«هيومن رايتس»: تجنيد الأطفال مازال مستمرا جنوب السودان

اتهمت ميليشيا موالية للحكومة بأنها جندت أطفالا يبلغون من العمر 13 عاما

«هيومن رايتس»: تجنيد الأطفال مازال مستمرا جنوب السودان
TT

«هيومن رايتس»: تجنيد الأطفال مازال مستمرا جنوب السودان

«هيومن رايتس»: تجنيد الأطفال مازال مستمرا جنوب السودان

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش، اليوم (الاثنين)، ان اطراف النزاع في جنوب السودان يواصلون تجنيد الاطفال لاستخدامهم جنودا في الحرب الاهلية المستعرة في جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الاول) 2013.
وبعد تحقيق أجرته في ولاية اعالي النيل النفطية (شمال شرق)، اتهمت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان، ميليشيا موالية للحكومة بأنها جندت عددا من الاطفال بالكاد يبلغ عمر البعض منهم 13 عاما في مدينة ملكال، التي تسيطر عليها القوات الحكومية.
وقال دانيال بيكيلي مدير افريقيا في "هيومن رايتس ووتش" في بيان، "على رغم الوعود المتكررة للقوات الحكومية والمعارضة بالتوقف عن استخدام الاطفال-الجنود، يواصل الطرفان تجنيد اطفال واستخدامهم في المعركة".
واكدت المنظمة غير الحكومية ان "القوات الحكومية تأتي الى ملكال للبحث عن اطفال امام مجمع الأمم المتحدة بالضبط". وذكرت ان "القوات الحكومية في جنوب السودان تنشط في تجنيد الصبيان الذين بالكاد يبلغ البعض منهم 13 عاما، وبالقوة أحيانا".
وانضم عدد كبير من الاطفال من تلقاء انفسهم الى صفوف الميليشيا المحلية التي يتزعمها جونسون اولوتي زعيم الحرب، الذي التحق بالرئيس سلفا كير.
ونفى وزير الاعلام في جنوب السودان هذا التقرير. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية "لماذا نجند اطفالا جنودا، فيما يتوافر لدينا العدد الكافي من الجنود؟ ليس لدينا جنود اطفال".
وقد تبدلت مرارا السيطرة على ملكال المدمرة منذ بدء النزاع، ولجأ اكثر من 21 الف مدني الى قاعدة الأمم المتحدة فيها.
وتقول منظمة "يونيسيف" ان 12 ألف طفل يشكل الصبيان القسم الاكبر منهم، تم تجنيدهم العام الماضي في صفوف جيش جنوب السودان او قوات متمردة وكذلك في صفوف ميليشيات متحالفة معهما.
وأجرت منظمة "يونيسيف" أخيرا مفاوضات لتحرير ثلاثة آلاف طفل من صفوف ميلشيا بمنطقة بيبور بولاية جونقلي (شرق) يقودها الزعيم المتمرد ديفيد ياو ياو. وقد انضم هذا الأخير الذي يقاتل حكومة جوبا منذ 2010 الى القوات التي تدعم نائب الرئيس السابق رياك ماشار الذي يقاتل سالفا كير.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.