الجزائريون في الشوارع تحت شعار «لا تنازل عن وحدة الحراك»

برز في هتافاتهم بعد صلاة الجمعة

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

الجزائريون في الشوارع تحت شعار «لا تنازل عن وحدة الحراك»

جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

«جمعة تمسك الحراك بوحدته»... تحت هذا الشعار الكبير تظاهر الآلاف من الجزائريين أمس بعاصمة البلاد، تعبيراً عن استنكارهم لحادثة شدت إليها الأنظار منذ السبت الماضي، تتمثل في اعتقال قاصر اتهم الشرطة بـمحاولة الاعتداء عليه، وتطورت القضية إلى حبس خمسة نشطاء تضامنوا معه، وجهت لهم النيابة اتهامات أخلاقية وبأنهم «يتلقون أوامر من الخارج، للتحريض على العنف وإخراج الحراك عن طابعه السلمي».
طغت هذه الواقعة بشكل لافت على أحاديث المتظاهرين، وبرزت في هتافاتهم وهم ينتشرون بعد صلاة الجمعة عبر شوارع «ديدوش مراد» و«عسلة حسين» و«حسيبة بن بوعلي»، و«زيغود يوسف» و«باستور»، وفي ساحات الحراك المعهودة. وأبدى معظم المحتجين شكا في رواية النيابة، التي أكدت أول من أمس خلال مؤتمر صحافي، أن الطفل شتوان (15 سنة) «استغل لأغراض سياسية ودعائية»، في إشارة إلى 5 متظاهرين أظهروه في شريط فيديو يبكي بحرقة، ونقلوا على لسانه أنه تعرض لاعتداء أثناء استجوابه مساء السبت الماضي، بمقر الشرطة، على إثر مظاهرة بالعاصمة. وقال شتوات في وقت لاحق إنه تعرض لـ«فعل خادش للحياء». وتلقفت وسائل إعلام أجنبية، فرنسية أساساً، هذه الحادثة وعالجتها بشكل مركز ما زاد من غضب السلطات.
وقال محمد دباح، وهو ناشط لم يفوت أي مظاهرات منذ بدايتها قبل عامين، لـ«الشرق الأوسط»: «لم تدخر السلطة جهداً منذ بداية الحراك إلا وسعت إلى تشويهه، وإظهار نشطائه في صورة أشخاص منحرفين سهل استغلالهم وتوظيفهم ضد مصلحة البلاد، ولا أشك بأن التعامل مع قضية القاصر تندرج ضمن هذا السيناريو. ولكن في كل مرة كنا ننجح في إحباط ألاعيب النظام بفضل سلميتنا ووحدتنا».
غير أن موقف دباح الذي كان وسط المتظاهرين بالعاصمة، لا يحجب الانقسام الكبير الذي أحدثته «قضية القاصر» وسط النشطاء. فكثير منهم بات مقتنعاً أن الحراك «حاد عن هدفه الرئيسي» وهو تغيير النظام، منذ أن انسحب منه المثقفون. كما أن البعض يرى أن المظاهرات لم تعد تقدم أي بديل ما عدا الخروج إلى الشارع وترديد الشعارات، في حين أن النظام، حسب أصحاب هذا الرأي، ماض في تنفيذ أجندته ومن ضمنها انتخابات البرلمان المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل.
ومنذ عودة المظاهرات في فبراير (شباط) بعد توقف دام قرابة عام بسبب أزمة «كورونا»، لوحظ غياب الوجوه البارزة عنها وبخاصة غياب النساء اللواتي كن بأعداد كبيرة في أشهر الحراك الأولى.
ومع الوقت، ترسخ لدى الكثيرين بأن الحراك أصبح بين قبضة تنظيم موال للإسلاميين، يدعى «رشاد». واتهم النائب العام في مؤتمره الصحافي، النشطاء الخمسة رفاق القاصر الذين أودعهم الحبس الاحتياطي، بأنهم يشتغلون لحساب «رشاد» الذي نفى في وقت سابق تهم «السطو على الحراك» و«زرع إرهابيين وسط المتظاهرين»، و«التحريض على الجيش»، إذ نسبت له شعارات معادية بشدة للجيش وقيادته.
ويبرز من بين الخمسة المحبوسين، محمد تاجديت المكنى «شاعر الحراك»، المعروف بحدته ضد السلطات، وقد سجن العام الماضي بسبب نشاطه في الحراك. كما يوجد ضمن المجموعة الشاب مليك رياحي، سبق أن سجن هو أيضاً.
ورفع المتظاهرون في «الأسبوع الـ112» من الاحتجاجات ضد النظام، صور شهداء ثورة التحرير ورددوا أسماء أبرزهم أمثال العربي بن مهيدي وعميروش ومصطفى بن بولعيد.
وخرج الجزائريون أمس بأعداد كبيرة ببجاية وتيزي وزو والبويرة، وهي أهم ولايات القبائل، حيث عبروا عن تمسكهم بـ«بناء دولة مدنية» ورفضهم الشديد لـ«دولة عسكرية». وفي وهران كبرى مدن الغرب، منعت الشرطة تجمع بعض النشطاء في «ساحة السلاح» بوسط المدينة. وكانت مظاهرات الأسابيع الماضية بوهران، شهدت قمعاً شديداً. وحظرت قوات الأمن مظاهرات بالعديد من المدن والبلدان بشرق البلاد وغربها، حيث تراجع زخم الحراك قياساً إلى بداياته.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.