تأجيل زيارة دياب للعراق يثير جدلاً سياسياً في لبنان

TT

تأجيل زيارة دياب للعراق يثير جدلاً سياسياً في لبنان

أثار الإعلان عن تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق، جدلاً في لبنان وسط أسئلة عن أسباب التأجيل ما إذا كانت عراقية أو محلية لبنانية.
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية أعلن في بيان مساء الجمعة عن «تأجيل زيارة دياب والوفد اللبناني إلى العراق، والتي كان موعدها في 17 أبريل (نيسان) الحالي من قبل الأشقاء في العراق»، لافتاً إلى أن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية أبلغت مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان الجمعة عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية.
وبدأ الجدل مع اتهام جريدة «الأخبار» القريبة من «حزب الله»، لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بممارسة ضغوط على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتأجيل الزيارة، وهو ما دفع الحريري إلى نفي الخبر.
وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن «الخبر ملفق بنسبة 100 في المائة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة ويشكل إساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان».
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إبلاغها بتأجيل موعد الزيارة من غير تقديم تفاصيل إضافية، مجددة الإشارة إلى أنها عائدة لأسباب عراقية.
وكان دياب بصدد زيارة العراق لتوقيع اتفاقيات تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة والطاقة، ويرافقه فيها وزراء مسؤولون عن تلك القطاعات.
وتأجلت زيارة دياب في السابق بانتظار انتهاء الحكومة العراقية من إقرار موازنتها الجديدة. ويتضمن الاتفاق الذي ينوي دياب توقيعه، تزويد لبنان بـ500 ألف طن من النفط الخام، وفي المقابل تسهل الحكومة العراقية وصول المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والصناعية إلى لبنان، كما يشمل اتفاقات تعاون طبي بلورها وزير الصحة العراقية خلال زيارته إلى لبنان في الأسبوع الماضي.
وأثار خبر تأجيل الزيارة أسئلة في الداخل اللبناني، وسأل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة: «‏لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟ هل الأسباب لبنانية أم عراقية؟ وهل يندرج الأمر ضمن سياق إحكام الحصار لتركيعنا وإخضاعنا؟». وقال: «من حقنا كمسؤولين ومواطنين معرفة من يقف وراء ذلك، أكان من أهل الداخل أو الخارج».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «اللغط الذي لف تأجيل زيارة رئيس الحكومة للعراق، يحتاج إلى تبيان ما حصل، لأن أهميتها تكمن في الإسراع في الحصول على المحروقات قبل الوصول إلى العتمة أو العودة إلى سرقة ما تبقى من أموال المودعين، عبر بدعة السلفات».



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.