28 مليار دولار فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في ديسمبر

تراجع قيمة اليورو عزز من جاذبية الصادرات الأوروبية

28 مليار دولار فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في ديسمبر
TT

28 مليار دولار فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في ديسمبر

28 مليار دولار فائض الميزان التجاري لمنطقة اليورو في ديسمبر

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي لمنطقة اليورو، يوروستات، اليوم الاثنين، نموا أفضل من التوقع لفائض الميزان التجاري للمنطقة بفضل زيادة الصادرات وتراجع الواردات.
وبلغت قيمة الفائض التجاري للمنطقة خلال ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي 24.3 مليار يورو (27.8 مليار دولار)، مقابل فائض بلغ نحو 21.2 مليار يورو في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المنصرم.
فيما كانت تشير توقعات مكتب الإحصاء الأوروبي إلى بلوغ الفائض نحو 20.5 مليار يورو فقط.
وقال المكتب في بيان إن الفائض المحقق خلال شهر ديسمبر الماضي يعود بالأساس إلى ارتفاع جاذبية الصادرات الأوروبية بالتزامن مع أعياد الميلاد.
ونما اقتصاد المنطقة في الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة بلغت 0.3 بالمائة متجاوزا توقعات المحللين بنمو قدره 0.2 بالمائة فقط.
وتراجعت قيمة العملة الأوروبية الموحدة أواخر العام الماضي أمام سلة العملات الرئيسية مع اعتزام المركزي الأوروبي إقرار حزمة جديدة من التيسير الكمي بلغت قيمتها نحو 1.1 تريليون يورو لتشجيع النمو.



صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي وإثيوبيا يتوصلان إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل

منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)
منظر عام لأفق أديس أبابا (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي إن موظفيه والحكومة الإثيوبية توصلا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التمويل البالغ 3.4 مليار دولار للبلاد.

وحصلت إثيوبيا على البرنامج في يوليو (تموز)، بعد ساعات من اتباعها لتوصية رئيسية من صندوق النقد الدولي بتعويم عملتها، البير، في سوق الصرف الأجنبية، وفق «رويترز».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن المراجعة التي أجراها المجلس التنفيذي للصندوق ستسمح لإثيوبيا بالوصول إلى نحو 251 مليون دولار من الدفعات.

وجاء في البيان أن «برنامج الإصلاح الاقتصادي في إثيوبيا، بما في ذلك الانتقال إلى سعر صرف تحدده السوق، يواصل التقدم بشكل جيد».

وأضاف البيان: «في ظل استقرار الاقتصاد الكلي المدعوم بالسياسات الحكيمة وتأثير إصلاح سوق الصرف على التضخم المنخفض حتى الآن، تشير الظروف إلى آفاق واعدة للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة».

وتم الاتفاق مع موظفي الصندوق في سبتمبر (أيلول) على المراجعة الأولى للبرنامج، التي ركزت على جوانب مثل احتياطيات النقد الأجنبي والديون الخارجية، ووافق عليها مجلس الإدارة الشهر الماضي.

وبعد إجراء مراجعات سريعة غير مسبوقة لبرنامج إثيوبيا حتى الآن، التي كانت تهدف إلى رصد تأثير الإصلاحات، بما في ذلك تحرير سوق الصرف، ينتقل صندوق النقد الدولي الآن إلى جدول مراجعة كل ستة أشهر.