تجارة دبي الخارجية غير النفطية تبلغ 322 مليار دولار في 2020

الصين الشريك الأول عالمياً والسعودية تأتي رابعاً

التجارة الخارجية لدبي تحقق انتعاشاً سريعاً من أزمة «كوفيد ـ 19» في النصف الثاني من العام الماضي (وام)
التجارة الخارجية لدبي تحقق انتعاشاً سريعاً من أزمة «كوفيد ـ 19» في النصف الثاني من العام الماضي (وام)
TT

تجارة دبي الخارجية غير النفطية تبلغ 322 مليار دولار في 2020

التجارة الخارجية لدبي تحقق انتعاشاً سريعاً من أزمة «كوفيد ـ 19» في النصف الثاني من العام الماضي (وام)
التجارة الخارجية لدبي تحقق انتعاشاً سريعاً من أزمة «كوفيد ـ 19» في النصف الثاني من العام الماضي (وام)

قالت دبي، أمس، إنها حققت انتعاشاً قوياً في تجارتها الخارجية غير النفطية مع انتهاء فترة الإغلاق غير المسبوقة التي طبقتها غالبية دول العالم خلال النصف الأول من عام 2020 للحد من انتشار جائحة «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أن قيمة تجارتها الخارجية في عام 2020 بلغت نحو 1.182 تريليون درهم (322 مليار دولار).
وقالت الإمارة الخليجية إن كمية التجارة في النصف الثاني من العام الماضي سجلت نمواً، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2019، بنسبة 6 في المائة، ليصل إجمالي كميتها إلى نحو 100 مليون طن في 2020. مع ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 8 في المائة، لتصل إلى 167 مليار درهم (45.4 مليار دولار)، فيما بلغت قيمة الواردات 686 مليار درهم (186.7 مليار دولار)، وقيمة إعادة التصدير 329 مليار درهم (89.5 مليار دولار).
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي: «يُثبت قطاع التجارة الخارجية بهذا المستوى من الأداء المتميز قدرته على تحقيق الانتعاش سريعاً في مواجهة الأزمات العالمية، مستفيداً من فاعلية حِزَم التحفيز التي أطلقتها حكومة دبي».
وأضاف ولي عهد دبي: «يدعم الأداء المتميز لقطاع التجارة الخارجية في عام 2020 تنفيذ خطة دبي الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة إلى تريليوني درهم (544 مليار دولار)، لترسخ الإمارة مكانتها العالمية، بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة والاستثمار».
وأكد أن دبي تعمل باستمرار على تعزيز إنجازاتها، عبر تطوير الحلول العملية التي تمكنها من مواجهة الأزمات العالمية، وتحويلها إلى فرص جديدة، وقال: «قدمنا للعالم مجدداً نموذجاً متفرداً في معالجة الانعكاسات الاقتصادية والصحية لأزمة جائحة (كوفيد-19)، وانتقلنا بجدارة إلى مرحلة ما بعد الأزمة، ومرحلة تعافي الاقتصاد خصوصاً، لنتقدم بثبات نحو تحقيق الصدارة العالمية في المجالات كافة».
ومن جانبه، قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس غرفة تجارة دبي العالمية: «قفزت قيمة تجارة دبي في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 34 في المائة، مقارنة بالربع الثاني منهُ. ومقارنة بالربع الثالث، حققت قيمة التجارة الخارجية في الربع الرابع نمواً بنسبة 7 في المائة، لتصل قيمتها في الربع الرابع وحدهُ إلى 326 مليار درهم (88.7 مليار دولار)، وهي أعلى قيمة ربع سنوية بلغتها طوال عام 2020».
وزاد: «كما سُجلت زيادة في كمية البضائع بالتجارة الخارجية في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالنصف الثاني من عام 2019، لتصل كمية البضائع في تجارة دبي خلال 2020 إلى نحو 100 مليون طن، ما يظهر مدى التعافي السريع الذي حققه القطاع، ليؤسس لانتعاش أقوى في تجارة دبي خلال عام 2021، مستفيداً من الآفاق المستقبلية الواعدة بعد استئناف التجارة مع قطر، والانطلاق في التجارة مع إسرائيل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي لاستضافة دبي معرض إكسبو العالمي، وإطلاقها لخطتها الحضرية 2040 التي تفتح آفاقاً واعدة جديدة لتطور الإمارة وتقدمها الاقتصادي».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الصين جاءت في مركز الشريك التجاري الأول لدبي، حيث بلغت قيمة التجارة معها في عام 2020 نحو 142 مليار درهم (38.6 مليار دولار)، تلتها في مركز الشريك التجاري الثاني الهند، بقيمة 89 مليار درهم (24.2 مليار دولار)، ثم في مركز الشريك التجاري الثالث الولايات المتحدة الأميركية، بتجارة بلغت 61 مليار درهم (16.6 مليار دولار)، ثم السعودية في مركز الشريك التجاري الرابع عالمياً (الأول خليجياً وعربياً)، حيث بلغت قيمة التجارة مع المملكة 54 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، ثم العراق خامساً بنحو 41 مليار درهم (11.1 مليار دولار).
وتصدر الذهب أعلى البضائع قيمة في تجارة دبي الخارجية في عام 2020، بقيمة بلغت 213 مليار درهم (57.9 مليار دولار)، تلته الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية، بقيمة 153 مليار درهم (41.6 مليار دولار)، ثم الألماس بقيمة 64 مليار درهم (17.4 مليار دولار)، والزيوت البترولية بقيمة 57 مليار درهم (15.5 مليار دولار)، والمجوهرات بقيمة 47 مليار درهم (12.7 مليار دولار).
وذكرت دبي أن قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2020 بلغت نحو 117 مليار درهم (31.8 مليار دولار)، حيث جاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول لدبي خليجياً وعربياً، تلتها عُمان بقيمة 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار)، ثم الكويت بقيمة 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار)، ثم البحرين في مركز الشريك رابعاً بقيمة 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار).



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.