محادثات جزائرية ـ فرنسية حول «التعاون العسكري»

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة، أمس، أن استقرار الجزائر مرتبط مباشرة بأمن جيرانها.
وقال شنقريحة، خلال استقباله الفريق الأول فرنسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، إن الجزائر «تبذل جهوداً جبارة» من خلال تكييف التشكيلات العسكرية على كامل حدودها، بهدف إرساء موجبات الاستقرار في بلدان الفضاء المتوسطي. وأعرب عن أمله في التطرق لإشكالية المفاوضات ضمن الفوج الجزائري - الفرنسي، حول مواقع التجارب النووية، والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية.
ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أجرى الطرفان «محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحليلات ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».
في غضون ذلك، أعلن قصر ماتينيون، أمس، أن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، سيزور الجزائر بعد غد (الأحد)، في خطوة جديدة في التقارب الثنائي، الذي بدأه الرئيسان إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون.
وسيترأس كاستيكس، بشكل مشترك، مع نظيره عبد العزيز جراد، اللجنة الحكومية رفيعة المستوى، وهي الهيئة التي تجتمع بانتظام لتقييم التعاون الاقتصادي بين البلدين بشكل خاص. لكن هذه اللجنة لم تنعقد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2017، بسبب الحراك الشعبي، الذي أدى إلى سقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2019، ثم بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بـ«كوفيد – 19».
وقالت أوساط كاستيكس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، إن «زيارة رئيس الوزراء تندرج في إطار إعادة تفعيل العلاقة، التي يريدها الرئيسان»، مشيداً بـ«إطار التقارب» بين البلدين. وهي الزيارة التي تأخرت بسبب دخول الرئيس الجزائري مرتين إلى المستشفى في ألمانيا نهاية 2020 ومطلع 2021.
لكن تم تحديد موعدها أخيراً، رغم الموجة الجديدة من الوباء التي تشغل الحكومة وتعقد أي زيارة دولية.
وأشار أحد المصادر في ماتينيون إلى أن جان كاستيكس يرغب في إبقاء الزيارة في موعدها «كدليل على التزام فرنسا، والقيام ببادرة صداقة تجاه الجزائر». وقال إن «الرئيسين أطلقا استئناف العلاقات الفرنسية - الجزائرية في جو جديد من الثقة. وهذا يجب أن يترجم عبر استئناف الاتصالات الثنائية، خصوصاً عبر اللجنة الحكومية».
وستشكل هذه الزيارة أول رحلة في إطار علاقات ثنائية فعلية لكاستيكس، منذ توليه مهامه في يوليو (تموز) 2020، وسيبحث خلالها رئيسا الوزراء «جميع جوانب العلاقات الثنائية»، الاقتصادية والأمنية والتعليمية والثقافية، وسيوقعان اتفاقيات في «بعض مجالات التعاون»، حسبما ذكرت مصادر في باريس، من دون أن تضيف أي تفاصيل.
ومع اقتراب الذكرى الستين لانتهاء الحرب الجزائرية (19 مارس/آذار 1962)، واستقلال الجزائر (5 يوليو 1962) قام إيمانويل ماكرون بسلسلة من «الأعمال الرمزية» من أجل «التوفيق بين الذكريات»، ورسم التطبيع في علاقة تظل معقدة وعاطفية. واعترف خصوصاً «باسم فرنسا» بأن المحامي والزعيم الوطني علي بومنجل «تعرض للتعذيب والاغتيال»، من قبل الجيش الفرنسي، وقرر تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السرية الخاصة بالحرب الجزائرية.
من جهتها، تطالب الجزائر بإعادة الأرشيفات المرتبطة بالاستعمار، وكشف مصير الجزائريين الذين اختفوا خلال الحرب، ودفع تعويضات لضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية.