المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا
TT

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

المفوضية الأوروبية تقترح تعليق جميع التعريفات الجمركية مع أميركا

بعثت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بإشارات جديدة لتسوية النزاع الجمركي مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية نشرتها في عددها الصادر السبت: «اقترحنا تعليق جميع التعريفات الجمركية المتبادلة لمدة ستة أشهر من أجل الوصول إلى حل تفاوضي... من شأن ذلك أن يوفر فترة ضرورية لالتقاط الأنفاس بالنسبة للقطاع الصناعي والعاملين فيه على ضفتي الأطلسي».
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من أوروبا عقب توليه مهام منصبه.
ثم فرض الاتحاد الأوروبي رسوم استيراد على الخمور، وملابس الجينز والدراجات البخارية الأميركية. وفي الآونة الأخيرة، ألمح ساسة معنيون بالشؤون التجارية في واشنطن إلى رغبتهم في الالتزام بالتعريفات الجمركية.
وفي 5 مارس (آذار) الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة علقا جميع الرسوم الجمركية المتعلقة بالنزاع بين شركتي إيرباص وبوينغ لفترة أولية مدتها أربعة أشهر.
وفي بيان عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قالت فون دير لاين إن الجانبين ملتزمان بحل النزاع.
وأضافت: «كرمز لهذه البداية الجديدة، وافقت أنا والرئيس بايدن على تعليق جميع تعريفاتنا المفروضة في سياق النزاعات بين إيرباص وبوينغ، سواء على الطائرات أو المنتجات التى لا علاقة لها بالطائرات، لفترة أولية مدتها 4 أشهر».
ويعد إعلان المفوضية أحدث خطوة في الخلاف الدائر بين بروكسل وواشنطن منذ 15 عاما حول دعم الدولة لأكبر شركتين للطائرات في العالم، وهما كونسورتيوم إيرباص الأوروبي ومنافستها الأميركية بوينغ.
وقد فرض الجانبان رسوما جمركية على سلع الطيران والسلع غير الجوية تقدر بمليارات الدولارات.
وفرضت الولايات المتحدة تعريفات على بعض منتجات الاتحاد الأوروبي بعد صدور حكم من منظمة التجارة العالمية. وأعلنت الهيئة التجارية أن الدعم الأوروبي لإيرباص غير قانوني، وسمحت للولايات المتحدة برفع الرسوم الجمركية على المنتجات بقيمة 7.5 مليار دولار.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي فرضت المفوضية الأوروبية رسوما جمركية إضافية على المنتجات الأميركية قيمتها نحو 4 مليارات دولار عقب حكم آخر من منظمة التجارة العالمية.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.