تصعيد في إدلب بعد مقتل 7 مدنيين بقصف من قوات النظام السوري

TT

تصعيد في إدلب بعد مقتل 7 مدنيين بقصف من قوات النظام السوري

واصل النظام السوري تصعيده في إدلب بعد مجزرة نفذها في ريفها الغربي، أسفرت عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 3 أطفال، في وقت نفت فيه مصادر تركية استهداف قواتها للمدنيين في شمال سوريا، وسط تقارير عن انتهاكات واسعة. وأعلنت روسيا إحباط هجوم خططت له في القرم «هيئة تحرير الشام» التي تسيطر على مناطق في إدلب.
ونفذت قوات النظام، أمس (الجمعة)، قصفاً على مناطق في أطراف مدينة أريحا وأماكن أخرى في البارة بجبل الزاوية جنوب إدلب، كما قصفت قوات النظام، بعد منتصف ليل الخميس، مناطق في الفطيرة وسفوهن والبارة وأطراف كنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.
جاء ذلك بعدما قُتل 7 مدنيين وأُصيب 3 أطفال عندما استهدفت قوات النظام سيارة مدنية بصاروخ موجه في ريف إدلب الغربي في منطقة تتمركز بها القوات التركية، مساء أول من أمس.
وكثّف الطيران الحربي الروسي من غاراته على مناطق سيطرة فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب قبل يومين، دون وقوع ضحايا، إذ استهدف حرش قرية بسنقول، جنوب غربي إدلب، ما تسبب في هلع شديد لدى الأهالي.
في الوقت ذاته، نفت مصادر عسكرية تركية استهداف القوات التركية للمدنيين في المناطق التي توجد بها في شمال سوريا، مؤكدة أنها تستهدف من سمّتهم «الإرهابيين» فقط. وقالت لوكالة الأناضول إن «القوات التركية تستهدف الإرهابيين فقط، وتختار أهدافها دائماً وفقا لذلك، وإن المدنيين الأبرياء، والبيئة، والمواقع الأثرية، والمباني الدينية والثقافية، عناصر لا يجوز المساس بها بالنسبة للجيش التركي».
ونفذت تركيا 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا هي «درع الفرات» عام 2016، و«غصن الزيتون» في عفرين عام 2018، وكلاهما في محافظة حلب في غرب نهر الفرات، و«نبع السلام» عام 2019 في شرق الفرات، واستهدفت بشكل أساسي وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تعد أقوى حلفاء الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي.
وتواجه تركيا اتهامات متزايدة بارتكاب انتهاكات خطيرة بعضها يرقى إلى مستوى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية في المناطق التي سيطرت عليها بدعم من الفصائل السورية المسلحة الموالية لها في شمال سوريا، عبر هذه العمليات، لكنها تنفي باستمرار أن تكون قد ارتكبت أي انتهاكات.
بينما تؤكد أنقرة أن الجيش التركي «يتوخى أعلى درجات الدقة والحذر تجاه المدنيين والمناطق الأثرية والتاريخية».
وسبق أن أشارت تقارير دولية إلى عمليات نهب واعتداء على ممتلكات سكان شمال سوريا، غالبيتها نفذتها الفصائل المسلحة التي شكلتها تركيا. وأكدت التقارير أن تركيا «ارتكبت خلال عملياتها العسكرية الثلاث في شمال سوريا جرائم بحق المدنيين الأكراد، وأنها تسببت في مقتل المئات منهم بذريعة مواجهة التنظيمات الكردية السورية التي تصنفها أنقرة تنظيمات إرهابية، رغم ادعاءاتها بالتزام قواتها بالمواثيق الدولية والقوانين خلال تلك العمليات، وتبريرها بأنها دفاع عن النفس».
إلى ذلك، أحبطت قوات الأمن الروسية هجوماً إرهابياً في مدينة سيمفروبول بالقرم، الجمعة، واحتجزت اثنين من أنصار تنظيم «هيئة تحرير الشام» الإرهابي المحظور في روسيا.
وجاء في بيان لهيئة الأمن الاتحادية الروسية، أن «الإرهابيين الاثنين كانا يعتزمان تفجير إحدى المؤسسات التعليمية في مدينة سيمفروبول عاصمة القرم، ثم الهرب إلى سوريا عبر أوكرانيا وتركيا»، بحسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.
وقال البيان: «منع جهاز الأمن هجوماً إرهابياً في جمهورية القرم، حيث تم اعتقال مواطنين روسيين من مواليد 1992 و1999 من أنصار التنظيم الإرهابي الدولي هيئة تحرير الشام المحظور في روسيا. وقد خططا لهجوم مسلح باستخدام قنابل يدوية الصنع على إحدى المؤسسات التعليمية في سيمفروبول».
وضبط الأمن مكونات صنع عبوات ناسفة ومتفجرات، وعثر في مراسلاتهم على تعليمات بشأن صناعتها، إضافة إلى تبادل رسائل صوتية مع مبعوثين من منظمة إرهابية دولية لمناقشة أعمال إرهابية مخططة تؤكد تورط المعتقلين في تمويل الإرهاب والترويج له.
وأعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو تبذل قصارى جهدها لخلق عالم خالٍ من الألغام، وجعل إزالة الألغام في سوريا إحدى أولوياتها.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».