قمة مصرية ـ تونسية لبحث القضايا الإقليمية وتعزيز التعاون

السيسي يستقبل قيس سعيّد في القاهرة

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتونسي قيس سعيّد في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

أعلنت الرئاسة المصرية عقد «قمة مصرية - تونسية في القاهرة اليوم (السبت)، بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وقيس سعيّد». واستقبل السيسي نظيره التونسي في مطار القاهرة، أمس، في زيارة رسمية لمصر، هي الأولى من نوعها، تستغرق 3 أيام، بدعوة من الرئيس المصري. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أمس، إن «القمة المصرية - التونسية سوف تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في المجالات كافة، خصوصاً على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري».
كانت الرئاسة التونسية قد ذكرت في بيان لها أول من أمس، أن «زيارة الرئيس سعيد تأتي في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ التشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين، فضلاً عن إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يُلبي التطلعات المشروعة للشعبين في الاستقرار والنماء».
وذكر وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، أن «تونس ومصر تجمعهما علاقات أخوية عريقة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي علاقات تستند إلى آليات تعاون عديدة ومتنوعة»، مشيراً إلى أن «آفاق حجم التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات تبقى واعدة والنتائج قابلة للتطور»، موضحاً أن «صادرات تونس إلى مصر بلغت عام 2019 قرابة 60 مليون دولار، في حين سجلت الواردات ما يناهز 500 مليون دولار». وأضاف الكعلي، في تصريحات أول من أمس، حسبما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، أن «الاستثمارات المصرية في تونس بلغت نحو 2.5 مليون دولار، والاستثمارات التونسية بمصر بلغ حجمها قرابة 35 مليون دولار بنهاية عام 2019، وهي استثمارات تنشط في جملة من القطاعات على غرار قطاع الخدمات والسياحة والصناعات الغذائية والاتصالات وغيرها»، مشيراً إلى أن «انتماء تونس ومصر إلى عدة مناطق إقليمية، سواء على المستوى العربي أو الأفريقي أو الأورومتوسطي، يعد من العوامل المهمة التي تساعد على تعزيز التعاون القائم خدمةً للمصالح المشتركة».
يشار إلى أن العلاقات المصرية - التونسية تتميز بوجود آليات مؤسسية للتعاون الثنائي، تتمثل في (اللجنة العليا المشتركة) التي تأسست في أبريل (نيسان) عام 1988، و(اللجنة المشتركة للتشاور السياسي) التي انطلقت في أبريل 1992، و(اللجنة الوزارية للمتابعة) في عام 2005، و(اللجنة القنصلية المشتركة) التي تجتمع بصفة دورية وبالتداول بين عاصمتي البلدين، و(جمعية الأخوة البرلمانية المصرية - التونسية).
وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، هنّأ السيسي، الشعب التونسي بانتخاب قيس سعيد، متمنياً للرئيس التونسي «التوفيق والسداد لما فيه صالح تونس وشعبها»، ومتطلعاً «نحو مزيد من التعاون البناء بين بلدينا في كل المجالات وتكوين رؤية مشتركة لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك».
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بحثت مصر وتونس «تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية»، جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، والسفير المصري لدى تونس إيهاب عبد الحميد. وتطرق اللقاء إلى المستجدات التي تمر بها المنطقة العربية وما تطرحه من تحديات، وتم التأكيد في هذا السياق «أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن مختلف القضايا العربية والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في التوصل إلى تسويتها في ضوء عضوية تونس في مجلس الأمن الدولي، وبوصفها (صوت العرب) داخل هذا الجهاز الأممي». وكانت «الخارجية المصرية» قد أشادت في مارس (آذار) عام 2019 بـ«قوة ومتانة العلاقات بين مصر وتونس، والمستويات المتميزة التي وصلت إليها العلاقات على الأصعدة كافة، خلال السنوات الماضية، في ظل حرص قيادتي البلدين على ترسيخ أطر الشراكة والتعاون بينهما». كما أشادت «الخارجية المصرية» حينها أيضاً بـ«الطفرة التي حققها حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية»، مؤكدة «ضرورة مواصلة العمل من أجل تشجيع الاستثمار وإقامة الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلدين».