النيابة الفرنسية تطلب محاكمة أعضاء «الجيش السري» المتطرف

عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية-د.ب.أ)

طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا إحالة تسعة أعضاء من مجموعة يمينية متطرفة أطلقت على نفسها اسم منظمة «الجيش السري» يشتبه بتخطيطها للاعتداء على سياسيين أو مسلمين على المحكمة، وفق ما صرح مصدر قضائي، اليوم (الجمعة)، لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويعود اتخاذ القرار النهائي في غضون شهر إلى قضاة التحقيق، علماً أن رئيس المجموعة لوغان نيسين هو في السجن الاحترازي.
وتجري منذ 2017 أربعة تحقيقات أخرى تتعلق بمكافحة الإرهاب على الأقل مرتبطة بتخطيط اليمين المتطرف لأعمال عنف.
وطلبت النيابة في ما يتعلق بمنظمة «الجيش السري» محاكمة المشتبه بهم بتهمة «تكوين مجموعات إرهابية»، على أن يمثل ستة أمام محكمة الجنايات والثلاثة الآخرون الذين كانوا قاصرين خلال حدوث الوقائع أمام محكمة الأحداث.
وجميع المشتبه بهم، باستثناء لوغان نيسين، أحرار حتى الآن تحت إشراف قضائي.
وقال المحامي إيريك بورليون، وكيل لوغان نيسين: «لم أكن أنتظر سوى ذلك»، مشيرا إلى أن موكله في الحبس الاحتياطي بتهمة ارتكاب جرم منذ أربع سنوات وأن الإجراء القانوني جاء متأخراً.
وتم حل المجموعة الصغيرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 بعد أشهر من توقيف نيسين الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 21 عامًا.
وأقر الناشط السابق في الحركة الملكية «حركة العمل الفرنسي» أمام المحققين بأنه أسس مجموعة صغيرة تحت اسم منظمة «الجيش السري»، وهو اسم يستعيد مجموعة حملت الاسم نفسه كانت تناهض استقلال الجزائر عن فرنسا إبان الستينات.
وتهدف المجموعة إلى «إعادة المهاجرين على أساس الترهيب»، وكانت تنوي الاعتداء على زعيم حزب «فرنسا المتمردة» جان لوك ميلانشون، وعلى كريستوف كاستانيه وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان.
كما ورد ذكر الاعتداءات على مطاعم لبيع الكباب في مرسيليا و«موقع بناء مسجد فيترول الكبير».
وقلل نيسين أمام المحققين من أهمية هذه التهديدات مؤكدًا أن المجموعة تخلت عن هذه المشاريع لافتقارها إلى «القدرات» لتنفيذها. وأشار إلى أنه كان يريد إثارة «ضجة» في الأوساط القومية وحصد إشارة «إعجاب» من خلال المنظمة والصفحة التي يديرها على موقع فيسبوك لتمجيد الإرهابي اليميني المتطرف النرويجي أندرس برينغ بريفيك الذي قتل 77 شخصًا في يوليو (تموز) 2011.