التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليج.. ودبي تقود الانخفاض بـ3.25 في المائة

البورصة الأردنية ترتفع بدعم من كافة قطاعاتها

متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
TT

التراجع يغلب على أداء الأسواق الخليج.. ودبي تقود الانخفاض بـ3.25 في المائة

متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)
متابعون يراقبون نشاط سوق الأسهم في بورصة دبي (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 3.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3834.56 نقطة بضغط قاده قطاع السلع. وتراجع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.29 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9439.37 نقطة بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية. كما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6681.52 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 0.69 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12605.46 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية. كما تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1440.53 نقطة بضغط من قطاع البنوك التجارية. وفي المقابل ارتفعت البورصة العمانية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6694.02 نقطة بدعم من قطاعي المال والخدمات. وارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.28 في المائة ليغلق مؤشرها عند مستوى 2196.62 نقطة.

* البورصة السعودية تعود للتراجع
تراجعت مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 27.69 نقطة أو ما نسبته 0.29 في المائة ليغلق عند مستوى 9439.37 نقطة، وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الطاقة والمرافق الخدمية، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 372.1 مليون سهم بقيمة 9.6 مليار ريال نفذت من خلال 169.7 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 58 شركة مقابل انخفاض أسعار أسهم 90 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التطوير العقارية بنسبة 1.15 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.43 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 6.54 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 1.02 في المائة.
وسجل سعر سهم أسيج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 28.60 ريال تلاه سهم الإعادة السعودية بنسبة 4.13 في المائة وصولا إلى سعر 11.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم إسمنت الشرقية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.99 في المائة وصولا إلى سعر 57.00 ريال تلاه سهم كهرباء السعودية بواقع 7.13 في المائة وصولا إلى سعر 18.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 834.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 9.90 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 511.6 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 82.8 مليون سهم تلاه سعر سهم الإنماء بواقع 22.2 مليون سهم.

* تراجع ملموس في سوق دبي
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 128.72 نقطة أو ما نسبته 3.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3834.56 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع السلع، وتراجعت جميع الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم إعمار بنسبة 3.56 في المائة وأرابتك بنسبة 4.31 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 3.92 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 5.14 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.97 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 2.69 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.02 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 537.9 مليون سهم بقيمة 1.1 مليار درهم نفذت من خلال 10.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع 31 شركة واستقرار أسعار شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 5.98 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 4.82 في المائة.
وسجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.750 في المائة وصولا إلى سعر 0.948 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 1.520 في المائة وصولا إلى سعر 0.535 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك المشرق أعلى نسبة تراجع بواقع 9.290 في المائة وصولا إلى سعر 127.0 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 7.350 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم. واحتل سهم شركة داماك العقارية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 342.8 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.830 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 218.7 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.310 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 160 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.302 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بواقع 111.7 مليون سهم.

* البورصة الكويتية تهبط
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 8.42 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليقفل عند مستوى 6681.52 نقطة بضغط قاده قطاع عقار. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 187.2 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 4914 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تأمين بنسبة 13.32 في المائة تلاه قطاع صناعية بنسبة 10.3 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع عقار بنسبة 8.74 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 7.89 في المائة.
وسجل سعر سهم تعليمية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.160 دينار تلاه سعر سهم صافتك بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.055 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الاتحاد ع أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم ك تلفزيوني بواقع 6.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.0285 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41.6 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.024 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 20.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.037 دينار.

* البورصة القطرية تنخفض
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع البنوك والخدمات المالية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 87.45 نقطة أو ما نسبته 0.69 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12605.46 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.6 مليون سهم بقيمة 437.3 مليون ريال نفذت من خلال 4988 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.55 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.55 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.05 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.83 في المائة.
وسجل سعر سهم أعمال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.92 في المائة وصولا إلى سعر 18.70 ريال تلاه سعر سهم التحويلية بواقع 2.85 في المائة وصولا إلى سعر 50.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المصرف أعلى نسبة تراجع بواقع 1.87 في المائة وصولا إلى سعر 105.0 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 26.50 ريال. واحتل سهم الطبية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.38 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.31 مليون سهم. واحتل سهم الخليج الدولية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 53.3 مليون ريال تلاه سهم بروة بواقع 37.2 مليون ريال.

* تراجع طفيف في البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.52 نقطة أو ما نسبته 0.04 في المائة ليغلق عند مستوى 1440.53 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليون سهم بقيمة 258.4 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 12.23 نقطة واستقر قطاع الاستثمار وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بواقع 23.34 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 11.99 نقطة.
وسجل سعر سهم أريج أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.5 في المائة وصولا إلى سعر 0.580 دينار تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 1.82 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم سلام أعلى نسبة تراجع بواقع 5.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار تلاه سعر سهم شركة ناس بواقع 2.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.175 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 491.5 ألف دينار تلاه سهم أريج بواقع 460 ألف.

* البورصة العمانية ترتفع
ارتفع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 18.82 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل عند مستوى 6694.02 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 32.2 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون ريال نفذت من خلال 1866 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.20 في المائة ، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.36 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.094 ريال تلاه سعر سهم أونك القابضة بواقع 1.90 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 2.60 في المائة وصولا إلى سعر 0.150 ريال تلاه سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.97 في المائة وصولا إلى سعر 0.149 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.275 ريال تلاه سهم بنك نزوى بواقع 4.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.094 ريال. واحتل سهم الأنوار القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 3.2 مليون ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 1.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.484 ريال.

* البورصة الأردنية ترتفع
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.28 في المائة لتقفل عند مستوى 2196.62 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.8 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار نفذت من خلال 3727 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 57 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.30 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.18 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم بنك القاهرة عمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 3.39 دينار تلاه سهم الوطنية الأولى لصناعة وتكرير الزيوت النباتية بواقع 5.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتعمير بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.16 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار تلاه سهم المقايضة للنقل والاستثمار بواقع 475.9 ألف دينار.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».