ارتياح في درعا بعد قرار دمشق تأجيل التحاق شباب بالجيش

معارضون قالوا إنه اتخذ بعد تدخل روسي

TT

ارتياح في درعا بعد قرار دمشق تأجيل التحاق شباب بالجيش

فوجئ سكان جنوب سوريا يوم 4 أبريل (نيسان) الحالي، بتعميم صادر عن إدارة التجنيد العامة في دمشق، بتأجيل المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية من أبناء محافظة درعا، عن أداء «خدمة العلم» المفروضة على الشباب، بغض النظر عن سنوات التخلف، حيث استفاق معظم قرى ومدن المحافظة على نداءات عبر مكبرات الصوت في المساجد لإبلاغ الأهالي بالقرار الجديد لمراجعة شعب التجنيد حسب منطقة المكلف، وتسجيل التأجيل الجديد في سجله العسكري لدى الشعبة التابع لها.
قال أحد الشبان من مدينة درعا الذين شملهم القرار، لـ«الشرق الأوسط» إن تنفيذ القرار بدأ يوم الاثنين 5 أبريل الحالي، حيث توافدت أعداد كبيرة من الشبان إلى شعب التجنيد في مدينة درعا وريفها، وتبين أن القرار يشمل المقيمين داخل سوريا فقط حالياً، ومن هم خارج سوريا من أبناء محافظة درعا لا يزال قرارهم قيد الدراسة، حيث لم تعمم الإدارة العامة في دمشق بحقهم أي قرار حتى تاريخ 5 أبريل، بينما المطلوب للخدمة الإلزامية والاحتياطية الموجود في سوريا يحصل على تأجيل لمدة عام كامل عن السوق للخدمة بغض النظر عن أسباب التخلف السابقة، بعد مراجعة شعبة التجنيد أو إرسال أحد المقربين منه ومتابعة وضعه، كما يحق للحاصلين على التأجيل الإداري استخراج موافقة سفر تخول حاملها السفر خارج سوريا إذا أراد.
ناشطون من درعا قالوا إن عضو مجلس الشعب (البرلمان) أحمد نايف سويدان من محافظة درعا كان قد لعب دوراً في صدور قرار من وزير الدفاع في حكومة النظام بإعطاء تأجيل لمدة عام يبدأ من 5 أبريل، وذلك بعض النظر عن سنوات التخلف السابقة، وذلك بناء على الأمر الإداري الذي أصدره الرئيس بشار الأسد وحمل رقم «5343». ورغم أن القرار لم يصدر عبر الاذاعات الرسمية في سوريا أو الصحف التابعة للنظام السوري، إلا إنه استفردت به مناطق جنوب سوريا وبدأ تنفيذه.
وأوضح أحد أعضاء اللجنة المركزية للتفاوض في درعا لـ«الشرق الأوسط» أن القرار الجديد القاضي بتأجيل شبان محافظة درعا يشمل آلاف المتخلفين عن الخدمة والرافضين الالتحاق بالجيش السوري، وأنه خلال السنوات الأخيرة الماضية دائماً ما كانت اللجنة المركزية للتفاوض تطالب النظام السوري بحلول لموضوع الأعداد الكبيرة للمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في درعا. وعدّ صدور القرار الجديد خطوة جيدة للشبان في درعا مهما كانت الأسباب الكامنة وراءه، باعتباره على صعيد فردي للمتخلف فرصة جديدة لتغير مسار حياته التي كان يقيدها موضوع التجنيد، فأعداد كبيرة من الشباب يرغبون في السفر؛ ومنهم من يرغب في إكمال تعليمه في الجامعات التي كان يمنع عليه الذهاب إليها خوفاً من السحب إلى الخدمة، لا سيما أن معظم الشبان كانوا يبحثون في الأشهر الماضية عن طريقة للالتفاف على الخدمة، سواء بانتقالهم عبر طرق التهريب إلى الشمال السوري أو لبنان، أو انضمامهم لتشكيلات تحميهم وتبقي خدمتهم في منطقة درعا مثل «الفيلق الخامس» أو «الفرقة الرابعة» بصورة تطوعية.
وأوضح أنه ليس القرار الأول الذي تنفرد به محافظة درعا، «وقبله كانت هناك رسائل عدة من جانب النظام؛ بينها مراسيم عفو خاصة، وأخرى تمثلت بإسقاطات أمنية عن المطلوبين، حيث أجرت الأفرع الأمنية تسويات جديدة في مركز بمدينة درعا، لرفعها للأمن الوطني ورفع المطالبات للأفرع الأمنية بحق سكان درعا الذين لا يزالون ملاحقين من قبل الأجهزة الأمنية في درعا، رغم مرور 3 سنوات على اتفاق التسوية الأول في يوليو (تموز) 2018، أيضاً قبل شهرين أجريت تسوية جديدة في مدينة درعا تشمل المدنيين وأبناء درعا الفارين من الجيش والمنضمين لتشكيلات تعمل في المنطقة ولا تزال بحقهم ملاحقات أمنية مثل عناصر (اللواء الثامن) في (الفيلق الخامس) أو المنضمين لـ(الفرقة الرابعة)، شطب بموجبها أسماء المئات من العناصر من قائمة المطلوبين للأفرع الأمنية، ومنحوا حرية التنقل دون التعرض لمخاطر الاعتقال أو التوقيف».
وعدّ عضو لجنة التفاوض في درعا أن القرارات الاستثنائية التي تنفرد بها محافظة درعا هي من ضمن قائمة المطالب الشعبية التي رفعت للجانب الروسي والنظام السوري منذ بدء اتفاق التسوية والمصالحة جنوب سوريا في عام 2018، «لكن الملفات التي طرحت ضمن التفاوض كانت كثيرة، كملف المعتقلين، والمتخلفين عن الخدمة، والمطالب الأمنية بحق عشرات الآلاف من أهالي درعا والفارين من الخدمة الحديثين والقديمين، مع اتساع المنطقة والتدخلات والتطورات التي تطرأ على المنطقة أو التصعيد العسكري الذي يحدث أحياناً في بعض المناطق، والخروقات المرتكبة من قبل قوات النظام السوري»، كانت عوامل في تدرج حل الملفات، أو مماطلة حلها من قبل النظام.
وتشهد محافظة درعا منذ دخول قوات النظام إليها باتفاق التسوية عام 2018 عمليات عسكرية ضد وجود قوات النظام في المنطقة وحالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار واغتيالات وقتل واعتقالات، واحتجاجات كان آخرها في الذكرى العاشرة للثورة السورية في 18 مارس (آذار) الماضي، وحينها خرج المئات من أبناء درعا وريفها بمظاهرات مناهضة للنظام السوري، وحلفائه الإيرانيين، كما طالبوا بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين ورفع القبضة الأمنية عن الأهالي والمطلوبين.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.