صعوبات تعترض مفاوضات الليبيين حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات

جانب من فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
جانب من فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
TT

صعوبات تعترض مفاوضات الليبيين حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات

جانب من فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)
جانب من فعاليات الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته العاصمة التونسية في نوفمبر الماضي (إ.ب.أ)

واصلت أمس «اللجنة القانونية»؛ المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي الليبي»، اجتماعها في العاصمة التونسية، لليوم الثاني على التوالي، في جولة جديدة وصفت بأنها «شديدة التعقيد والأهمية»، وذلك لتأثيرها المباشر على موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المزمع إجراؤها في ليبيا يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ومن المنتظر أن تعلن هذه اللجنة، المكونة من 18 عضواً، عن نتائج المشاورات التي تدور خلف أبواب مغلقة، وهي التي ستحدد مصير الانتخابات الليبية المقبلة، في ظل حديث عن احتمالية تأجيلها.
وذكرت مصادر ليبية مشاركة في هذه الاجتماعات أن الهدف منها «إرساء قاعدة دستورية نهائية، تجرى على أساسها الانتخابات. علاوة على إعداد القانون الانتخابي، وتحديد عدد الدوائر الانتخابية»، مضيفة أن هذه القاعدة القانونية «يجب أن تكون جاهزة لاعتمادها في حال فشل مجلسي النواب والدولة في الاتفاق حول تلك القوانين».
وكانت اللجنة الدستورية، المكونة من مجلسي النواب والدولة، قد عقدت اجتماعين مع أعضاء اللجنة الدستورية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، دون أن تتوصل إلى نتائج ملموسة، وهو ما كشف عن صعوبات تعترض الاتفاق حول هذا القانون الانتخابي، وقد رجح بعض المصادر أن تكون هذه الصعوبات قد نقلت بحذافيرها من مدينة الغردقة المصرية إلى العاصمة التونسية.
وفي هذا السياق، ضغط الطرف الأميركي على المجتمعين الليبيين في تونس من خلال تصريح ريتشارد نورلاند، السفير الأميركي لدى ليبيا، الذي قال إنه في حال لم يتمكن البرلمان الليبي من الاتفاق حول قاعدة دستورية قابلة للتطبيق، وتوصل إلى توافق في الآراء، فعلى «ملتقى الحوار السياسي الليبي» الاضطلاع بدوره؛ وفقاً لخريطة الطريق حتى يبقى تاريخ إجراء الانتخابات في موعده.
في السياق ذاته، كشف يان كوبيتش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، خلال اجتماع اللجنة القانونية، عن تأييد المجتمع الدولي بشكل كامل مقترح إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد، مؤكداً أن المقترحات، التي ستصوغها اللجنة القانونية المنبثقة عن «ملتقى الحوار السياسي»، «ستكون حاسمة لتنفيذ أهداف خريطة الطريق الليبية».
كما أوضح كوبيتش أن الإطار الدستوري للانتخابات الليبية «يجب أن يكون جاهزاً بحلول أوائل يونيو (حزيران) المقبل، بغية إجراء الانتخابات الليبية في الأجل المتفق حوله خلال (ملتقى الحوار السياسي الليبي)، الذي احتضنته تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». ودعا أعضاء اللجنة القانونية إلى الخروج بنتائج إيجابية «حتى يبعثوا برسائل قوية إلى أولئك الذين لا يترددون في خلق المشكلات لعرقلة العملية الانتخابية».
ويرى مراقبون أن المسار الدستوري في ليبيا يعدّ من أكثر الملفات تعقيداً، مقارنة بالمسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية، وذلك بسبب التباين الكبير في وجهات النظر بين الأطراف الليبية، وتعدد المقترحات، التي تتراوح بين كتابة دستور ليبي جديد، وتعديل مشروع الدستور المجمد منذ سنة 2017، وإجراء استفتاء حول الدستور، وهو ما لا تسمح به الفترة التي تفصل الليبيين عن موعد الانتخابات. إضافة إلى الخلافات حول المواد التي تتعلق بنظام الحكم وكيفية إدارة الثروة وتوزيعها.
وقبل الاجتماع الليبي في تونس، أثارت «القاعدة الدستورية» جدلاً واسعاً في ليبيا، وباتت محوراً جديداً للسجال السياسي، الذي يسيطر حالياً على المشهد الليبي بعناوينه المتعددة، بعد أن أصبح يعرف تداخلاً على مستوى الأولويات. علاوة على تبادل الاتهامات، الذي قد يجعل موعد الاستحقاق الانتخابي المرتقب يتأرجح، وفق متابعين للشأن الليبي، بين الإبقاء عليه وإنجاز نقلة سياسية في البلاد، وتأجيله وما سيخلفه ذلك من رسائل سياسية سلبية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.