أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الخميس)، إلغاء «المدرسة الوطنية للإدارة» (إينا) التي يتخرج فيها كبار موظفي البلاد وكانت رمزاً للنظام الطبقي الفرنسي، وولادة مؤسسة جديدة أكثر انفتاحاً على التنوع وأقل نخبوية هي «معهد الخدمة العامة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
و«المدرسة الوطنية للإدارة» مقرها في ستراسبورغ وتخرج فيها أربعة من آخر ستة رؤساء جمهورية في فرنسا، بينهم ماكرون، إضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين، لكنها واجهت انتقادات حادة خلال أزمة «السترات الصفراء» الذين يرون أنها تخرج نخباً «بعيدة من الواقع».
وأعلن ماكرون إلغاءها وولادة المعهد الجديد الذي سيكون عليه اختيار المنتسبين على «أقل تميزاً اجتماعياً»، حسب نص خطابه، في إطار إصلاح وعد به بعد أزمة «السترات الصفراء» في 2019.
وقال أمام 600 من كبار المسؤولين، في اجتماع عبر الفيديو، إن «معهد الخدمة العامة سيقوم بتدريب كل الطلاب الإداريين في الدولة، وسيجمع 13 مدرسة للخدمة عامة»، في ما وصفه بأنه «ثورة عميقة في التوظيف» في الخدمة العامة، حسب النص الذي أرسلته رئاسة الجمهورية.
وتخرج عشرات الوزراء الفرنسيين ورؤساء الشركات والطلاب من 134 دولة في «المدرسة الوطنية للإدارة»، المعهد المرموق الذي أنشأه الجنرال شارل ديغول في 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية، من أجل «إعادة تشكيل الآلة الإدارية» التي تعاون جزء منها مع ألمانيا النازية.
وأكد ديغول الذي سعى بذلك إلى إضفاء طابع ديمقراطي للوصول إلى الوظيفة العامة، حينذاك، أن الهدف هو أيضاً تأمين هيئة من كبار المخلصين للدولة لخدمتها.
ومن المسابقة الفريدة إلى التعليم المجاني ومكافأة الطلاب، شكلت «المدرسة الوطنية للإدارة» التي تمركزت في ستراسبورغ منذ 1991 نموذجاً أثار حسد دول أخرى تكلف فيها معاهد التميز مبالغ هائلة.
ومع ذلك، رأى مركز أبحاث السياسة للعلوم السياسية في 2015 سنة، الذكرى السبعين لتأسيسها، أنها «لم تحقق الاختلاط الاجتماعي المتوقع»؛ إذ إن 70 في المائة من طلابها ينتمون إلى عائلات يعمل فيها أحد الأبوين في «مهنة عليا».
وعلى الرغم من محاولات الانفتاح، تتهم هذه المؤسسة التي مر فيها العديد من القادة الأجانب مثل الرئيس السابق لبنين نيكيفور سوغلو، منذ فترة طويلة بعدم المساواة وبأنها مخصصة لمرشحين يتمتعون بخلفية ثقافية جيدة، ولا سيما لعبور الامتحان الشفهي للقبول، وأخيراً بتخريج نخب منفصلة عن الشعب.
وكان ماكرون أكد أثناء زيارة لمدينة نانت في 11 فبراير (شباط)، ضرورة أن تستقبل المدارس الإدارية العريقة شباناً من أصول متواضعة بحيث يشعر «اليافعون في جمهوريتنا» بأنهم معنيون أيضاً.
والتنوع في الوظيفة العامة هو أحد أركان مشروع «تكافؤ الفرص» الذي يدافع عنه الرئيس الفرنسي منذ أشهر عدة رغم أن أزمة الوباء قلصت إلى حد بعيد من إمكان طرحه للنقاش في إطار لقاءات عامة.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…