بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي

أول رئيس للنيجر من الأقلية العربية يواجه تحديي الفقر والإرهاب

بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي
TT

بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي

بازوم... قيادة استثنائية لـ«معقل الانقلابات» الأفريقي

بصفات استثنائية تاريخية، وفي بلد استثنائي كذلك، تقلد محمد بازوم الرئاسة في جمهورية النيجر، متولياً مهمة تثبيت الديمقراطية الوليدة، في بلد يتمتع بتاريخ حافل في «الانقلابات العسكرية»، ويواجه تحديدات جمّة، على رأسها إرهاب الجماعات المسلحة الموالية لتنظيمي «داعش» و«القاعدة».
ولقد احتل حفل تنصيب بازوم يوم 2 أبريل (نيسان) الحالي، موقعه كحدث سياسي غير مسبوق في الدولة الغرب أفريقية، منذ استقلالها عن فرنسا قبل 60 سنة، لكونه أول رئيس لها ينتمي إلى الأقلية العربية، متخطياً حاجز «العصبية القبلية». كذلك، كانت المرة الأولى التي يحصل فيها انتقال سلمي للسلطة من رئيس مدني منتخب إلى آخر مدني منتخب، في دولة هي الأفقر بالعالم، وفق إحصاءات رسمية.
بازوم (61 سنة)، فاز في الانتخابات التي انتهت آخر جولاتها في فبراير (شباط) الماضي، منهياً بذلك فترتين رئاسيتين للرئيس محمد إيسوفو. ولم يخلُ حفل تنصيبه من إثارة معتادة يشهدها صراع الحكم في النيجر (إحدى دول الساحل والصحراء)؛ إذ جاء بعد يومين فقط من الإعلان عن إحباط «محاولة انقلاب» عسكري، نظمها عسكريون من «القوات الخاصة»، كانت تستهدف «تقويض الديمقراطية ودولة القانون»، على حد التوصيف الرسمي.
وأدى بازوم، المقرّب جداً من الرئيس المنتهية ولايته إيسوفو، اليمين في المركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة نيامي بحضور عدد من رؤساء الدول الأفريقية، في حين مثّل فرنسا، المستعمر السابق والشريك الحالي في مكافحة الجماعات المسلحة بدول منطقة الساحل بما فيها النيجر، وزير خارجيتها جان إيف لودريان.
انتخابات النيجر الرئاسية، كانت خطوة تُحسب وفق مراقبين، للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، الذي لم يعدّل الدستور كما هو متداول أفريقيا، للترشح لولاية رئاسية ثالثة، بل قرر دعم بازوم، الذي كان يتولى منصب وزير الداخلية والأمن العام، ويعد «ذراعه اليمنى».
وقبل الانتخابات، تعهد بازوم بالسير على خطى سلفه، قائلاً «سيحفظ التاريخ اسمينا لأننا نجحنا في جعل بلدنا يحقق هذا الرهان»، وأن تستمر عمليات الانتقال الديمقراطي للسلطة في بلد لم يشهد رئيسين منتخبين يتعاقبان على السلطة منذ استقلاله عام 1960. كذلك تعهد بازوم بالتركيز على الأمن والتعليم، وخصوصاً تعليم الفتيات، بينما تسجل النيجر أعلى معدل للخصوبة في العالم (7.6 أطفال لكل امرأة). مع العلم، أن فوز بازوم بالرئاسة ما كان أمراً سهلاً، بل خاض انتخابات شرسة، في مواجهة منافسه الرئيس الأسبق ماهامان عثمان، الذي لم يعترف بهزيمته في البداية ودعا إلى «مظاهرات سلمية».
حصل الرئيس الجديد في الدورة الثانية من الانتخابات، التي أجريت يوم 21 فبراير، على 55.75 في المائة من الأصوات، في حين حصل مرشح المعارضة المدعوم بقبيلة الهوسا (أكبر مكوّنات البلاد)، ماهامان عثمان على 44.25 في المائة. وكان بازوم حصل على 39 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى.
كما سبق، ووجهت النتائج باعتراض من عثمان، ووصفها فالكي باشارو، مدير حملته، بأنها «سطو انتخابي» حاضاً الجمهور على الاحتجاج عليها. وكان عثمان (71 سنة) أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد عام 1993 قبل أن يُطيح به انقلاب بعد ذلك بثلاث سنوات. وحصل عثمان على أقل من 17 في المائة من الأصوات في الدورة الأولى، لكن تحالفاً من 18 حزباً معارضاً وعده بالتصويت له في الدورة الثانية. واللافت في هذه الانتخابات هو هزيمة «العصبية القبلية» أمام التحالفات السياسية، ليصبح بازوم أول رئيس من الأقلية العربية في تاريخ البلاد. وعلى الرغم من خسارته في العاصمة نيامي، فإنه عوّض ذلك متقدماً على المستوى الوطني. ووفق مراقبين، بيّن هذا أن أهمية الاعتبارات القبلية في المجتمع النيجري تتراجع، ولم تعد تشكل عائقاً أمام فوز مرشح رئاسي من الأقليات العرقية المتنوعة. ومع أنه قبيل أداء اليمين الدستورية بيومين، اقتحم جنود مسلحون منطقة مقر ومكاتب الرئاسة في نيامي. بيد أن الحرس الرئاسي تمكن من صدهم بعد تبادل لإطلاق النار، لا سيما بالأسلحة الثقيلة. وقالت الحكومة، إنه جرى «اعتقال العديد من الأشخاص على صلة بمحاولة الانقلاب هذه وجارٍ البحث بجد عن آخرين».
- النشأة والمسيرة
ولد محمد بازوم - أو «أبو عزوم» كما يشتهر بين أقرانه - في الأول من يناير (كانون الثاني) 1960، في منطقة ديفا بأقصى جنوب شرقي النيجر، بالقرب من الحدود النيجيرية، وهو العام نفسه الذي نالت فيه البلاد استقلالها عن فرنسا، وتحديداً بعد ثماني أشهر فقط من تاريخ مولده. وينحدر بازوم من قبيلة «أولاد سليمان» العربية التي يقطن فرع منها في النيجر، بينما تتركز غالبيتها في جنوب ليبيا ووسطها. وهو ما ظنه البعض أنه قد يشكل عائقاً أمام انتخابه رئيساً، بعدما ووجه باتهامات من منافسيه بأنه من «أصول أجنبية».
وحقاً، تقدمت شخصيات معارضة بطلب إلى المحكمة متهمة إياه بتزوير جنسيته النيجرية، وقالت إنها لن تعترف بفوزه بالرئاسة، بل ستواصل الاعتراض على نتائج الانتخابات. وقد أثار هذا التشهير غضب بازوم خلال الحملة الانتخابية، لكن معاونيه اعتبروا الأمر «تافهاً ولا يستحق»، وأشاروا إلى أن والد منافسه من تشاد.
يقول الرئيس المنتخب عن نشأته في شريط فيديو حمل عنوان «محمد بازوم بقلب مفتوح» بثّه خلال حملته الانتخابية «وُلدت في الأدغال، إذا جاز التعبير... سنقول في الريف. وارتباطي بالريف ارتباط طبيعي؛ إذ إنني ولدت في خيمة، ولم أر قط بناءً حتى من أكواخ أو من القش؛ لأننا نستخدم الخيام فقط في بيئتي الأصلية. وكانت المرة الأولى التي رأيت فيها منزلاً من الطين أو منزلاً من الخرسانة، عندما ذهبت لأخذ شهادة التخرج من المدرسة الابتدائية في غوريه».
ويتابع قائلاً «نشأت في بيئة رعوية، حيث يعيش الشخص في علاقة اندماج تام مع الحيوانات، وكان طعامنا الأساسي حليب الإبل الذي لم نكن نتناول غيره في الإفطار والعشاء أبداً. كما كانت وجبة منتصف النهار فقط هي التي تعدّ من شيء آخر غير الحليب».
ويعتبر بازوم أن هذه الحال كانت واقع مجتمع الرعي خلال الستينات بالنيجر، شارحاً «كان هذا صحيحاً بالنسبة لمجتمعي، وأعتقد أن أسلوب الحياة هذا يترك بصماته، وهذه الآثار للطفولة بالتحديد هي ارتباط بالطبيعة والحيوانات. لقد عشت مع الإبل على وجه الخصوص، وثانياً مع البقر في علاقة عائلية تقريباً، فنحن نحب أبقارنا وجمالنا حبنا للبشر، وعندما يموت حيوان تنتابنا نفس مشاعر الحزن عندما يموت شخص ما. ولذلك فالعلاقة بين الإنسان والحيوان كانت أكثر من مجرد شغف».
- قيادة سياسة مبكرة
برز اهتمام بازوم بعالم السياسة مبكراً، فبعدما حصل على الشهادة الثانوية عام 1979، توجّه إلى السنغال لدراسة الفلسفة الأخلاقية والسياسية في جامعة شيخ أنتا ديوب - دكار، التي كانت آنذاك أكبر جامعة في غرب أفريقيا. ومن ثم لُقِّب بازوم بـ«الفيلسوف» لدراسته الفلسفة، وفي تلك الفترة لفت الأنظار بميوله اليسارية إبان نشاطه الطلابي، ثم العمل مدرّساً لدى عودته إلى بلاده.
ثم تولى بازوم منصب وزير الدولة للتعاون في الحكومة الانتقالية لرئيس الوزراء أمادو شيفو، خلال الفترة من 1991 إلى 1993 بُعيد تجاوزه سن الثلاثين. ومن ثم، ارتبط بازوم بعلاقة طويلة مع الرئيس المنتهية ولايته محمد إيسوفو؛ إذ شارك معه في تأسيس «الحزب الوطني الديمقراطي الاجتماعي» عام 1990، ثم تولى رئاسة الحزب عام 2011 بعد تولي تنصيب إيسوفو رئيساً للجمهورية، وفقاً للشرط الذي يقضي بأن رئيس الدولة لا يشارك في السياسة الحزبية.
وانتخب بازوم 4 مرات نائباً في الانتخابات البرلمانية التي جرت أعوام (1993، و2004، و2011، و2016) عن دائرة تيسكر بمنطقة زندر بجنوب شرقي النيجر، كما انتخب نائباً لرئيس مجلس الأمة ورئيساً للكتلة النيابية لحزبه.
وعلى الصعيد الوزاري، عُيّن بازوم وزير دولة للشؤون الخارجية والتعاون والتكامل الأفريقي والنيجريين في الخارج في 21 أبريل 2011، وانتقل لاحقاً إلى منصب وزير الدولة برئاسة الجمهورية في 25 فبراير 2015، وبعدما أدى إيسوفو اليمين الدستورية لولاية ثانية، عُين بازوم «وزير دولة للداخلية والأمن العام واللامركزية والشؤون العرفية والدينية» يوم 11 أبريل 2016، وظل يشغل المنصب حتى صيف 2020، عندما استقال من منصبه تحضيراً للترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
ووفق مصادر صحافية، فإن الساسة الذين عرفوه عن كثب يشهدون بأنه كان وزيراً فاعلاً للشؤون الخارجية، و«صاحب قبضة مهيمنة خلال توليه منصب وزير الداخلية، حيث يحفظ ويعي جيداً طوبوغرافيا بلاده، وقام بمسح كل زاوية وركن فيها».
- رؤساء النيجر منذ الاستقلال
> شغل 9 أشخاص منصب رئيس الجمهورية النيجر، منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، بجانب الرئيس الجديد محمد بازوم، هم:
- هاماني ديوري: من 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 1960 وحتى 15 أبريل (نيسان) 1974، ينتمي إلى «الحزب التقدمي النيجيري»، وانتهى حكمه بانقلاب عسكري.
- سيني كونتشي: رئيس المجلس العسكري الأعلى، من 17 أبريل 1974 وحتى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 1987، وتوفي في منصبه.
- علي سايبو: رئيس المجلس العسكري، من 14 نوفمبر 1987 وحتى 16 أبريل 1993.
- ماهامان عثمان: 16 أبريل 1993 وحتى 27 يناير (كانون الثاني) 1996 عندما خُلع بانقلاب عسكري.
- إبراهيم باري مناصرة: رئيس مجلس الإنقاذ الوطني العسكري، تولى في 27 يناير 1996، وحتى 9 أبريل 1999، يوم اغتياله.
- داودا مالام وانكي: من 11 أبريل 1999. وحتى 22 ديسمبر (كانون الأول) 1999.
- ممادو تانجا: من ديسمبر 1999 وحتى 18 فبراير (شباط) 2010، عندما عزل في انقلاب عسكري.
- سالو جيبو: من 18 فبراير 2010 وحتى 7 أبريل 2011.
- محمد إيسوفو: من 7 أبريل 2011 وحتى 2 أبريل 2021.



تايي أتسكي سيلاسي... دبلوماسي مخضرم عضد موقف إثيوبيا دولياً في أزمة التيغراي

 تايي أتسكي سيلاسي
تايي أتسكي سيلاسي
TT

تايي أتسكي سيلاسي... دبلوماسي مخضرم عضد موقف إثيوبيا دولياً في أزمة التيغراي

 تايي أتسكي سيلاسي
تايي أتسكي سيلاسي

منصب رئيس الجمهورية في إثيوبيا شرفي، لا يتمتع شاغله بأي صلاحيات تنفيذية، وفقاً للدستور، الذي يعدّه رمزاً لوحدة الدولة وسيادتها. لكن مع ذلك، يرى مراقبون ومحلّلون أن خبرات تايي أتسكي سيلاسي، التي تمتد لما يزيد على 4 عقود في العلاقات الدولية، وتوافقه مع آبي أحمد رئيس الوزراء و«رجل إثيوبيا» القوي، من المزايا التي تؤهله للعب دور مؤثر في المشهد السياسي، لا سيما في مجالات حلِّ النزاعات الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية. وهذا، دون شك، تَوقُّع مبرّر لدى النظر إلى دوره في تعضيد موقف بلاده في الأمم المتحدة خلال أزمة إقليم التيغراي، ودعوته أخيراً لحوار مع مصر بشأن ملف «سد النهضة» المعقّد.

مسيرة دبلوماسية

وُلد تايي أتسكي سيلاسي يوم 13 يناير (كانون الثاني) 1956 في بلدة ديبارك، الواقعة في منطقة شمال غُندر بإقليم الأمهرة، الذي يُعَدَّ القلب السياسي والتاريخي لإثيوبيا، ويضم أبرز المجموعات العرقية النافذة في البلاد. وتلقَّى تعليمه العالي متخصصاً بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، وتخرَّج في جامعة أديس أبابا، ثم تابع دراسته الأكاديمية بالحصول على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة لانكستر البريطانية.

خدم تايي أتسكي سيلاسي بلاده في عدد من المحافل الدولية بصفته دبلوماسياً، وبدأ مسيرته العملية فور تخرجه بالعمل في وزارة الخارجية الإثيوبية، إذ شغل مناصب عدة من بينها مستشار إدارة أوروبا الغربية، ثم أصبح رئيساً لتلك الإدارة. وشملت أولى مهامه الدبلوماسية العمل في سفارتَي بلاده في استوكهولم وواشنطن.

كذلك، عمل تايي قنصلاً عاماً لإثيوبيا في مدينة لوس أنجليس بالولايات المتحدة، ثم مديراً لشؤون أوروبا والأميركتين. وشغل منصب سفير فوق العادة في سفارة إثيوبيا لدى مصر في الفترة ما بين عامَي 2017 و2018، وهو المنصب الذي يجعل البعض يتوقَّع منه لعب دور بارز في الفترة المقبلة، لا سيما مع ظل النزاع بين القاهرة وأديس أبابا بشأن «سد النهضة».

بعد ذلك، وفي عام 2018 مثَّل الرجل إثيوبيا في الأمم المتحدة بصفته ممثلها الدائم في نيويورك، إبّان فترة من أكثر الفترات اضطراباً في تاريخ إثيوبيا، وحينذاك لعب دوراً محورياً في الرد على الانتقادات الدولية لأديس أبابا خلال الصراع في إقليم التيغراي.

في عام 2023، عمل رئيس الجمهورية الجديد (68 سنة) مستشاراً للسياسة الخارجية لرئيس الوزراء آبي أحمد، ما قرّبه أكثر من دوائر الحكم والسلطة. وبالفعل، خلال الأشهر الأخيرة، وتحديداً منذ فبراير (شباط) الماضي، أدار تايي ملف السياسة والعلاقات الخارجية لبلاده بصفته وزيراً للخارجيّة، وبرز اسمه عبر تصريحات إعلامية في مختلف الملفات، قبل أن ينتخبه البرلمان رئيساً لإثيوبيا خلفاً لسهلي ورق زودي التي غدت عام 2018 أول امرأة تتولى هذا المنصب.

انتخابه رئيساً

وحقاً، أعلن رئيس البرلمان الإثيوبي تاغيس شافو، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، «انتخاب تايي أتسكي سيلاسي رئيساً جديداً لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، مع امتناع 5 نواب فقط عن التصويت». وأدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية بحضور رئيس الوزراء آبي أحمد، قبل أن تسلمه الرئيسة المنتهية ولايتها الدستور.

تايي أتسكي سيلاسي... دبلوماسي مخضرم

عضد موقف إثيوبيا دولياً في أزمة التيغراي، ودعم هذه التكهنات منشور «مُبهم» للرئيسة المنتهية ولايتها عبر حسابها على «إكس»، أشارت فيه إلى «التزامها الصمت طوال سنة كاملة». وقد نقلت الـ«بي بي سي الأمهرية» (خدمة هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الأمهرية) عن مصادر قريبة من زودي قولها إنها «لم تكن سعيدة... بل كانت تنتظر بفارغ الصبر نهاية فترة ولايتها».

انتقادات للرئيسة السابقة

ويشار إلى أن المرأة التي ترأست إثيوبيا بعد أشهر من تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء، وجّهت خلال فترة رئاستها دعوات عدة للسلام في جميع أنحاء البلاد، بيد أنها تعرّضت لانتقادات بحجة أنها «لم تتكلّم أكثر عن العنف القائم على النوع الاجتماعي طوال الحرب التي استمرّت سنتين في التيغراي».

مقابل ذلك، في خطابه الأول بصفته رئيساً منتخباً، دعا تايي إلى بناء «سلام شامل مستدام»، والحفاظ على النظام الدستوري، و«سيادة القانون». وقال: «إن عملية الحوار الوطني في إثيوبيا تظهر التزام البلاد بضمان السلام في جميع الجوانب».

ثم عبر استغلال خبراته الدبلوماسية، أشار الرئيس الجديد إلى «بذل جهود لتعزيز علاقات بلاده مع دول الجوار لزيادة المصالح الوطنية»، متعهداً بـ«الاهتمام بالعمل ذي المنفعة المتبادلة فيما يتعلق بالسلام والأمن والقضايا الاقتصادية من خلال التعاون الإقليمي». وأيضاً، أكد أن بلاده «ستواصل تعزيز جهودها لتحقيق رغبتها في التطور والنمو معاً في المنطقة».

أوضاع القرن الأفريقي

لم يغفل تايي أتسكي سيلاسي في خطابه ذاك منطقة القرن الأفريقي، التي شهدت توتراً في الفترة الأخيرة، وتكلّم عمّا وصفها بـ«دبلوماسية إثيوبية مفتوحة ومتسقة لإحلال السلام في القرن الأفريقي... بما في ذلك حل الصراع في السودان». وذهب أبعد، متعهداً بأن «تلعب أديس أبابا دوراً مهماً في ضمان السلام والأمن في القرن الأفريقي». وأردف قائلاً: «سنعمل على زيادة نفوذ إثيوبيا وتأثيرها الإيجابي في (منظمة) بريكس، وسنعزز التعاون مع الاتحاد الأفريقي والمؤسسات الدولية».

هذه التصريحات شجَّعت المراقبين على اعتبار انتخابه «فصلاً جديداً في تاريخ البلاد»، وبالأخص، في ظل ما تواجهه إثيوبيا من انقسامات داخلية وتحدّيات اقتصادية وصراعات سياسية مع دول الجوار.

مُدافع شرس عن الحكومة

لقد دافع تايي بقوة عن موقف حكومته إبّان الصراع بين قوات الحكومة الاتحادية من جهة، ومقاتلي «الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي»، من جهة أخرى.

وأيضاً قال، أمام مجلس الأمن الدولي في منتصف عام 2021، وكان حينذاك سفيراً لبلاده لدى الأمم المتحدة، إن «طريقنا إلى الحوار والحل السياسي لن تكون مباشرة أو سهلة»، مضيفاً: «نركز في الوقت الحالي على كبح جبهة تحرير التيغراي، وعلى عمليات الإنقاذ، والوصول إلى مواطنينا الذين يعانون بشدة». وتحدّى الأمم المتحدة عندما أعلن رفض أديس أبابا أن يبحث المجلس النزاع في التيغراي، متذرّعاً بأنه «شأن داخليّ».

كذلك انتقد تايي تقارير الأمم المتحدة التي تحدَّثت عن «مجاعة تهدد الإقليم»، قائلاً: «نحن نختلف بشكل قاطع مع تقييم المنظمة الدولية بشأن المجاعة»، وإن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية «لم تجمع هذه البيانات بطريقة شفافة وشاملة». وأضاف أن أديس أبابا «أتاحت الوصول إلى التيغراي من دون قيود، وهي ممتنة لوصول المساعدات الإنسانية الدولية، إلا أن الوضع في الإقليم لا يستدعي اهتمام مجلس الأمن».

وهنا، يشار إلى أن رئيس الوزراء آبي أحمد، كان قد أمر بشنّ هجوم عسكري واسع على إقليم التيغراي (شمال إثيوبيا) لنزع سلاح قادة «الجبهة الشعبية لتحرير التيغراي»، الحزب الحاكم في الإقليم، في حين أدّت أعمال العنف إلى قتل آلاف المدنيين وإجبار أكثر من مليونَي شخص على ترك منازلهم.

قضية «سد النهضة»

ملف آخر برز فيه اسم الرئيس الجديد أخيراً، لا سيما أنه سبق له شغل منصب وزير الخارجية، إذ بدأ يلعب دوراً لافتاً في أزمة «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى مصر أن يؤثر في حصتها من المياه.

والمعروف أن هذه الأزمة ما زالت تراوح في مكانها بعد عقد من المفاوضات التي انتهت دون نتيجة، وقد دفعت مصر للجوء لمجلس الأمن الدولي غير مرة.

في أغسطس (آب) الماضي، دعا تايي أتسكي سيلاسي، الذي كان وقتها وزيراً للخارجيّة الإثيوبية، مصر إلى «تجاوز الخلافات». وأعلن أن «أبواب بلاده مفتوحة للحوار والتفاوض معها؛ لإنهاء ملف الخلافات بشأن سد النهضة».

الدعوة هذه جاءت بعد تفاقم الخلافات مع الصومال على خلفية توقيع أديس أبابا «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، خلال يناير الماضي، وتعترف بموجبها أديس أبابا باستقلال الإقليم مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

هذه الاتفاقية رفضها الصومال ودول عربية عدة. وأعلنت مصر دعمها للصومال، وأرسلت مساعدات عسكرية لمقديشو، كما أنها تعتزم المشارَكة في قوات حفظ السلام في الصومال.

وعلى غرار دعوة تايي للحوار مع مصر بشأن أزمة «سد النهضة»، فإنه استخدم نهجاً مماثلاً حيال الأزمة مع الصومال عبر تشديده على أن «الخلافات يجب أن تحل عبر المفاوضات». لكن خطابه حمل، في الوقت ذاته، إشارات عدائية تجاه القاهرة عبر مطالبته بـ«الإحجام عن الاستعانة بقوى خارجية لتهديد أمن بلاده».

والحال، أن إثيوبيا عدّت تقديم مصر مساعدات عسكرية للصومال أمراً «يرقى إلى مستوى تدخل خارجي»، بحسب بيان لوزارة الخارجية في أغسطس الماضي.

من ناحية ثانية، ما كان اهتمام تايي أتسكي سيلاسي بملف «سد النهضة» مرتبطاً بشغله حقيبة الخارجية، لكنه كان محوراً من محاور كلمته الأولى أمام البرلمان عقب أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإثيوبيا. وهو في أي حال أكد «اكتمال بناء السد وجولته الخامسة من الملء»، وتابع: «السد يمثل معلماً رئيسياً في رحلة التنمية في البلاد». ختاماً، لكون تايي دبلوماسياً محترفاً ومحنكاً، فهو يشدد باستمرار على أهمية دور إثيوبيا في تحقيق السلام والأمن الإقليميَّين، ويعوّل مراقبون على خبرته سفيراً سابقاً لدى مصر، وممثلاً لبلاده لدى الأمم المتحدة «لتعزيز مصالح أديس أبابا على الساحة الدولية». غير أنهم يتساءلون، في الوقت عينه، عمّا إذا كان سيتجاوز صلاحيات منصبه الشرفية، ويسهم في الحل العملي للنزاعات الداخلية والإقليمية، عبر التزام شعارات الوحدة والحوار، وفي خضم تحديات عدة تواجهها بلاده اقتصادياً وسياسياً. يتولى تايي رئاسة إثيوبيا بعد فترة سادت فيها تكهنات عدة بشأن خلاف

بين رئيسة الجمهورية سهلي ورق زودي ورئيس الحكومة آبي أحمد