المجلس العسكري في ميانمار: الاحتجاجات تنحسر لرغبة المواطنين في السلام

المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
TT

المجلس العسكري في ميانمار: الاحتجاجات تنحسر لرغبة المواطنين في السلام

المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)
المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار البريجادير زاو مين تون (أ.ف.ب)

قال المجلس العسكري في ميانمار، اليوم (الجمعة)، إن حملة الاحتجاج ضد حكمه تنحسر، معللاً ذلك برغبة المواطنين في السلام، فيما دعا 18 سفيراً أجنبياً في بيان مشترك إلى عودة الديمقراطية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وذكر المتحدث باسم المجلس العسكري البريغادير زاو مين تون في مؤتمر صحافي بالعاصمة نايبيداو أن الوزارات الحكومية ستستأنف العمل بكامل طاقتها في القريب العاجل.
ولقي أكثر من 600 حتفهم على أيدي قوات الأمن أثناء قمعها للاحتجاجات على انقلاب الأول من فبراير (شباط)، الذي أطاح فيه الجيش بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.
وأُصيبت الحياة بالشلل في الدولة الواقعة بجنوب شرقي آسيا، بسبب حملة الاحتجاج وموجات الإضراب على نطاق واسع.
وقال زاو مين تون إن «السبب وراء انحسار الاحتجاجات هو تعاون المواطنين الراغبين في السلام، وهذا موضع تقدير من جانبنا»، وأضاف: «نطلب من الجماهير التعاون مع قوات الأمن ومساعدتهم».
وذكر أن 16 شرطياً على الأقل لقوا حتفهم، ووجه أصابع الاتهام لأعضاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، في أعمال الإحراق العمدي، وأضاف أن حملة الاحتجاج ممولة من الخارج.
وأكد أن التقارير حول عدم اعتراف جزء من المجتمع الدولي بالحكومة العسكرية هي «أخبار كاذبة»، وقال: «نحن نتعاون مع الدول الأجنبية، ونعمل مع دول الجوار».
وفي سياق متصل، دعا 18 سفيراً أجنبياً، في بيان مشترك، إلى عودة الديمقراطية، وذكروا عن المتظاهرين: «إننا نحني رؤوسنا احتراماً لشجاعتهم وشموخهم»، وأضاف البيان: «نتحد في موقفنا الداعم لآمال وتطلعات كل الذين يؤمنون بميانمار حرة يسودها العدل والسلام والديمقراطية. يتعين وقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستعادة الديمقراطية».
ووقّع على البيان سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وسويسرا وعدة دول أوروبية.



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».