المشاركون سجلوا ضعف التعاون الأمني بين دول القارة السمراء «منتدى مراكش للأمن» يوصي باعتماد رؤية أفريقية موحدة وشاملة للأمن

دعا إلى تأهيل المصالح الأمنية لمواجهة مخاطر الإرهاب الإلكتروني والكيميائي والبيولوجي

جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
TT

المشاركون سجلوا ضعف التعاون الأمني بين دول القارة السمراء «منتدى مراكش للأمن» يوصي باعتماد رؤية أفريقية موحدة وشاملة للأمن

جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)
جانب من أشغال الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن» (تصوير: عبد الرحمن المختاري)

دعا المشاركون في الدورة السادسة لـ«منتدى مراكش للأمن»، التي اختتمت أشغالها مساء أول من أمس، إلى تصدٍ جماعي للحركات الإرهابية في أفريقيا، عبر انخراط دول القارة وفعاليات المجتمع المدني والمنظمات المعنية، وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة التحديات الأمنية، مشددين على أن المظاهر الجديدة لانعدام الأمن تتطلب تعاونا وجهودا موحدة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية للدول والانتباه للفراغات الأمنية، مع احترام سيادة الدول والتعاون الإيجابي.
وسجل المشاركون في بيانهم الختامي الذي توج أشغال المنتدى، والذي تواصل على مدى يومين، أن «وضعية الهشاشة التي تعيشها عدد من دول القارة الأفريقية حولت عددا من المناطق إلى بؤر لانعدام الأمن، بحيث تنعدم فيها جميع مظاهر السيادة ومختلف أشكال المراقبة».
وشدد المشاركون على أن المعطيات الراهنة أظهرت أن «الانفصال، خاصة في جنوب السودان، يشكل دافعا لعدم الاستقرار وعاملا مهددا للأمن»، كما أدانوا «تحويل المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة للاجئين الصحراويين في مخيمات تيندوف (جنوب غربي الجزائر)، التي كشف عنها المكتب الأوروبي لمكافحة الغش».
ولاحظ المشاركون في أشغال المنتدى الذي نظم بمبادرة من المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع الفيدرالية الأفريقية للدراسات الاستراتيجية، وعرف مشاركة أكثر من 300 من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين والخبراء، ينتمون إلى 74 دولة ومنظمة، أن «التعاون الأمني بين دول القارة يواجه صعوبات»، لذلك شددوا على أن الوقت قد حان لـ«إرساء رؤية أفريقية موحدة وشاملة للأمن ترتكز على معالجة المشكلات الحقيقية المطروحة، وتأخذ بعين الاعتبار حاجات وخصوصيات كل دولة أفريقية»؛ وألحوا على ضرورة «مضاعفة التعاون بين الدول في سياق من الاحترام والتعاون المتبادل»، منبهين إلى أن «الحركات الإرهابية تتغذى من مناخ الخلافات بين عدد من دول أفريقيا». كما دعا المشاركون إلى «خلق بنيات للوساطة، على شكل مجموعات حكماء إقليمية، يكون بمقدورها إيجاد حلول فعالة لمشكلات أفريقيا والتحكيم بين الدول»، و«تعزيز ومأسسة آليات الوساطة، بتغليب الحلول المتفاوض عليها لتسوية النزاعات السياسية بطريقة سلمية». كما دعوا إلى «مبادرات إقليمية ومحلية لضمان تناغم السياسات والتشريعات من أجل تسهيل التدبير المشترك للموارد الطبيعية المشتركة وتفادي تفجر النزاعات المسلحة».
وشدد المشاركون على «وضع معايير مستعجلة لمواجهة ظاهرة القرصنة في خليج غينيا من خلال التنسيق، سواء بين الدول المعنية، أو تلك المطلة على جنوب الأطلسي»، و«الرفع من مستوى تكوين المصالح الأمنية لمواجهة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني والتهديدات المرتبطة بالإرهاب الكيميائي والبيولوجي». كما أوصوا بـ«وضع آليات للأمن الغذائي في أفريقيا من خلال تأهيل القطاع الفلاحي».
ودعا المشاركون إلى «اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لجميع أشكال تحويل المساعدات الدولية الموجهة إلى السكان الموجودين بمناطق النزاع والتوتر»، داعين إلى «نبذ كل شكل من أشكال الدعم للمجموعات المتمردة والانفصالية التي تهدد السيادة والوحدة الترابية والوطنية لبلدان القارة الأفريقية».
وبخصوص القضية الليبية، شدد المشاركون على «ضرورة دعم مسلسل الحوار وبناء الثقة بين جميع أطراف النزاع تحت إشراف الأمم المتحدة لأجل إنهاء وضعية انعدام الأمن السائدة وصيانة وحدة ليبيا».
ورأى عدد من المتتبعين لأشغال المنتدى أن توصيات البيان الختامي جاءت منسجمة مع قناعات المشاركين واتفاقهم على أن المقاربة الأمنية لا تكفي لوحدها لحل المشكلات الأمنية التي تعرفها القارة.
وأكد محمد بن حمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن الدول الأفريقية والمنتظم الدولي مدعوون إلى إرساء أسس مقاربة شمولية تربط بين النمو الاقتصادي والحكامة والتنمية في محاربة تنامي التهديد الإرهابي، مشيرا إلى أن من شأن تقاسم التحديات الإرهابية أن يساهم في إنجاح أي توجه للتصدي للإرهاب.
وشدد بنحمو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، على أن «السؤال المطروح، في الوقت الراهن، يهم الكيفية التي يمكن أن نبلور بها أجوبة على التحديات الأمنية المطروحة»، مبرزا أن «مواجهة التحديات والتهديدات الأمنية لا تعني بالضرورة الاكتفاء بالمقاربة الأمنية، التي رغم أهميتها تستدعي الانفتاح على مقاربات تهم تحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان وتفعيل الحكامة الجيدة». ورأى بنحمو، أن «التهديدات الجماعية التي تواجه القارة السمراء تتطلب ردا جماعيا وتعاونا منفتحا على الجميع، بدل اعتماد سياسات انفرادية لا تحقق النتائج المرجوة». كما شدد على الحاجة لأن تكون أفريقيا «فضاء للأمن والاستقرار والتنمية بتجنب كل أشكال الفراغات الأمنية التي تنتج الهشاشة».
وعن التوصيات التي تمخض عنها المنتدى، تحدث بنحمو عن «اتجاه إلى خلق وعي جماعي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، والتحسيس بمخاطر التهديدات الإرهابية البيولوجية والكيماوية».
يشار إلى أن المنتدى، الذي نظم في دورته السادسة، تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، حول موضوع «أفريقيا في مواجهة التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللامتماثلة»، ناقش عدة مواضيع، أبرزها «نقاط الضعف الأمنية في شمال أفريقيا وتطور التهديدات العابرة للحدود الوطنية واللامتماثلة»، و«الساحل والصحراء.. نزاعات لم تخمد جيدا أو خطر دورة جديدة من العنف»، و«بؤر الانفصال والتمرد.. مناطق رمادية في فضاء الساحل والصحراء غير المستقر»، و«تحديات الأمن البحري في المتوسط والقرن الأفريقي وجنوب الأطلسي (القرصنة والإرهاب)»، و«الأوبئة (إيبولا وغيرها).. تهديدات للأمن الصحي في أفريقيا»، و«التهديدات الصاعدة.. رهانات متعددة ومتطورة ومعقدة (مخاطر تهديدات الإرهاب الكيميائي والبيولوجي وغيرها)»، و«المقاتلون الإرهابيون الأجانب.. تهديد جديد للأمن الدولي»، و«أفريقيا في مواجهة الجريمة الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني»، و«ليبيا.. ما هي الآفاق؟».



الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال 8 بعملية أمنية ضد خلية لـ«داعش»

من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)
من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)
TT

الداخلية السورية تعلن مقتل شخص واعتقال 8 بعملية أمنية ضد خلية لـ«داعش»

من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)
من العملية الأمنية في تدمر عقب هجوم «داعش» (أرشيفية - وزارة الداخلية)

أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، أن قواتها قتلت زعيم خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» واعتقلت 8 آخرين، على خلفية الهجوم الدامي الذي استهدف، الأحد، قوات الأمن بشمال البلاد.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت الوزارة في بيان إن العملية «استهدفت موقع خلية إرهابية تتبع لتنظيم (داعش) الإرهابي»، وأدت العملية إلى «إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وعددهم 8، وحُيّد (قُتل) العنصر التاسع، متزعم الخلية، أثناء المداهمة».

وأفادت الوزارة بعملية أمنية ثانية بناء على المعلومات التي جمعتها من العملية الأولى، وأسفرت العمليتان عن «ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع ميم-دال، إلى جانب أسلحة رشاشة».

وقالت الداخلية إن المجموعة المستهدفة «مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب».

وتأتي هذه العملية بعد هجوم استهدف، الأحد، دورية لإدارة أمن الطرق في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة خامس، حسب وزارة الداخلية السورية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» بأن مسلحين أطلقوا النار على الدورية أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب المحافظة.

وتبنى تنظيم «داعش» لاحقاً الهجوم، وفق ما أورده موقع «سايت» المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية.

ويأتي ذلك بعد أيام من استهداف وفد عسكري مشترك في مدينة تدمر وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أميركيين، بينهم جنديان ومدني يعمل مترجماً، إضافة إلى إصابة عناصر من القوات الأميركية والسورية، حسب واشنطن ودمشق.


تسهيلات مصرية لمستثمرين في السياحة بسيناء لتعويض خسائر حرب غزة

أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
TT

تسهيلات مصرية لمستثمرين في السياحة بسيناء لتعويض خسائر حرب غزة

أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)
أحد المنتجعات السياحية الفاخرة في مدينة طابا (هيئة تنشيط السياحة)

أقرت مصر حزمة واسعة من التسهيلات لمستثمري منطقة طابا ونويبع، الواقعتين على شاطئ البحر الأحمر بجنوب سيناء، بعد تضرر الأنشطة السياحية هناك على مدار العامين الماضيين، نتيجة الحرب في قطاع غزة والتوترات الأمنية المحيطة بالمنطقة.

وبحسب تصريحات إعلامية لرئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر، مصطفى منير، فإنه تمت الموافقة من جانب إدارة الهيئة على منح المستثمرين عاماً إضافياً لتأجيل سداد المديونيات، مع وقف المطالبة بالسداد لمدة 18 شهراً دون فوائد، لافتاً إلى أن هذه القرارات جاءت استجابة لمطالب المستثمرين وبعد عدة اجتماعات ميدانية وجولات تفقدية للمنطقة.

وتضمنت حزمة التسهيلات المقررة مد فترة الإعفاء من سداد قيمة الأراضي إلى 3 سنوات بدلاً من عامين، إلى جانب تجميد المديونيات لمدة سنة ونصف السنة دون فرض أي أعباء إضافية.

وأوضح أن المنطقة تعرضت لضغوط استثنائية أدت إلى توقّف غالبية المقاصد السياحية، مشيراً إلى أن عدد الفنادق العاملة حالياً لا يتجاوز 6 فنادق من بين 55 فندقاً مسجلة في المنطقة.

حوافز حكومية لمنتجعات جنوب سيناء في مصر لتنشيط السياحة (هيئة تنشيط السياحة)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023، أشارت تقارير إعلامية مصرية إلى «إغلاق نحو 90 في المائة من المنشآت السياحية في مدينتي طابا ونويبع الواقعتين بسيناء على شاطئ البحر الأحمر وتراجع معدل الإشغالات الفندقية في منتجع شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء نتيجة الحرب على غزة».

الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، عدّ التسهيلات المالية التي تقدمها الحكومة المصرية لمساندة المشروعات السياحية المتعثرة خطوة مهمة، لكنها لا تمثل حلاً كاملاً في مواجهة تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشدداً على ضرورة تبني استراتيجية متعددة المحاور.

وقال الشرقاوي، لـ«الشرق الأوسط»: «تُعد السياحة أحد أهم المصادر للعملة الصعبة في مصر، وكان تأثير الظروف الجيوسياسية على مناطق سيناء، خصوصاً المناطق الجنوبية المتضررة جغرافياً، تأثيراً مباشراً وحاداً».

وتابع: «اليوم، تنظر الحكومة المصرية إلى عام 2026 بوصفه عاماً مرتقباً للهدوء النسبي والاستقرار، وهو العام الذي سيأتي أيضاً بعد شهور من الافتتاح الكامل للمتحف المصري الكبير، والتدابير المتخذة تهدف إلى جعل عام 2026 عاماً ذهبياً لقطاع السياحة إذا ما تلاشت التأثيرات الخارجية»، مؤكداً أن الحلول المالية المطروحة حالياً ستسهم في سداد الفواتير الكبيرة المستحقة على أصحاب المشروعات السياحية المتعثرة في سيناء، ومتوقعاً المزيد من المساعدات التدريجية في هذا الصدد.

وبحسب تصريحات رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر، مصطفى منير، فإن الهيئة حرصت على جمع مطالب المستثمرين، وإقرار ما يدعم استمرارية النشاط في المنطقة التي تمثل أحد أهم المقاصد في جنوب سيناء.

واستقبلت مصر، وفق بيانات رسمية 15.7 مليون سائح خلال عام 2024، ما يُعدّ أعلى رقم تحققه البلاد في تاريخها. كما أعلنت زيادة أعداد السائحين خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 بنسبة 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها المنطقة.

ودعا الشرقاوي إلى ضرورة تدخل أوسع من الحكومة على 3 محاور متزامنة لضمان جذب أعداد أكبر من السائحين؛ أولها المحور الدبلوماسي والسياسي، عبر استمرار الجهد المكثف، ممثلاً في وزارة الخارجية وتحت توجيهات القيادة السياسية، لضمان التحسن التدريجي المستقر في الظروف الجيوسياسية وتلاشي أثرها، إلى جانب الترويج النوعي، من خلال إعداد وزارة السياحة والآثار المصرية برامج ترويجية جاذبة تستهدف إعادة تثبيت الرؤية الآمنة لأسواق السياحة الدولية تدريجياً، خاصة للوافدين إلى سيناء.

وتابع: «كما يجب أن يكون هناك ترويج مدعوم للسياحة الداخلية للحفاظ على نسب الإشغال داخل هذه المنطقة، فلا يمكن لأي منطقة في العالم أن تتجاوز جميع الآثار إلا إذا تضافرت الأيدي الداخلية مع الدعم الخارجي».


«الخط الأصفر» يشعل التوترات بين مصر وإسرائيل

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«الخط الأصفر» يشعل التوترات بين مصر وإسرائيل

منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)
منظر عام لكتلة خرسانية تمثل «الخط الأصفر» الذي رسمه الجيش الإسرائيلي في البريج وسط قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت تحدث فيه إعلام إسرائيلي عن زيادة وتيرة التوتر بين مصر وإسرائيل في الفترة الحالية، بسبب ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، قال مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأجهزة المصرية رصدت ما تقوم به إسرائيل من مخالفات لاتفاق شرم الشيخ، وأعدت به ملفاً وأبلغت به واشنطن للتأكيد على أن القاهرة ملتزمة ومصرة على تنفيذ الاتفاق».

ووفق عسكريين سابقين بمصر، فإن «القاهرة ترى في ممارسات إسرائيل بغزة محاولة للتملص من خطة ترمب المتفق عليها، واللجوء لترسيخ وجود عسكري إسرائيلي دائم فيما يعرف بالخط الأصفر بغزة، مما يهدد الأمن القومي المصري».

و«الخط الأصفر» هو خط تقسيم يفصل قطاع غزة إلى جزأين، وفقاً لخطة السلام الموقعة بشرم الشيخ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهي الخطة التي تهدف إلى إنهاء حرب غزة. ويفصل الخط الأصفر 47 في المائة من الأراضي في المنطقة الغربية التي يسيطر عليها الفلسطينيون، عن 53 في المائة من قطاع غزة التي تسيطر عليها إسرائيل، وتقريباً جميع الفلسطينيين في غزة نزحوا إلى المنطقة الغربية من الخط.

قمة مرتقبة بين ترمب ونتنياهو آخر الشهر تناقش خطة السلام في غزة (أ.ف.ب)

وكشف تقرير لـ«القناة 14» الإسرائيلية عن نشاط للجيش الإسرائيلي فيما يعرف بـ«الخط الأصفر»، وتعديل التضاريس الجغرافية لقطاع غزة، وهو ما تعدّه القاهرة «تهديداً مباشراً لمصالحها الإقليمية»، وفق القناة، التي ذكرت أن «ذلك أغضب مصر ودفعها للشكوى إلى الولايات المتحدة، متهمة إسرائيل بأنها تعمل على تقسيم قطاع غزة إلى جزأين، وتغيير التركيبة الديموغرافية والتضاريسية للمنطقة».

وحسب التقرير، فإن القاهرة «تنظر بقلق بالغ لما يجري في قطاع غزة، خصوصاً بعد تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي إيل زامير، حول الخط الأصفر، باعتباره خطاً دفاعياً وهجومياً جديداً»، حيث إن نشاط الجيش الإسرائيلي في المنطقة «الصفراء» - الذي يشمل تدمير بنية تحتية للأنفاق وهدم منازل - «يفسر في القاهرة على أنه استعداد لترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في غزة، ما دفع مصر إلى التحرك الدبلوماسي العاجل باتجاه واشنطن»، وفق القناة العبرية.

وأكد نائب مدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز الاستطلاع السابق بمصر، لواء أركان حرب أحمد كامل، أن «مصر غاضبة بشدة من محاولات إسرائيل التملص من التزامها بخطة السلام المتفق عليها، وتحركاتها في المنطقة الصفراء توحي برغبتها في تثبيت وجود عسكري دائم في غزة وقرب الحدود المصرية، مما يمثل تهديداً للأمن القومي المصري».

مصادر تتحدث عن اشتراطات مصرية لعقد قمة بين السيسي ونتنياهو (إعلام عبري)

كامل، وهو مستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية للدراسات العليا والاستراتيجية قال لـ«الشرق الأوسط»: «الموقف المصري واضح ومحدد وثابت في عده قضايا رئيسية تخص الأمن القومي المصري، ويقوم على أن السلام هو الهدف الرئيسي والاستراتيجي للسياسة الخارجية المصرية، واحترام مصر للاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، خصوصاً اتفاقيه السلام الموقعة عام 1979، والملحق العسكري المرفق بالاتفاقية وتعديلاته الخاصة بزيادة أعداد القوات المسلحة المصرية في سيناء، وضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين».

وأوضح أن «هناك اشتراطات مصرية للتهدئة مع إسرائيل تتعلق بتنفيذ اتفاق غزة طبقاً لمبادرة الرئيس الأميركي ترمب بمراحلها المختلفة، والبدء فوراً في المرحلة الثانية دون عرقلة أو أسباب واهية، مع التأكيد على تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والتحول إلى مرحلة السلام، وقيام إسرائيل بالتنفيذ الدقيق للاتفاقية ودخول المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، وفتح معبر رفح في الاتجاهين».

ومن الشروط كذلك بحسب كامل، «رفض مصر الهجرة القسرية أو الطوعية لسكان قطاع غزة، وكذلك الإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية الخاصة بإقامة المستوطنات وضم الضفة الغربية لإسرائيل، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل أراضي القطاع بما فيها محور فيلادلفيا والعودة لحدود 7 أكتوبر 2023، والتأكيد أن الوجود الإسرائيلي الحالي هو وضع مؤقت مرهون بتطور تنفيذ مراحل الاتفاق، وأن الخطوط الملونة ومنها الخط الأصفر، هي خطوط وهمية لا يعتد بها».

الشرط الرابع، وفق كامل، متعلق بـ«مدى تجاوب نتنياهو وحكومته مع المطالب العربية الواضحة في المبادرة العربية، والخاصة بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، والشروع والموافقة على حل الدولتين وعدم التهجير للفلسطينيين؛ سواء بغزة أو الضفة، وإبداء النوايا الحسنة الخاصة بحسن الجوار وعدم الاعتداء، والتجاوب مع المطالب الدولية الخاصة بإخلاء المنطقة من التهديد بالسلاح النووي، وانضمام إسرائيل للاتفاقيات الدولية بذات الشأن».

مسلحون من «حماس» يرافقون أعضاء «الصليب الأحمر» نحو منطقة داخل «الخط الأصفر» الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية في مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)

ويعتقد أن «مصر لن تتجاوب مع المساعي الأميركية والإسرائيلية الخاصة بعقد اجتماع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، دون تقديم إسرائيل مبادرة واضحة ومحددة لرغبتها في السلام واستقرار المنطقة، وتكون قابلة للتنفيذ».

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الولايات المتحدة حاولت فعلياً تنظيم قمة ثلاثية في واشنطن؛ بين السيسي ونتنياهو بحضور ترمب، لكن الفكرة ارتطمت بجدار الشروط المصرية التي وصفها الإعلام العبري بـ«غير المقبولة» من وجهة النظر الإسرائيلية، لكن التقارير ذاتها أشارت إلى أن القاهرة تتوقع أن يمارس ترمب ضغوطاً خلال لقائه المرتقب مع نتنياهو في فلوريدا نهاية الشهر الحالي، لـ«كبحه» والحد من خطواته في غزة.

وقال رئيس الأركان السابق للجيش المصري، اللواء سمير فرج، إن «هناك تعويلاً كبيراً على القمة التي ستعقد بين ترمب ونتنياهو ومخرجاتها، وإن ترمب بالقطع سيضغط على نتنياهو للالتزام بخطة السلام في غزة، التي تحمل اسم ترمب شخصياً».

ونوه فرج في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأن مصر ستقيم الموقف في إطار ما ستتمخض عنه قمة ترمب ونتنياهو، ولكن في الوقت ذاته، فإن موقفها واضح وثابت في أنها لا تقبل أبداً بتثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي في الخط الأصفر، أو في أي منطقة من غزة، وكل ما تفعله حكومة نتنياهو تدرك القاهرة تماماً أنه محاولة لعرقلة خطة السلام التي تنص على الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من جميع أراضي غزة.