الدبيبة يواجه «عقبات» تمرير الموازنة العامة من مجلس النواب

الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

الدبيبة يواجه «عقبات» تمرير الموازنة العامة من مجلس النواب

الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)
الدبيبة (يمين) مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

سلم ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء بشرق ليبيا ملاحظاته رسمياً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الذي تقدمت به حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مما يراه البعض «تعطيلاً لخطة السلطة التنفيذية الجديدة» في حل أزمات البلاد المتراكمة منذ إسقاط النظام السابق.
ورغم أن الرأي العام في البلاد كان ينتظر تحديد جلسة برلمانية قريباً للبت في الميزانية مما يتيح للحكومة التعاطي مع الأوضاع الاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات، والإسراع في صرف الرواتب المتأخرة، فإن ديوان المحاسبة سجل 18 ملاحظة على الميزانية ودعا لأخذها في الاعتبار قبيل التصويت عليها من البرلمان.
وطالب ديوان المحاسبة الحكومة الجديدة في رسالته التي سلمها صالح مساء أول من أمس، بإعادة النظر في مشروع القانون «وضرورة تعديله بما يتناسب واحتياجاتها الحقيقية»، وقال «كان ينبغي عليها (الحكومة) التركيز على الملفات المهمة والتي تتعلق بالاستعداد للانتخابات المقبلة، ومواجهة جائحة كورونا بالإضافة إلى ملفي الكهرباء والأمن الغذائي والدوائي».
وقال مسؤول مقرب من حكومة «الوحدة الوطنية» لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن البعض ينظر إلى قصر مدة بقاء الحكومة في السلطة، والتي من المفترض أن تنتهي بإجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول)، «لكنهم يغفلون حجم الأزمات التي تعيشها ليبيا مثل تأخر الرواتب ونقص السيول في المصارف، والتشوهات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني». وتابع: «بات هناك تخوفات لدى كثيرين على خلفية استشراء الفساد خلال العشر سنوات الماضية، لكن يجب ألا تعاقب السلطة التنفيذية على ما سبق من كوارث وأزمات».
وتمحورت الملاحظات التي أجملها رئيس الديون عمر عبد ربه صالح، في رسالته إلى رئيس مجلس النواب، حول مجمل الإنفاق الذي تعتمده الحكومة في ميزانيتها (أكثر من 95 مليار دينار)، لافتاً إلى «إدراج مخصصات لبعض الجهات المعطلة عن ممارسة اختصاصاتها ولا تقوم بأي مهام منها دار الإفتاء»، بجانب «استحداث جهات ومراكز إدارية جديدة وخلق مراكز تكلفة دون وجود مبررات لذلك».
ورأى الديوان أن الميزانية تخالف بنود عدة بقانون النظام المالي للدولة، كما تعطل مادة قانونية تنص على تخصيص حصة من دخل النفط في كل سنة لا تقل عن 15 في المائة لحساب الاحتياطي العام.
وقال ديوان المحاسبة إن الميزانية بشكلها الحالي «لا تساعد على تحليل الآثار الاقتصادية للموازنة والتعرف على الجوانب السلبية والإيجابية للتنفيذ والتحقق من مدى كفاءة الأداء الحكومي والأهداف التي تحققت من الإنفاق العام، كما أنها لا تخلق رقابة الأداء أو اكتشاف الانحرافات المتنوعة».
وتحدث عما سماه «مبالغة في وضع تقديرات الإيرادات النفطية من قبل الحكومة» باعتبارها الممول الرئيسي لتنفيذ الموازنة، وذهب إلى أن توسع الحكومة في الإنفاق دون وجود خطة واضحة المعالم لضبط النفقات، سيؤدي إلى زيادة معدلات التضخم نتيجة للارتفاع الذي سيحصل في أسعار السلع والخدمات الأساسية مما يثقل كاهل المواطن الليبي وتفاقم أكثر لأزمة السيولة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.