«إبيك غيمز» و«آبل» في معركة العصر

يترقب العالم معركة شرسة بين «آبل» و«إبيك غيمز» قد تحدد مصير الممارسات الاحتكارية في متاجر التطبيقات (رويترز)
يترقب العالم معركة شرسة بين «آبل» و«إبيك غيمز» قد تحدد مصير الممارسات الاحتكارية في متاجر التطبيقات (رويترز)
TT

«إبيك غيمز» و«آبل» في معركة العصر

يترقب العالم معركة شرسة بين «آبل» و«إبيك غيمز» قد تحدد مصير الممارسات الاحتكارية في متاجر التطبيقات (رويترز)
يترقب العالم معركة شرسة بين «آبل» و«إبيك غيمز» قد تحدد مصير الممارسات الاحتكارية في متاجر التطبيقات (رويترز)

بدا واضحاً أن المعركة بين «آبل» و«إبيك غيمز» ستكون شرسة، وأن مسار الدعوى القضائية بين الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» وتلك الناشرة للعبة الفيديو الشهيرة «فورتنايت»، سيحظى بمتابعة من كثب من شركات كثيرة ونواب أميركيين يتهمون «آبل» بممارسات مانعة للمنافسة.
وفي لائحة من 300 صفحة تسلمتها محكمة أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، الأربعاء، اعتبر وكلاء الدفاع عن «آبل» التي تتخذ من مدينة كوبرتينو مقراً لها، أن «إبيك غيمز تسعى إلى تصوير آبل على أنها شريرة بهدف إحياء الاهتمام بفورتنايت التي تشهد تراجعاً».
وكانت المجموعة الناشرة للعبة الفيديو ذات الشعبية الكبيرة التي قدمت إلى المحكمة لائحة بحجم مماثل، رفعت دعوى ضد «آبل» في أغسطس (آب) بتهمة إساءة استخدام الهيمنة على نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها «آي أو إس».
ولاحظت «إبيك غيمز» أن «آبل» «عمدت من خلال الوسائل التقنية والتعاقدية إلى بناء منظومة (آي أو إس) بطريقة تقيد توزيع التطبيقات، وتستبعد منافسيها، وتضر بالمنافسة والمستهلكين». ومن المتوقع أن يشارك في المحاكمة شخصياً رئيس «إبيك» تيم سويني ورئيس «آبل» تيم كوك.
وحاولت «إبيك غيمز» خلال الصيف الفائت الالتفاف على ما يسميه «ضريبة آبل» من خلال توفيرها للمستخدمين بديلاً عن نظام الدفع في مخزن «آبل» للتطبيقات «آب ستور» على «آي أو إس». وسارعت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» الذكية إلى إزالة «فورتنايت» من متجرها للتطبيقات، معللة ذلك بانتهاك قواعد العقد بين الشركتين، وهو إجراء أيدته المحكمة.
إلا أن القضية باتت تتجاوز الخلاف بين المجموعتين، إذ تعتبر الشركات الأخرى، مثل «سبوتيفاي»، أن العمولات البالغة بين 15 و30 في المائة التي تفرضها «آبل» على معظم المعاملات التي تتم من خلال «آب ستور» والتطبيقات التي يتم تنزيلها، مرتفعة جداً وغير عادلة.
وتعمل جهات تنظيمية أميركية مختصة بمكافحة الاحتكار على التحقيق في ممارسات شركة «آبل»، وهي عملياً «خصم وحكم» في الوقت نفسه في متجر التطبيقات، لأنها توزع أيضاً تطبيقاتها عبره.
أما على الأجهزة الأخرى، فيعمل نظام «أندرويد» (من «غوغل») بطريقة مماثلة، مع فارق جوهري واحد؛ هو أن استخدام الأنظمة الأساسية البديلة مسموح. وبالتالي، فإن شكوى «إبيك غيمز» تهدد النظام الذي تقوم عليه استراتيجية «آبل» التي تشجع المستهلكين على البقاء ضمن مجموعتها من المنتجات المادية والرقمية، من أجهزة «آيفون» إلى الملحقات المتصلة ومنتجاتها الترفيهية، وسواها.
وتشدد مجموعة آبل منذ سنوات على أن عمولتها تُستخدم لضمان الأداء السليم للمنصة، لا سيما فيما يتعلق بالأمان. وهي تعتبر أن نجاح متجرها للتطبيقات يعود بالفائدة على المستخدمين والمطورين على السواء.
وأشار محامو الشركة إلى أن «إبيك غيمز» «حققت إيرادات تزيد على 700 مليون دولار من عملاء (آي أو إس) خلال العامين اللذين توافرت خلالهما لعبة فورتنايت في متجر التطبيقات». إلا أن «إبيك غيمز» اعتبرت أن «آبل» تسيء استغلال احتكار توزيع التطبيقات على «آي أو إس»... وإذ لاحظت «إبيك غيمز» أن ثمة نحو مليار جهاز «آيفون» عامل في كل أنحاء العالم، وهم مستهلكون من المرجح أن يكونوا ميسورين، أبرزت أن الناشرين الذين يرغبون في دخول هذه السوق مجبرون على دفع عمولات معوقة والموافقة على الشروط المانعة للمنافسة التي تفرضها «آبل».
واتهم محامو «إبيك غيمز» شركة «آبل» بأنها تستخدم متجر التطبيقات «كسلاح ضد منافسيها»، إذ ترفض أو تؤخر التطبيقات المنافسة «تحت ذرائع كاذبة»، مستندين إلى كلام لمدير متجر التطبيقات السابق فيل شوميكر الذي تحدث عن هذه الشروط خلال جلسة استماع أمام لجنة برلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الفائت. وأورد شوميكر أمثلة عن تطبيقات منافسة تابعة لـ«غوغل» و«أمازون» و«دروب بوكس».
وسيتعين على «إبيك» أن تثبت أن ممارسات «آبل» تضر بالمستهلكين، لذلك ستذكر أن بعض الشركات الناشرة، مثلها، ترفع أسعارها على «آيفون» للتعويض عن العمولة. وكذلك ستسعى إلى دحض حجة الأمان التي تركز عليها «آبل».
ووفقاً لوثائق «آبل» الداخلية التي استشهد بها محامو «إبيك»، فإن إريك فريدمان، وهو مدير فريق لمكافحة الاحتيال، قارن دفاعات «آب ستور» بـ«سيدة جميلة تستقبلك بالزهور في مطار هاواي؛ بدلاً من كلب مدرب على كشف المخدرات».
أما شركة التكنولوجيا العملاقة فتعتزم القول إنها تواجه منافسة قوية في توزيع تطبيقات الألعاب من متاجر التطبيقات الأخرى (مثل «غوغل بلاي»)، وأجهزة ألعاب الفيديو (بلاي ستيشن وإكس بوكس) والكثير من منصات البث التدفقي لهذه الألعاب. وقال تيم كوك، أخيراً، لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن «آبل» ساعدت «في بناء اقتصاد يجلب أكثر من 500 مليار دولار سنوياً، ولا تتلقى سوى دفعة من هذا المبلغ مقابل كل الابتكارات التي سهلتها وتكاليف التشغيل». ووصف متجر التطبيقات بأنه «معجزة اقتصادية».


مقالات ذات صلة

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

الاقتصاد علم ألمانيا (رويترز)

ألمانيا تتوقع رداً سريعاً وبسياسة واضحة من أميركا على قرار المحكمة العليا

تتوقع ألمانيا من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى وصولها إلى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل في 18 فبراير الحالي (إ.ب.أ)

الاتحاد الأوروبي يستعد لتجميد الموافقة على الاتفاقية التجارية مع الولايات المتحدة

يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة بعد إلغاء المحكمة العليا الأميركية لرسوم دونالد ترمب الجمركية.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج شركة «Kids2» الأميركية لتصنيع منتجات وألعاب الأطفال في مصنع بمدينة جيوجيانغ الصينية (رويترز)

قرار المحكمة العليا: الصين والهند أكثر الرابحين... وبريطانيا تدفع الثمن

شهد العالم تحولاً دراماتيكياً وضع الهند والصين في قائمة أكبر الرابحين من قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل بميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

واشنطن توقف تحصيل الرسوم «غير القانونية» الثلاثاء

ستتوقف الولايات المتحدة عن تحصيل الرسوم الجمركية، التي فُرضت بموجب «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية»، ابتداءً من يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يتجمع الناس تحت زينة الفوانيس الحمراء في حديقة باداشو خلال احتفالات رأس السنة القمرية في بكين (أ.ب)

الصين تجري «تقييماً شاملاً» لقرار المحكمة الأميركية بشأن الرسوم الجمركية

أعلنت وزارة التجارة الصينية، يوم الاثنين، أنها تجري «تقييماً شاملاً» للحكم الصادر عن المحكمة العليا الأميركية.

«الشرق الأوسط» (بكين)

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».