إسرائيل «ستعمل جاهدة» مع أميركا بشأن الملف النووي الإيراني

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (رويترز)
TT

إسرائيل «ستعمل جاهدة» مع أميركا بشأن الملف النووي الإيراني

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن (رويترز)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، لنظيره الأميركي، أن إسرائيل «ستعمل جاهدة» مع الولايات المتحدة «لضمان» تلبية الاتفاق النووي الإيراني الجديد المطالب الأمنية الإسرائيلية.
ووصل لويد أوستن، اليوم (الأحد)، إلى إسرائيل في أول زيارة لمسؤول أميركي رفيع المستوى، للبحث في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي تعارضه إسرائيل، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتأتي زيارة أوستن بعد أيام فقط من إعلان واشنطن أنها عرضت أفكاراً «جادة للغاية» بشأن إحياء الاتفاقية المتعثرة التي تعارضها إسرائيل بشدة. وفور وصوله، التقى أوستن نظيره الإسرائيلي بيني غانتس.
وقال غانتس عقب لقاء جمعه بأوستن إن «طهران اليوم تشكل تهديداً استراتيجياً للأمن الدولي ولـلشرق الأوسط ودولة إسرائيل». وأضاف: «سنعمل جاهدين مع حلفائنا الأميركيين لضمان تأمين المصالح الحيوية للعالم وللولايات المتحدة في أي اتفاقية جديدة مع إيران، تمنع حدوث سباق تسلح خطير في منطقتنا وتحمي دولة إسرائيل». من جانبه، شدد الوزير الأميركي على التزام بلاده «الصلب» تجاه إسرائيل.
وتعهد أوستن «بمواصلة المشاورات الوثيقة لضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل وتعزيز أمنها».
وقال وزير الدفاع الأميركي إنه يقدِّر سماع «وجهات نظر غانتس حول التحديات في المنطقة»، مشيراً إلى أنهما ناقشا «مجموعة واسعة من قضايا الدفاع»، بما في ذلك «تحديات الأمن الإقليمي». ومن المتوقع أن يلتقي أيضاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي.
وسيقوم أوستن بجولة في قاعدة «نفاطيم» الجوية وبزيارة النصب التذكاري لمحرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية (الهولوكوست) ونصب تذكاري آخر للقتلى في القدس.
وانطلقت في فيينا قبل أيام محادثات ممثلي الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي، لحثّ الولايات المتحدة على العودة إليه. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، قد انسحب من الاتفاق النووي في 2018.
وتركز محادثات فيينا على رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد ترمب فرضها، وعلى دفع إيران إلى الامتثال بعد أن ردت على الخطوة الأميركية بتجميد العمل بعدد من التزاماتها.
وتمثل التصعيد الإيراني في إعلان طهران أمس (السبت)، عن بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي تتيح تخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر ويُمنع استخدامها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم في 2015. مما قد يعقّد المحادثات الجارية في فيينا لمحاولة إحياء هذا النص.
وفي مراسم عبر الفيديو بثها التلفزيون الحكومي مباشرة، دشّن الرئيس الإيراني حسن روحاني رسمياً سلسلة من 164 جهازاً للطرد المركزي من نوع «آي آر - 6» في منشأة «نطنز» النووية (وسط إيران).
كما أطلق تغذية بغاز اليورانيوم لسلسلتين أخريين تتضمن الأولى 30 جهازاً من نوع «آي آر - 5»، والأخرى 30 جهاز «آي آر - 6»، لاختبارها، بالإضافة إلى إطلاق اختبارات للتحقق من «الاستقرار الميكانيكي» للجيل الأخير من أجهزة الطرد المركزي الإيرانية «آي آر - 9».
وتشمل جولة أوستن، حسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».