الجوع يهدد السجناء في لبنان وأهاليهم يطالبون «بالعفو عنهم أو إطعامهم»

من اعتصام أهالي السجناء أمام وزارة الداخلية أمس (الوطنية)
من اعتصام أهالي السجناء أمام وزارة الداخلية أمس (الوطنية)
TT

الجوع يهدد السجناء في لبنان وأهاليهم يطالبون «بالعفو عنهم أو إطعامهم»

من اعتصام أهالي السجناء أمام وزارة الداخلية أمس (الوطنية)
من اعتصام أهالي السجناء أمام وزارة الداخلية أمس (الوطنية)

نفّذ أهالي السجناء في لبنان اعتصاما أمام وزارة الداخلية مطالبين بإقرار مشروع العفو العام والإسراع في المحاكمات وحل مشكلة الاكتظاظ في السجون والنقص في وجبات الطعام.
ويبلغ عدد السجناء في لبنان 6989 سجينا موزعين ما بين 5391 في سجن رومية المركزي والسجون الأخرى، و1598 موقوفا في النظارات وقصور العدل وأماكن الاحتجاز التابعة لقوى الأمن الداخلي، ويبلغ عدد السجون اللبنانية 25 سجنا.
وناشد الأهالي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التدخل لإيجاد حل شامل لمشاكل السجناء والسجون، مشيرين إلى أن أولادهم يعانون من الجوع في سجون مكتظّة وسط وباء كورونا.
وطالب رئيس جمعية لجان الموقوفين في السجون اللبنانية دمر المقداد المعنيين بالإعفاء عن المساجين ولا سيّما أنّ الدولة باتت غير قادرة على إطعامهم، قائلا: «إذا كنتم عاجزين عن إطعامهم فلماذا لا تعفون عنهم، لماذا لا تحاكمونهم؟ ما نريده سنة سجنية 6 أشهر أو عفوا عاما».
وكانت الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان فرضت تقليل كمية اللحوم والدجاج المقدمة للمساجين إذ لم تستطع الشركات التي تلتزم تأمين المواد غذائية تسليم الكميات السابقة نفسها خاصة اللحوم والدواجن بسبب ارتفاع أسعارها.
وكان السجناء وعائلاتهم حذّروا نهاية الشهر الماضي من «مجاعة» في السجون بعد تراجع كميات المواد الغذائية التي يتلقونها فضلا عن تدهور وضعهم الصحي في ظل فقدان الأدوية وصعوبة دخول المستشفيات.
وفي الإطار أصدر سجناء المبنى «باء» في سجن رومية المركزي، منذ أسبوعين، بيانا حول الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها في ظل الأزمة الاقتصادية، مشيرين إلى أنّهم أصبحوا «بين مطرقة غلاء أسعار الحانوت فوق الغلاء السابق بأضعاف، وسندان أزمة الدولة المالية التي أصبحت عاجزة عن تأمين طعام السجناء الذي تم التقليل من كمياته إلى أقل من ربع الكمية التي كانت توزع قبل الأزمة».
وأوضح البيان أنّ السجناء باتوا يفضلون «الإعدام الميداني على الموت بذل الجوع والحاجة خصوصاً بعد وفاة بعض السجناء بالمرض بعد عاصفة كورونا وغيرها من الأمراض» مذكرا برفض بعض المستشفيات استقبال السجناء نتيجة عدم دفع المستحقات لها من قبل الدولة.
وكان النائب العام التمييزي طلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إيداعه تقريرا مفصلا على وجه السرعة بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام حول عدم كفاية الطعام المقدم للسجناء في سجن رومية، وحول غلاء الأسعار داخل الحانوت تمهيدا لإجراء المقتضى بهذا الشأن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».