المشاركون سجلوا ضعف التعاون الأمني بين دول القارة السمراء «منتدى مراكش للأمن» يوصي باعتماد رؤية أفريقية موحدة وشاملة للأمن

دعا إلى تأهيل المصالح الأمنية لمواجهة مخاطر الإرهاب الإلكتروني والكيميائي والبيولوجي

جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

المشاركون سجلوا ضعف التعاون الأمني بين دول القارة السمراء «منتدى مراكش للأمن» يوصي باعتماد رؤية أفريقية موحدة وشاملة للأمن

جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

دعا المشاركون في الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن»، التي اختتمت أشغالها مساء أول من أمس، إلى تصدٍ جماعي للحركات الإرهابية في أفريقيا، عبر انخراط دول القارة وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات المعنية، وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الأمنية، مشددين على أن المظاهر الجديدة لانعدام الأمن تتطلب تعاونا وجهودا موحدة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية للدول والانتباه للفراغات الأمنية، مع احترام سيادة الدول والتعاون الإيجابي.
وسجل المشاركون في بيانهم الختامي الذي توج أشغال المنتدى، والذي تواصل على مدى يومين، أن «وضعية الهشاشة التي تعيشها عدد من دول القارة الأفريقية حولت عددا من المناطق إلى بؤر لانعدام الأمن، بحيث تنعدم فيها جميع مظاهر السيادة ومختلف أشكال المراقبة».
وشدد المشاركون على أن المعطيات الراهنة أظهرت أن «الانفصال، خاصة في جنوب السودان، يشكل دافعا لعدم الاستقرار وعاملا مهددا للأمن»، كما أدانوا «تحويل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للاجئين الصحراويين في مخيمات تيندوف (جنوب غربي الجزائر)، التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش».
ولاحظ المشاركون في أشغال المنتدى الذي نظم بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، وعرف مشاركة أكثر من 300 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين والخبراء، ينتمون إلى 74 دولة ومنظمة، أن «التعاون الأمني بين دول القارة يواجه صعوبات»، لذلك شددوا على أن الوقت قد حان لـ«إرساء رؤية أفريقية موحدة وشاملة للأمن ترتكز على معالجة المشكلات الحقيقية المطروحة، وتأخذ بعين الاعتبار حاجات وخصوصيات كل دولة أفريقية»؛ وألحوا على ضرورة «مضاعفة التعاون بين الدول في سياق من الاحترام والتعاون المتبادل»، منبهين إلى أن «الحركات الإرهابية تتغذى من مناخ الخلافات بين عدد من دول أفريقيا». كما دعا المشاركون إلى «خلق بنيات للوساطة، على شكل مجموعات حكماء إقليمية، يكون بمقدورها إيجاد حلول فعالة لمشكلات أفريقيا والتحكيم بين الدول»، و«تعزيز ومأسسة آليات الوساطة، بتغليب الحلول المتفاوض عليها لتسوية النزاعات السياسية بطريقة سلمية». كما دعوا إلى «مبادرات إقليمية ومحلية لضمان تناغم السياسات والتشريعات من أجل تسهيل التدبير المشترك للموارد الطبيعية المشتركة وتفادي تفجر النزاعات المسلحة».
وشدد المشاركون على «وضع معايير مستعجلة لمواجهة ظاهرة القرصنة في خليج غينيا من خلال التنسيق، سواء بين الدول المعنية، أو تلك المطلة على جنوب الأطلسي»، و«الرفع من مستوى تكوين المصالح الأمنية لمواجهة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني والتهديدات المرتبطة بالإرهاب الكيميائي والبيولوجي». كما أوصوا بـ«وضع آليات للأمن الغذائي في أفريقيا من خلال تأهيل القطاع الفلاحي».
ودعا المشاركون إلى «اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لجميع أشكال تحويل المساعدات الدولية الموجهة إلى السكان الموجودين بمناطق النزاع والتوتر»، داعين إلى «نبذ كل شكل من أشكال الدعم للمجموعات المتمردة والانفصالية التي تهدد السيادة والوحدة الترابية والوطنية لبلدان القارة الأفريقية».
وبخصوص القضية الليبية، شدد المشاركون على «ضرورة دعم مسلسل الحوار وبناء الثقة بين جميع أطراف النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة لأجل إنهاء وضعية انعدام الأمن السائدة وصيانة وحدة ليبيا».
ورأى عدد من المتتبعين لأشغال المنتدى أن توصيات البيان الختامي جاءت منسجمة مع قناعات المشاركين واتفاقهم على أن المقاربة الأمنية لا تكفي لوحدها لحل المشكلات الأمنية التي تعرفها القارة.
وأكد محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن الدول الأفريقية والمنتظم الدولي مدعوون إلى إرساء أسس مقاربة شمولية تربط بين النمو الاقتصادي والحكامة والتنمية في محاربة تنامي التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن من شأن تقاسم التحديات الإرهابية أن يساهم في إنجاح أي توجه للتصدي للإرهاب.
وشدد بنحمو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «السؤال المطروح، في الوقت الراهن، يهم الكيفية التي يمكن أن نبلور بها أجوبة على التحديات الأمنية المطروحة»، مبرزا أن «مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية لا تعني بالضرورة الاكتفاء بالمقاربة الأمنية، التي رغم أهميتها تستدعي الانفتاح على مقاربات تهم تحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان وتفعيل الحكامة الجيدة». ورأى بنحمو، أن «التهديدات الجماعية التي تواجه القارة السمراء تتطلب ردا جماعيا وتعاونا منفتحا على الجميع، بدل اعتماد سياسات انفرادية لا تحقق النتائج المرجوة». كما شدد على الحاجة لأن تكون أفريقيا «فضاء للأمن والاستقرار والتنمية بتجنب كل أشكال الفراغات الأمنية التي تنتج الهشاشة».
وعن التوصيات التي تمخض عنها المنتدى، تحدث بنحمو عن «اتجاه إلى خلق وعي جماعي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، والتحسيس بمخاطر التهديدات الإرهابية البيولوجية والكيماوية».
يشار إلى أن المنتدى، الذي نظم في دورته السادسة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، حول موضوع «أفريقيا في مواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللامتماثلة»، ناقش عدة مواضيع، أبرزها «نقاط الضعف الأمنية في شمال أفريقيا وتطور التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللامتماثلة»، و«الساحل والصحراء.. نزاعات لم تخمد جيدا أو خطر دورة جديدة من العنف»، و«بؤر الانفصال والتمرد.. مناطق رمادية في فضاء الساحل والصحراء غير المستقر»، و«تحديات الأمن البحري في المتوسط والقرن الأفريقي وجنوب الأطلسي (القرصنة والإرهاب)»، و«الأوبئة (إيبولا وغيرها).. تهديدات للأمن الصحي في أفريقيا»، و«التهديدات الصاعدة.. رهانات متعددة ومتطورة ومعقدة (مخاطر تهديدات الإرهاب الكيميائي والبيولوجي وغيرها)»، و«المقاتلون الإرهابيون الأجانب.. تهديد جديد للأمن الدولي»، و«أفريقيا في مواجهة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني»، و«ليبيا.. ما هي الآفاق؟».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.