن تفعل ذلك القوات الحكومية الأوكرانية». وأضاف أن «الاتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار، وهو ما لم تفعله القوات الأوكرانية وتواصل قصفها لكثير من النقاط المأهولة ومنها (جورلوفكا) ومنطقة مطار دونيتسك».
وأعرب أندريه ليسينكو المتحدث باسم قوات العمليات الخاصة أن «الانفصاليين انتهكوا بند وقف إطلاق النار 112 مرة خلال الفترة القليلة الماضية».
وهناك من يعزو انتهاك وقف إطلاق النار من جانب القوات الحكومية إلى عناصر لا تأتمر بأمر قيادة هذه القوات من فصائل القوميين المتشددين وهو ما اعترف به دينيس بوشيلين نائب رئيس برلمان دونيتسك. وكانت الصحف الروسية نقلت عن دميتري ياروش زعيم القطاع الأيمن القومي المتشدد اعترافه بأنه لن يعترف بما نصت عليه اتفاقات «مينسك - 2».
وفيما أكدت ممثلية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وقوع عدد من الانتهاكات في مناطق ديبالتسيفو ورايغورود ولوغانسك دون تحديد مصدرها، نقلت وكالة أنباء «تاس» عن مسؤولة العلاقات الخارجية مايا كوسيانتشيتش تأكيدها أن «الجانبين وبوجه عام يلتزمان بقرار وقف إطلاق النار».
ومن المقرر أن يبدأ سحب الجانبين لأسلحتهما الثقيلة اعتبارا من يوم الثاني من بدء وقف إطلاق النار أي اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين، يعقبهما بدء تبادل الأسرى من الجانبين في غضون 5 أيام.
وأعرب الانفصاليون عن استعدادهم للبدء في سحب أسلحتهم الثقيلة على مرأى ومسمع من الصحافيين المرافقين لهم شريطة أن يلتزم الجانب الآخر بنفس الشيء. وقال إدوارد باسورين نائب قائد قوات دونيتسك بأنهم رصدوا تقدم أرتال المدفعية الثقيلة للقوات الأوكرانية صوب عدد من النقاط السكانية المأهولة ومنها ارتيوموفسك وميرونوفسك ولوغانسك، فيما أشار إلى نقل عدد من ممثلي الصحافة الأجنبية والمحلية ومنها المرئية إلى هذه المواقع.
وفيما يتواصل الجدل بين الجانبين حول هذه المسألة انتقدت وزارة الخارجية الروسية القائمة الجديدة التي صدرت عن مجلس الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي بأسماء 19 شخصية جديدة. وأعلن الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة تضم أسماء أوكرانيين وروس تستهدفهم العقوبات وقالت موسكو إنها سترد على الأمر «بشكل ملائم».
ومنهم 3 من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية واثنين من نواب مجلس الدوما وسوف ترد موسكو على ذلك في الوقت المناسب.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها الصادر بهذا الشأن «إن الاتحاد الأوروبي تنصل من التحقيق الموضوعي في أسباب التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا، وقرر أن يساير مناصري الحرب القابعين في كييف».
ونقلت وكالة أنباء الروسية «سبوتنيك» عن الخارجية بيان أفاد بأن «الغرب كشف عن عدم رضائه بالجهود التي تبذلها روسيا لحل الأزمة في أوكرانيا ووقف الحملة العسكرية التي يجريها النظام الحاكم الأوكراني ضد أهالي منطقة دونباس في جنوب شرقي البلاد، وأن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أدرج أسماء جديدة في «القائمة السوداء» للأشخاص المقرر محاسبتهم ومعاقبتهم على استمرار مقاومة أهالي جنوب شرقي أوكرانيا لحملة العداء.
ويتواصل الجدل حول مدى المكاسب التي تحققها كل من الأطراف ذات العلاقة باتفاقات «مينسك - 2»، هناك من يقول إن روسيا تبدو الرابح الأكبر بوصفها الطرف الذي أكد أهمية الرجوع إليه في كل ما يتعلق باستقرار وسلام هذه المنطقة.



القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».