صدامات عنيفة بين متظاهرين موالين ومعارضين للحكومة التايلاندية عشية الانتخابات

اندلعت أعمال عنف اليوم السبت في بانكوك بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين للحكومة التايلاندية أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح عشية انتخابات تشريعية محفوفة بالمخاطر وتوعد معارضو رئيسة الوزراء يينغلوك شيناواترا بمنعها.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية عن سماع إطلاق رصاص كثيف لمدة ساعة على الأقل في حي لاك سي شمال العاصمة إضافة إلى دوي عدد من الانفجارات.
ولجأ الصحافيون والمارة إلى مركز تجاري قريب من المكان.
وتحدث مركز اراوان للإغاثة عن نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد تلك الصدامات بين متظاهرين يريدون منع انتخابات الأحد من جهة وأنصار الحكومة من جهة أخرى.
وتحدثت الشرطة عن إلقاء زجاجتين حارقتين على الأقل.
واندلعت المواجهات عندما اقتربت مجموعة من أنصار الحكومة من متظاهرين يغلقون بناية توجد فيها صناديق اقتراع ستوزع على مراكز اقتراع عدة.
وتواجه رئيسة الوزراء يينغلوك شيناواترا منذ ثلاثة أشهر مظاهرات يومية تقريبا تطالب بتنحيتها وإنهاء نفوذ شقيقها ثاكسين رئيس الحكومة السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في عام 2006.
ورجل الأعمال الثري المقيم في المنفى متهم بأنه ما يزال يدير شؤون البلاد عبر شقيقته وأنه أنشأ نظام فساد معمما لصالح حلفائه.
ويريد المتظاهرون وهم خليط غير متجانس من نخب بانكوك ومتطرفين من أنصار النظام الملكي وسكان الجنوب، الإطاحة بحكومة يينغلوك وإحلال «مجلس من الشعب» غير منتخب محلها، متوعدين ببذل كل جهودهم لمنع الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة الأحد.
وقال أحد المتظاهرين المتجمعين في لاك سي قبل اندلاع أعمال العنف «إنها حكومة فساد ولو تركنا الاقتراع يحصل فإنها ستعود».
وأعلن رئيس مجلس الأمن الوطني بارادورن بتاناتابوت أن المتظاهرين يعطلون أيضا مكاتب بريد في جنوب البلاد لمنع إرسال صناديق الاقتراع إلى عدة ولايات.
وأسفرت الأزمة المتواصلة منذ الخريف عن سقوط عشرة قتلى على الأقل لا سيما في هجمات بقنابل يدوية ورصاص قناصة مجهولين على المتظاهرين.
ووقعت أعنف المواجهات في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) عندما قتل خمسة أشخاص في ظروف غامضة على هامش صدامات بين متظاهرين موالين ومعارضين للحكومة وحركة «القمصان الحمر».
هذا وسينتشر غدا الأحد 130 ألف شرطي في البلاد تحسبا لأعمال عنف ولحماية 93500 مركز اقتراع.
وعلى الرغم من فرض حالة الطوارئ في بانكوك، تمكن المتظاهرون الأحد الماضي من تعطيل آخر تصويت مبكر للتايلانديين الذين لن يتمكنوا من الحضور إلى دوائرهم الانتخابية في الثاني من فبراير (شباط).
ولم يتمكن 440 ألف ناخب من أصل مليونين مسجلين من الإدلاء بأصواتهم وسيتعين تنظيم اقتراع بديل في 23 فبراير (شباط).
ويعد حزب بويا ثاي الحاكم مجددا الأوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات لا سيما أن أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الديمقراطي، يقاطع الاقتراع.
لكن اللجنة الانتخابية حذرت نظرا للوضع السياسي من أن النتائج النهائية لهذه الانتخابات قد لا تعلن إلا بعد أشهر.
حتى إن البرلمان لن يتمكن على أي حال، مع صدور نتائج، من عقد جمعيته العامة في غياب نصاب من 95 في المائة من النواب، ذلك أن عدة دوائر انتخابية ليس فيها أي مرشح لأن المتظاهرين منعوا تسجيل الترشيحات.
وهذه الأزمة ليست سوى حلقة جديدة من دوامة العنف السياسي الناجمة عن الانقلاب على ثاكسين الموجود اليوم في المنفى هربا من السجن بتهمة الاحتيال المالي.