تأجيل زيارة دياب للعراق يثير جدلاً سياسياً في لبنان

TT

تأجيل زيارة دياب للعراق يثير جدلاً سياسياً في لبنان

أثار الإعلان عن تأجيل زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى العراق، جدلاً في لبنان وسط أسئلة عن أسباب التأجيل ما إذا كانت عراقية أو محلية لبنانية.
وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية أعلن في بيان مساء الجمعة عن «تأجيل زيارة دياب والوفد اللبناني إلى العراق، والتي كان موعدها في 17 أبريل (نيسان) الحالي من قبل الأشقاء في العراق»، لافتاً إلى أن مديرية المراسم في رئاسة الحكومة العراقية أبلغت مديرية المراسم في رئاسة مجلس الوزراء في لبنان الجمعة عن طلب تأجيل الموعد، وذلك لأسباب عراقية داخلية.
وبدأ الجدل مع اتهام جريدة «الأخبار» القريبة من «حزب الله»، لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بممارسة ضغوط على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتأجيل الزيارة، وهو ما دفع الحريري إلى نفي الخبر.
وقال الحريري في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي إن «الخبر ملفق بنسبة 100 في المائة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة ويشكل إساءة متعمدة لرئاستي الحكومة في العراق ولبنان».
وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم إبلاغها بتأجيل موعد الزيارة من غير تقديم تفاصيل إضافية، مجددة الإشارة إلى أنها عائدة لأسباب عراقية.
وكان دياب بصدد زيارة العراق لتوقيع اتفاقيات تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والصحة والطاقة، ويرافقه فيها وزراء مسؤولون عن تلك القطاعات.
وتأجلت زيارة دياب في السابق بانتظار انتهاء الحكومة العراقية من إقرار موازنتها الجديدة. ويتضمن الاتفاق الذي ينوي دياب توقيعه، تزويد لبنان بـ500 ألف طن من النفط الخام، وفي المقابل تسهل الحكومة العراقية وصول المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والصناعية إلى لبنان، كما يشمل اتفاقات تعاون طبي بلورها وزير الصحة العراقية خلال زيارته إلى لبنان في الأسبوع الماضي.
وأثار خبر تأجيل الزيارة أسئلة في الداخل اللبناني، وسأل عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب محمد خواجة: «‏لماذا تأجلت زيارة الوفد الحكومي إلى العراق؟ هل الأسباب لبنانية أم عراقية؟ وهل يندرج الأمر ضمن سياق إحكام الحصار لتركيعنا وإخضاعنا؟». وقال: «من حقنا كمسؤولين ومواطنين معرفة من يقف وراء ذلك، أكان من أهل الداخل أو الخارج».
ورأى عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم أن «اللغط الذي لف تأجيل زيارة رئيس الحكومة للعراق، يحتاج إلى تبيان ما حصل، لأن أهميتها تكمن في الإسراع في الحصول على المحروقات قبل الوصول إلى العتمة أو العودة إلى سرقة ما تبقى من أموال المودعين، عبر بدعة السلفات».



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».