مقتل مسلحين موالين لإيران بقصف إسرائيلي قرب دمشق

دمشق تطالب مجلس الأمن بوقف «انتهاكات» تل أبيب

الاسد مستقبلا الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي في دمشق امس (سانا)
الاسد مستقبلا الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي في دمشق امس (سانا)
TT

مقتل مسلحين موالين لإيران بقصف إسرائيلي قرب دمشق

الاسد مستقبلا الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي في دمشق امس (سانا)
الاسد مستقبلا الكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي في دمشق امس (سانا)

قُتل ثلاثة مقاتلين من مجموعات موالية لإيران وداعمة للنظام في القصف الإسرائيلي الذي استهدف، ليل الأربعاء – الخميس، مواقع عسكرية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، نقلاً عن مصدر عسكري، بعد منتصف الليل، أن القصف الإسرائيلي أسفر عن إصابة أربعة جنود بجروح ووقوع خسائر مادية.
وأوضحت «سانا» أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية التي «استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق (...) وأسقطت معظمها».
من جهته، قال المرصد السوري إن القصف الإسرائيلي طال موقعاً عسكرياً لقوات النظام ومستودعاً توجد فيهما قوات إيرانية ومجموعات موالية لها من جنسيات غير سورية، أبرزها حزب الله اللبناني، قرب منطقة الديماس شمال غربي العاصمة.
وأسفر القصف عن مقتل ثلاثة عناصر من تلك المجموعات، وفق المرصد الذي لم يتمكن من تحديد جنسياتهم.
وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل عشرات المرات ضربات في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي أنه قصف خلال العام 2020 نحو خمسين هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.
وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وجددت دمشق مطالبتها مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات «حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية». وطالبت الخارجية السورية مجلس الأمن بأن «يفرض على إسرائيل احترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعبين السوري والفلسطيني وعن دعمها المستمر للتنظيمات الإرهابية».
وقالت الخارجية، في بيان، إن «استمرار إسرائيل في نهجها العدواني الخطير» ما كان ليتم «لولا الدعم اللامحدود والمستمر الذي تقدمه لها بشكل خاص الإدارة الأميركية والحصانة من المساءلة التي توفرها لها هي ودول معروفة في مجلس الأمن».
وأضافت أن أميركا «لم تعد تملك المبرر القانوني ولا المبرر الأخلاقي لتكون إحدى الدول المنوط بها السهر على حفظ السلم والأمن الدوليين»، وأن سياساتها العدوانية في المنطقة «تؤكد بشكل واضح أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من صناع وتجار المخاطر التي تهدد السلم والأمن الدوليين». وذكرت الخارجية أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت بعد منتصف ليلة أمس على الاعتداء على أراضي سوريا عبر إطلاقها موجات متتالية من الصواريخ من فوق الأراضي اللبنانية، التي استهدفت محيط دمشق».
واختتمت الوزارة بيانها بأن سوريا «ما زالت تعول على الشرعية الدولية وعلى مجلس الأمن وتطالبه مجدداً بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، وأهمها حفظ السلم والأمن الدوليين واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية».
إلى ذلك، أكد مصدر في الشركة السورية لنقل النفط وصول ناقلة نفط إيرانية إلى مصب بانياس على الساحل السوري. وقال المصدر إن الناقلة تحمل مليون برميل من النفط، دون أن يعلق نفياً أو إثباتاً على معلومات تقول إن الناقلة هي واحدة من أربع ناقلات ستصل تباعاً.
يذكر أن أحد المواقع المتخصصة بتعقب حركة السفن كان رصد، منذ أيام، ناقلة إيرانية تتجه نحو بانياس السورية، وقال إن «الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا». كما كان رئيس الحكومة، حسين عرنوس، وعد بانفراج في أزمة المشتقات النفطية.
وأعلنت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) أن الرئيس بشار الأسد استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، حيث «أكد الجانبان عزمهما على مواصلة وتكثيف العمل الثنائي وبذل الجهود للتوصل إلى حلول للمصاعب الناتجة عن سياسات بعض الدول الغربية ضد سوريا والتخفيف من آثار العقوبات الجائرة المفروضة على الشعب السوري والمساعدة على تجاوزها».
وزادت أن الوفد الروسي «أكد دعم بلاده الراسخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض موسكو لأي خطوة أو إجراء يخرق هذه السيادة ويؤثر على الجهود الرامية لإنهاء الحرب على سوريا والقضاء على ما تبقى من وجود للتنظيمات الإرهابية، واستعادة سيطرة الدولة على أراضيها كافة».
في تل أبيب، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب، أمس الخميس، أن القصف الذي تعرضت له سوريا، الليلة الأخيرة، استهدف مخازن أسلحة في عدة قواعد تابعة للجيش السوري، بعدما رصدت الاستخبارات الإسرائيلية شحنات أسلحة جديدة جلبت من إيران.
وقالت مصادر إسرائيلية إن أحد الصواريخ التي أطلقتها وسائط الدفاع الجوي السوري باتجاه الطائرات الإسرائيلية، أخطأ هدفه وسقط بالقرب من قرى الجنوب اللبناني. وقد أحدث هلعا في صفوف سكان الحدود الإسرائيليين واللبنانيين. وأكدت هذه المصادر أن القصف جاء ضمن المنهج الإسرائيلي لمكافحة تهريب الأسلحة والذخيرة الإيرانية إلى سوريا ولبنان. وقال إن هذه معركة شاملة تستهدف أيضا طرد الإيرانيين من سوريا ومنعهم من وضع قواعد لميليشياتهم قرب الحدود مع إسرائيل لفتح جبهة جديدة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.