الكونغرس يدعو لفرض عقوبات إضافية ضد بكين وتعزيز العلاقات مع تايوان

يصعّد الكونغرس من تحركاته الضاغطة على الصين، وفي هذا الإطار طرح المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون مشروع قانون في مجلس الشيوخ يدعو إلى فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الصينيين، وتعزيز العلاقات مع تايوان والتدقيق بعمليات بكين العسكرية وادعاءاتها بنفوذها على بعض الأراضي بحسب نص المشروع الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. ويعد هذا المشروع الذي طرح تحت عنوان: «قانون التنافس الاستراتيجي لعام 2021» التعاون الأبرز بين الحزبين لوضع مقاربة استراتيجية تجاه الصين للحرص على أن الولايات المتحدة في وضع جاهز للتنافس مع بكين على كل الأصعدة الداخلية والدولية للأعوام المقبلة. وقال رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز: «أفخر بالإعلان عن هذا الجهد غير المسبوق بين الحزبين لتجهيز كل الأدوات الاستراتيجية والاقتصادية والدبلوماسية ووضعها ضمن استراتيجية واحدة ستسمح لأمتنا بمواجهة التحديات التي تمثلها الصين لأمننا القومي والاقتصادي».
وأضاف مننديز: «على الولايات المتحدة أن تكون واعية تماماً بشأن نيات بكين وأفعالها وأن تحدد سياستها واستراتيجيتها بناء على ذلك. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنواجه بها الصين بالشكل الصحيح عبر مقاربة يتوافق عليها الحزبان» وتعهد مننديز بطرح هذا المشروع للتصويت في اللجنة في الرابع عشر من الشهر الحالي ملوحاً بضرورة التصرف بسرعة لأن التحدي الصيني طارئ ويتطلب الاستعجال.
من جهته رحّب كبير الجمهوريين في اللجنة السيناتور جيم ريش بالتعاون الحزبي في هذا الملف، معتبراً أن طرح المشروع هذا هو خطوة مهمة للحرص على جاهزية الولايات المتحدة للتنافس مع الصين لعقود. وقال ريش: «هذا المشروع يتصدى للتأثير السياسي للحزب الشيوعي الصيني حول العالم والأهم يتصدى لهذا النفوذ في الولايات المتحدة. ويتضمن بنوداً قوية وسيتم تعزيزها بشكل كبير لدى التصويت عليه رسمياً».
هذا وقد رحبت وزارة الخارجية الأميركية بالتعاون الحزبي للتصدي لنفوذ الصين. وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس: «لقد تحدثنا عن التنافس مع الصين كالتحدي الأبرز أمام هذه الإدارة وسوف ننجح في التصدي له عندما نتعاون مع الكونغرس ونرى دعماً من قبل الحزبين هناك. نحن نرحب بوجود اتفاق بين الحزبين بخصوص استراتيجية التعامل مع حكومة بكين». ويدعو المشروع الإدارة الأميركية إلى فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين المتهمين بالضلوع في العمالة القسرية وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في شينغيانغ حيث تحتجز أقلية الأويغور المسلمة. ويخصص المشروع مبلغ 10 ملايين دولار «لترويج الديمقراطية في هونغ كونغ» ويوجه وزارة الخارجية لتقديم تقرير للكونغرس يفصل «كيف تستعمل الحكومة الصينية وضع هونغ كونغ الخاص لاستغلال القوانين الأميركية».
كما يرفع المشروع كل القيود المفروضة على العلاقات بين مسؤولين أميركيين ونظرائهم التايوانيين ويدعو إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع الحلفاء والشركاء في منطقة آسيا والمحيط الهادي (أندو باسيفيك).