صادرات الأدوية السعودية تتوسع إلى 34 دولة بـ400 مليار دولار

نمو السوق المحلية 5% سنوياً وسط توافر فرص استثمار واعدة

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته أمس لخطوط إنتاج مصنع سبيماكو (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته أمس لخطوط إنتاج مصنع سبيماكو (الشرق الأوسط)
TT

صادرات الأدوية السعودية تتوسع إلى 34 دولة بـ400 مليار دولار

وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته أمس لخطوط إنتاج مصنع سبيماكو (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارته أمس لخطوط إنتاج مصنع سبيماكو (الشرق الأوسط)

وسط تأكيد وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية على ضرورة تكثيف الجهود لجعل المملكة مركزا للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، كشفت شركة سعودية كبرى في مجال صناعة الأدوية أن حجم صادرات المملكة من الأدوية بلغ 1.5 مليار ريال (400 مليار دولار)، تتجه إلى 34 دولة حول العالم، في وقت تبلغ فيه نسبة نمو السوق المحلية 5 في المائة سنويا.
وزار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أول أمس الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) بمدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث تؤكد وزارته سعيها إلى العمل على جعل المملكة مركزاً لصناعات الأدوية المهمة التي يُقدّر حجمها السوقي بـ30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بزيادة إنتاج الأدوية والمساهمة في رفع الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الدوائي كهدف استراتيجي ضمن (رؤية 2030).
وأفاد رئيس مجلس إدارة «سبيماكو الدوائية»، إحدى كبرى الشركات السعودية الدوائية، محمد النحاس، بأنَّ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة يتجاوز 40 مصنعاً، تغطي 36 في المائة من احتياج السوق السعودي من الأدوية، وأنَّ حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ5 في المائة سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار).
وأضاف النحاس أنَّ الشركة عملت على نقل تقنيات التصنيع الحديثة وتدريب الكوادر الوطنية، كما تمتلك أول مستودع آلي من نوعه في السعودية والشرق الأوسط، كما ستواصل تفعيل دور مركز الأبحاث والتطوير التابع لها للاستفادة منه في الجوانب التعليمية، حيث يحتوي المركز على آخر ما توصلت إليه التقنية في تطوير المنتجات الدوائية وتحليلها.
وفي سياقٍ متصل، كشف الرئيس التنفيذي لــ«سبيماكو الدوائية» خالد بن صالح الخطاف أنَّ الشركة تولي أهمية عالية للمحافظة على الأمن الدوائي في المملكة في ظل جائحة كورونا والتركيز في أعمالها على تطوير وتنويع باقة منتجات الشركة في مختلف القطاعات الدوائية، والتركيز على المنتجات الاستراتيجية للمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي للمملكة.
وأشار الخطاف إلى أنَّ المملكة تصدر الأدوية لـ34 دولة، في وقت يعد القطاع الدوائي بالسعودية واعداً ولدية العديد من مقومات النجاح، حيث تتمتع المنتجات الدوائية السعودية بسمعة جيدة تنافس المنتجات الأوربية والآسيوية كونها ذات جودة عالية مقارنة بالكثير من دول المنطقة، بالإضافة إلى قوة أنظمة التشريعات الدوائية والرقابية في السعودية والاحتياج الصحي الكبير والمتنامي للأدوية والمنتجات الطبية. وأبان الخطاف أنَّ «سبيماكو الدوائية» كانت سباقة إلى توطين وتأهيل الموارد البشرية في مجال الصناعات الدوائية حيث بلغت نسبة السعوديين بالشركة 45 في المائة، كما تعمل الشركة على العديد من المبادرات والبرامج لرفع النسبة بشكلٍ أكبر من خلال الشركات الاستراتيجية والاتفاقيات التي أبرمتها الشركة سابقاً مع كبرى الشركات المتخصصة في تطوير وصناعة الدواء.


مقالات ذات صلة

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

«قطار الرياض» ينطلق غداً بـ 3 مسارات

ينطلق يوم الأحد، «قطارُ الرياض» الأضخمُ في منطقة الشرق الأوسط، والذي يتضمَّن أطولَ قطار من دون سائق في العالم.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

ينطلق «قطار الرياض»، الأحد، بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، الذي يتوقع أن يخفف من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد صورة جوية لـ«قطار الرياض» (الهيئة الملكية)

السعودية تتصدر دول «مجموعة العشرين» في انخفاض تكلفة النقل العام

تتصدر السعودية دول «مجموعة العشرين» في انخفاض أسعار تكلفة النقل العام، بالمقارنة مع متوسط دخل الفرد الشهري، وفق ما أظهرته بيانات تطبيق «درب».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد لقطات أثناء تجربة «مترو الرياض» خلال الفترة الماضية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض) play-circle 02:15

«قطار الرياض» يحوّل العاصمة إلى منطقة اقتصادية أكثر جذباً للشركات العالمية

يرى مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن «قطار الرياض» الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأربعاء، سيحول العاصمة السعودية إلى منطقة اقتصادية.

بندر مسلم (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.