إسرائيل ضربت 29 «هدفاً» في سوريا وقتلت 50 «موالياً لإيران»

«المرصد» يصدر تقريراً عن حصيلة القصف منذ بداية العام

آليات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل في 17 مارس الماضي (أ.ف.ب)
آليات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل في 17 مارس الماضي (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ضربت 29 «هدفاً» في سوريا وقتلت 50 «موالياً لإيران»

آليات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل في 17 مارس الماضي (أ.ف.ب)
آليات إسرائيلية في الجولان السوري المحتل في 17 مارس الماضي (أ.ف.ب)

أفاد تقرير حقوقي سوري، أمس، بأن إسرائيل ضربت 29 «هدفاً» في سوريا منذ بداية العام، ما أسفر عن مقتل 72 عنصراً مسلحاً، بينهم 50 من الموالين لإيران، لافتاً إلى أن دمشق تعرضت لخمس غارات خلال الـ100 يوم الماضية.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه أحصى «منذ مطلع العام 2021، 8 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية سواء عبر ضربات صاروخية أو جوية، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 29 هدفاً ما بين مبانٍ ومستودعات للأسلحة ومقرات ومراكز وآليات. وتسببت تلك الضربات بمقتل 76 شخصاً بينهم 72 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها».
وقال إن القتلى هم «21 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها ولإيران من الجنسية السورية، و22 من الميليشيات العراقية، و14 من ميليشيات (فاطميون) الأفغانية، و5 من ميليشيا (زينبيون) الباكستانية، و10 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية». وتوزعت على الشكل التالي: 5 استهدافات لدمشق وريفها، واستهداف لدير الزور، واستهداف لحماة، واستهداف للقنيطرة، واستهداف للسويداء، ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة، وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.
حسب التقرير، استهلت إسرائيل ضرباتها على الأراضي السورية خلال العام 2021، في تاريخ 6 يناير (كانون الثاني)، حين استهدفت كتيبة الرادار الواقعة غرب بلدة الدور بريف السويداء الغربي، وكتيبة «نجران» الواقعة شمال غربي السويداء عند الحدود الإدارية مع محافظة درعا، ومحيط الفرقة الأولى ضمن منطقة الكسوة ومواقع أخرى على طريق دمشق - درعا، ويوجد في المناطق آنفة الذكر ميليشيات موالية لإيران و«حزب الله» اللبناني، بالإضافة لقوات النظام والميليشيات الموالية لها. وقتل حينها 3 أشخاص، 2 منهم في منطقة الكسوة والأخير في كتيبة الرادار بالسويداء، بالإضافة لسقوط أكثر من 11 جريحاً بعضهم في حالات خطرة، فضلاً عن تدمير إحدى منظومات الرادار غربي السويداء، وتدمير مستودعات للأسلحة جنوب العاصمة.
أما ثاني الضربات الإسرائيلية، فجرت بتاريخ 16 يناير، وكانت الأكبر على الإطلاق من حيث الخسائر البشرية، إذ «خلفت 57 قتيلاً باستهداف مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها وعلى رأسها لواء (فاطميون)، في المنطقة الممتدة من دير الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال»، حسب «المرصد». وقال: «في مدينة دير الزور ومحيطها، قتل 26 شخصاً، هم 10 من قوات النظام و4 من (الأمن العسكري) والبقية - أي 12 - من الميليشيات الموالية لإيران لا يعلم فيما إذا كان بينهم عناصر من الحرس الثوري وحزب الله اللبناني، قتلوا جميعاً جراء 10 ضربات إسرائيلية طالت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة واللواء 137 والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري، كما تسبب القصف بتدمير مواقع ومستودعات للأسلحة والصواريخ».
وفي البوكمال، قتل 16 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية العراقية جميعهم، جراء 6 ضربات جوية إسرائيلية طالت مواقع ومستودعات ذخيرة وسلاح في منطقة الحزام وحي الجمعيات ومناطق أخرى ببادية البوكمال، كذلك تسبب القصف بتدمير مراكز وآليات. أما في الميادين، فقد قتل 15 من الميليشيات الموالية لإيران، هم 11 من لواء «فاطميون» من الجنسية الأفغانية والبقية من جنسيات غير سورية لم تعرف هويتهم حتى اللحظة، قتلوا جميعاً جراء ضربتين جويتين استهدفتا مواقع ومستودعات للسلاح في منطقة المزارع ببادية الميادين شرقي دير الزور، وأدى القصف أيضاً إلى تدمير مستودعات ومواقع.
وجرت المرة الثالثة في 22 يناير، حين استهدفت الضربات الإسرائيلية 5 مواقع على الأقل يوجد بها عناصر من الميليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني ضمن قطعات النظام العسكرية بمحيط مدينة حماة وقربها في المنطقة الوسطى من سوريا. وجرت الحملة الرابعة في بداية فبراير (شباط)، حين استهدف القصف مزارع توجد فيها ميليشيات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني والمقاومة الشعبية لتحرير الجولان.
في 15 فبراير، استهدفت الضربات الإسرائيلية مقرات تابعة للفرقة الرابعة في الجبال المحيطة بطريق دمشق - بيروت والمعروف باسم (طريق بيروت القديم) توجد هناك مستودعات أسلحة وصواريخ تابعة للإيرانيين والميليشيات الموالية لها، حسب «المرصد». وزاد: «المرة السادسة كانت في 28 فبراير، وطالت مواقع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني جنوب العاصمة دمشق».
وفي مارس (آذار)، استهدفت إسرائيل مناطق في سوريا مرتين، كان آخرها في 16 منه «حين استهدفت مستودعين للأسلحة للميليشيات الإيرانية داخل مواقع عسكرية لقوات النظام على بُعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي».
وبعد توقف لنحو شهر، شنّت إسرائيل في الثامن من الشهر الجاري، غارات جديدة. وقال «المرصد»: «تمكنت الصواريخ الإسرائيلية من تدمير مستودع للأسلحة والذخائر يرجح أنه يُستخدم من قبل حزب الله اللبناني، يقع ضمن موقع عسكري بالقرب من منطقة الديماس، وقتل 3 أشخاص بالقصف لم تُعرف جنسياتهم حتى اللحظة فيما إذا كانوا لبنانيين أم من جنسيات أجنبية من الميليشيات الموالية لإيران».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.