هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة

الاتحاد الأوروبي يصعد بعقوبات جديدة

هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة
TT

هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة

هدنة أوكرانيا على شفا الانهيار.. والانفصاليون يقصفون قوات الحكومة

ما إن دخل العمل بموجب اتفاق «مينسك - 2» حيز التنفيذ أول من أمس حتى راحت أطراف الأزمة الأوكرانية تتبادل الاتهامات بانتهاك بنود الاتفاق ولا سيما ما يتعلق منها بوقف إطلاق النار.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جلسة عاجلة لمجلس الأمن القومي استعرض فيها مختلف جوانب الموقف على صعيد تنفيذ اتفاقات «مينسك - 2»، وأعلن عدد من كبار الشخصيات الرسمية الأوكرانية عن انتقادهم لهذه الاتفاقات.
قصف انفصاليون موالون لروسيا قوات حكومية أوكرانية محاصرة أمس وقالت كييف إنها لن «تسحب الأسلحة الثقيلة لأن الهدنة تنتهك» مما جعل اتفاق سلام تم التوصل إليه بوساطة أوروبية على شفا الانهيار بعد يوم من بدء تنفيذه.
ورفضت أوكرانيا اقتراحا من الانفصاليين الموالين لروسيا بفتح ممر آمن لخروج القوات الحكومية من بلدة ديبالتسيف المحاصرة بشرق أوكرانيا والتي تشهد قتالا عنيفا رغم اتفاق وقف إطلاق النار. وقال المتحدث العسكري فلاديسلاف سيليزنيوف إن البلدة تقع في أرض خاضعة لسيطرة أوكرانيا وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مينسك الأسبوع الماضي.
وأضاف في اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز»: «هناك اتفاقات مينسك التي تجعل ديبالتسيف ضمن أراضينا، لن نغادر».
كما رفضت كييف الاعتراف بمحاصرة قوات الانفصاليين لما يقرب من ثمانية آلاف من أفراد قواتها الحكومية في بلدة ديبالتسيفو، وهو ما ردت عليه قيادة هذه القوات بإنذار نهائي تطالب فيه باستسلامهم والسماح لهم بالخروج من دائرة الحصار شريطة تسليم ما يملكونه من أسلحة وذخائر.
وأعلنت قيادات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك غير المعترف بهما عن رفضها البدء بسحب أسلحتها الثقيلة بموجب الاتفاق الأخير ما لم يبدأ الطرف الآخر ذلك ويتوقف عن قصف المدنيين.
وقال إدوارد باسورين نائب قائد قوات الدفاع في دونيتسك إن «قواته لن تشرع في سحب أسلحتها الثقيلة إلى الخطوط التي حددها الاتفاق إلا بعد أن تفعل ذلك القوات الحكومية الأوكرانية». وأضاف أن «الاتفاق ينص على الوقف التام لإطلاق النار، وهو ما لم تفعله القوات الأوكرانية وتواصل قصفها لكثير من النقاط المأهولة ومنها (جورلوفكا) ومنطقة مطار دونيتسك».
وأعرب أندريه ليسينكو المتحدث باسم قوات العمليات الخاصة أن «الانفصاليين انتهكوا بند وقف إطلاق النار 112 مرة خلال الفترة القليلة الماضية».
وهناك من يعزو انتهاك وقف إطلاق النار من جانب القوات الحكومية إلى عناصر لا تأتمر بأمر قيادة هذه القوات من فصائل القوميين المتشددين وهو ما اعترف به دينيس بوشيلين نائب رئيس برلمان دونيتسك. وكانت الصحف الروسية نقلت عن دميتري ياروش زعيم القطاع الأيمن القومي المتشدد اعترافه بأنه لن يعترف بما نصت عليه اتفاقات «مينسك - 2».
وفيما أكدت ممثلية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وقوع عدد من الانتهاكات في مناطق ديبالتسيفو ورايغورود ولوغانسك دون تحديد مصدرها، نقلت وكالة أنباء «تاس» عن مسؤولة العلاقات الخارجية مايا كوسيانتشيتش تأكيدها أن «الجانبين وبوجه عام يلتزمان بقرار وقف إطلاق النار».
ومن المقرر أن يبدأ سحب الجانبين لأسلحتهما الثقيلة اعتبارا من يوم الثاني من بدء وقف إطلاق النار أي اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين، يعقبهما بدء تبادل الأسرى من الجانبين في غضون 5 أيام.
وأعرب الانفصاليون عن استعدادهم للبدء في سحب أسلحتهم الثقيلة على مرأى ومسمع من الصحافيين المرافقين لهم شريطة أن يلتزم الجانب الآخر بنفس الشيء. وقال إدوارد باسورين نائب قائد قوات دونيتسك بأنهم رصدوا تقدم أرتال المدفعية الثقيلة للقوات الأوكرانية صوب عدد من النقاط السكانية المأهولة ومنها ارتيوموفسك وميرونوفسك ولوغانسك، فيما أشار إلى نقل عدد من ممثلي الصحافة الأجنبية والمحلية ومنها المرئية إلى هذه المواقع.
وفيما يتواصل الجدل بين الجانبين حول هذه المسألة انتقدت وزارة الخارجية الروسية القائمة الجديدة التي صدرت عن مجلس الشؤون الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي بأسماء 19 شخصية جديدة. وأعلن الاتحاد الأوروبي قائمة جديدة تضم أسماء أوكرانيين وروس تستهدفهم العقوبات وقالت موسكو إنها سترد على الأمر «بشكل ملائم».
ومنهم 3 من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الروسية واثنين من نواب مجلس الدوما وسوف ترد موسكو على ذلك في الوقت المناسب.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها الصادر بهذا الشأن «إن الاتحاد الأوروبي تنصل من التحقيق الموضوعي في أسباب التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا، وقرر أن يساير مناصري الحرب القابعين في كييف».
ونقلت وكالة أنباء الروسية «سبوتنيك» عن الخارجية بيان أفاد بأن «الغرب كشف عن عدم رضائه بالجهود التي تبذلها روسيا لحل الأزمة في أوكرانيا ووقف الحملة العسكرية التي يجريها النظام الحاكم الأوكراني ضد أهالي منطقة دونباس في جنوب شرقي البلاد، وأن مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أدرج أسماء جديدة في «القائمة السوداء» للأشخاص المقرر محاسبتهم ومعاقبتهم على استمرار مقاومة أهالي جنوب شرقي أوكرانيا لحملة العداء.
ويتواصل الجدل حول مدى المكاسب التي تحققها كل من الأطراف ذات العلاقة باتفاقات «مينسك - 2»، هناك من يقول إن روسيا تبدو الرابح الأكبر بوصفها الطرف الذي أكد أهمية الرجوع إليه في كل ما يتعلق باستقرار وسلام هذه المنطقة.



البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يدعو لاقتراح يعتمد تعريفاً أوروبياً مشتركاً للاغتصاب

أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)
أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون في قاعة الجلسات العامة لمبنى البرلمان في ستراسبورغ بفرنسا 22 أكتوبر 2025 (د.ب.أ)

دعا البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية لاقتراح تشريع من أجل اعتماد تعريف جنائي موحد للاغتصاب على أن يكون مبنياً على غياب الموافقة.

وأيد 447 نائباً في الاتحاد الأوروبي الدعوة في تصويت، الثلاثاء، بينما رفضها 160 آخرون، وامتنع 43 نائباً عن التصويت، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وجاء في بيان صحافي: «يقول البرلمان إن الصمت وانعدام المقاومة وغياب كلمة (لا) والموافقة السابقة والسلوك الجنسي السابق، أو أي علاقة حالية أو سابقة لا بد أن يتم تفسيرها بوصفها موافقة».

وأضاف: «لا بد أن يتم تقييم الموافقة في السياق، بما في ذلك في الحالات التي تتضمن عنفاً أو تهديدات أو إساءة استغلال السلطة أو الخوف أو التخويف أو فقدان الوعي أو السكر أو الإخضاع بمادة كيميائية أو النمو أو المرض أو الإعاقة أو الضعف».

وأضاف البيان: «لا يمكن ضمان الوصول إلى العدالة إلا من خلال تشريعات اغتصاب قائمة على مبدأ الموافقة».

ورغم أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، طبقت بالفعل تعريفاً مبنياً على الموافقة، فلا تطلب دول أخرى، مثل ألمانيا، موافقة صريحة لكنها تتبع نهجاً يعاقب فيه القانون على الأعمال الجنسية المرتكبة خارج الإرادة سهلة التمييز للشخص.

وناقشت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بالفعل تعريفاً للاغتصاب على مستوى التكتل في 2024، لكنها فشلت في التوصل لاتفاق، ويشار إلى أن القانون الجنائي يُعد بشكل عام مسألة تخص الدول الأعضاء في الاتحاد.


تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
TT

تحرك برلماني بريطاني للتحقيق مع ستارمر بشأن تعيين ماندلسون وصلاته بـ«إبستين»

صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)
صورة من مقطع فيديو يظهر أعضاء البرلمان البريطاني وهم يشاركون في مناقشة حول إحالة رئيس الوزراء البريطاني إلى لجنة الامتيازات للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل مجلس العموم بشأن التدقيق في سفير المملكة المتحدة السابق لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون... في مجلس العموم بلندن 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء البرلمان البريطاني، الثلاثاء، مناقشة اقتراح بشأن ما إذا كان ينبغي إخضاع رئيس الوزراء كير ستارمر لتحقيق برلماني، على خلفية المستجدات المرتبطة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتّهم عدد من النواب ستارمر بالكذب على مجلس النواب عندما أكد اتباع الإجراءات القانونية الواجبة خلال عملية تعيين ماندلسون، ويواجه دعوات من المعارضة لاستقالته.

وبانتظار تصويت النواب على المقترح، الثلاثاء، هاجمت كيمي بادينوك زعيمة المعارضة المحافظة، ستارمر من على منصة مجلس العموم، مؤكدة أنّ تصريحاته في المجلس بشأن تعيين بيتر ماندلسون «غير صحيحة».

ومن المتوقع أن يستمر النقاش خلال فترة ما بعد الظهر، على أن يتبعه تصويت.

ودعت بادينوك نواب حزب العمال الذي يتزعّمه ستارمر، إلى عدم التصرف «كقطيع» والموافقة على اقتراح إخضاع رئيس الحكومة لتحقيق برلماني. وبحسب معلومات أوردتها صحيفة «ذي غارديان» في 16 أبريل (نيسان)، وأكدتها الحكومة لاحقاً، منحت وزارة الخارجية ماندلسون تصريحاً أمنياً لمنصب السفير في يناير (كانون الثاني) 2025، رغم تقييم سلبي أعطته من الجهة المسؤولة عن التدقيق الأمني.

وقال ستارمر الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2024 نيته تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، إنه لم يُبلَّغ بالتقييم السلبي.

وكان رئيس الوزراء الذي طرد بيتر ماندلسون في سبتمبر (أيلول) 2025، اتهمه بـ«الكذب بشكل متكرر» على الحكومة بشأن نطاق علاقاته بجيفري إبستين.

وأضعفت هذه القضية ستارمر، الذي يواجه انتقادات منذ أشهر بسبب قراره تعيين صديق لإبستين في أحد أكثر المناصب المرموقة في الدبلوماسية البريطانية.


بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

بريطانيا تطعن بقرار محكمة يقضي بعدم قانونية حظر منظمة «فلسطين أكشن»

أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)
أنصار منظمة «فلسطين أكشن» ينظّمون احتجاجاً خارج المحكمة الملكية للعدل في لندن 28 أبريل 2026 (أ.ب)

سعت بريطانيا، الثلاثاء، إلى الإبقاء على حظر جماعة «فلسطين أكشن» المؤيدة للفلسطينيين، والتي صنفتها منظمة إرهابية، وذلك بعد صدور حكم قضائي اعتبر أن هذه الخطوة تشكل تدخلاً غير قانوني في حرية التعبير، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الجماعة التي استهدفت بشكل متزايد شركات الدفاع المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، مع التركيز بشكل خاص على أكبر شركة دفاع إسرائيلية (إلبيط سيستمز) قد حُظرت بموجب قوانين مكافحة الإرهاب العام الماضي.

وقضت محكمة لندن العليا في فبراير (شباط) بأن الحظر غير قانوني، رغم أنه لا يزال سارياً في انتظار نتيجة استئناف الحكومة، الذي بدأ، الثلاثاء.

وقال محامو وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود لمحكمة الاستئناف إن استنتاج المحكمة بأن الحظر كان له تأثير كبير على حرية التعبير «مبالغ فيه وخاطئ».

وتقول هدى عموري، التي شاركت في تأسيس جماعة «فلسطين أكشن» في عام 2020، ورفعت الدعوى التي انتهت بنجاح، إن الحظر فرض «قيوداً شديدة على الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع لعدد كبير من الناس».

وتم حظر الجماعة بعد فترة وجيزة من اقتحام قاعدة «بريز نورتون» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو (حزيران)؛ إذ قام نشطاء بتخريب طائرتين عسكريتين.

ووضع الحظر الجماعة في مصاف تنظيم «داعش» أو القاعدة، ما جعل العضوية فيها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال أكثر من 2700 شخص لحملهم لافتات داعمة للجماعة، ولكن من الممكن إسقاط التهم في حال تأييد حكم المحكمة العليا.

وبعد قرار فبراير، قالت شرطة لندن إنها ستوقف الاعتقالات مؤقتاً لحين مراجعة موقفها، لكنها استأنفت تنفيذ القرار في وقت سابق من هذا الشهر، واعتقلت أكثر من 500 شخص.

وأُعلن قرار المحكمة العليا بعد فترة وجيزة من تبرئة ستة أشخاص من تهمة السطو المسلح على شركة «إلبيط» 2024.

ويخضع هؤلاء الستة حالياً للمحاكمة بتهمة الإضرار بالممتلكات، كما يُتهم أحدهم بالاعتداء على ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة. وأعلن جميعهم براءتهم.