«لقاء عدن» يهدد بنقل العاصمة إلى الجنوب إذا استمر انقلاب الحوثيين

زعيم قبلي جنوبي: على الشماليين الزحف إلى صنعاء.. ومعسكرات شبوة ونفطها في أيدينا

يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

«لقاء عدن» يهدد بنقل العاصمة إلى الجنوب إذا استمر انقلاب الحوثيين

يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)
يمنيون خلال مظاهرة في عدن أمس (أ.ف.ب)

هدد اجتماع عقد في عدن حضره محافظها عبد العزيز بن حبتور، بنقل العاصمة إلى عدن، في حال أصر الانقلابيون الحوثيون على استئثارهم بالسلطة، لكن الاجتماع فشل في التحول لاجتماع موسع، يشمل كل القيادات في كبرى المحافظات اليمنية الجنوبية، بالصورة التي كانت رتبت له من أجل التوصل لموقف موحد ضد «الانقلاب الحوثي» على السلطة في صنعاء.
وكان من المقرر أن يعقد الاجتماع للسلطات المحلية والأمنية والعسكرية للمحافظات الجنوبية في إقليمي عدن وحضرموت، إضافة إلى إقليمي سبأ والجند الشماليين، وهو الاجتماع الذي كان وصف بأنه أقرب إلى التجمع «السني - الشافعي»، ضد سيطرة الحوثيين «الزيدية - الشيعية» على مقاليد السلطة في البلاد. وذكرت مصادر مطلعة في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن عددا من فصائل «الحراك الجنوبي» رفض أن ينعقد الاجتماع أو الملتقى في عدن ويشارك فيه «شماليون»، على حد تعبير تلك المصادر، غير أن عددا من القيادات عقدوا اجتماعا مصغرا وأصدروا بيانا ختاميا باسم اللقاء وبين تلك القيادات محافظ عدن، عبد العزيز بن حبتور.
وتضمن البيان الختامي للملتقى رفضا للانقلاب الحوثي على السلطة، والتهديد بنقل العاصمة من صنعاء إذا استمر الانقلاب. وأكد الملتقى على «العمق العربي والخليجي، وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية»، وطالب برعاية أكبر للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وأكد الملتقى على التمسك بالشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا شرعيا استقال في ظروف قهرية. ودعا إلى رفع الحصار المفروض عليه وعلى رئيس الوزراء، خالد بحاح، كما أكد الملتقى على التمسك بالدولة الاتحادية وفقا لمخرجات الحوار الوطني وعدم الاعتراف بأي هيئات أو تعيينات تمت خارج إطار الشرعية الدستورية. وطالب البيان الختامي مجلس الأمن الدولي بتفعيل القرار رقم 2140 ومحاسبة الانقلابيين ومعاونيهم، وكلف الملتقى محافظي محافظات الأقاليم الرافضة للانقلاب بإنشاء هيئة تنسيقية عليا بين الأقاليم لإدارة الأزمة الراهنة. وحمل البيان جماعة الحوثي كامل المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد.
واعتبرت مصادر جنوبية أن اللقاء الموسع فشل عقده، وقال لـ«الشرق الأوسط» مصدر في «الهيئة الجنوبية» تعليقا على فشل الاجتماع في عدن، إن «ذلك تأكيد على أن هناك إرادة جنوبية حقيقية يحسب حسابها». وحول الخلافات الجنوبية - الجنوبية، أكد المصدر أنها «في طريقها للتلاشي التدريجي، وستظل هناك بعض الخلافات، فهذه طبيعة الحياة السياسية، وتكوين الهيئة الوطنية يعتبر خطوة مهمة على طريق جمع الشمل الجنوبي، وعقد المؤتمر الجنوبي الجامع سيكون خطوة رئيسية قادمة».
ويصعد الجنوبيون من لهجتهم ضد كل ما له صلة بالشمال. وشهدت عدن، أمس، احتجاجات على عقد الاجتماع أو اللقاء الموسع، وقامت قوات الأمن بتفريق عشرات المحتجين الذي سقط بعضهم جرحى، وقال ناشط في «الحراك الجنوبي» وزعيم قبلي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن «ما جرى في عدن هو رفض لوجود ما تسمى بالقيادات السياسية والبرلمانية لما يسمى إقليم سبأ وإقليم الجند (الشماليين)، ومنعت قيادات في الحراك الجنوبي انعقاد اللقاء الموسع وقالت تلك القيادات إننا لا نقبل في عدن أي لقاءات لأننا نعتبر قضيتنا قضية سياسية ولنا موقف من الاحتلال بكل صوره وأشكاله وألوانه، والحوثي هو أحد أوجه الاحتلال للجنوب، فقد جاءوا عام 1994، تحت يافطة محاربة الشيوعية، واليوم يأتينا الحوثي تحت شعار محاربة (الدواعش)، فعلى العالم أن يعرف أننا قبل 20 عاما كنا شيوعيين، واليوم تحولنا إلى دواعش، فهذا أمر يعود إليهم»، حسب تعبيره.
وأضاف الشيخ لحمر لسود العولقي، أحد مشايخ قبائل العوالق من محافظة شبوة، أن «الرسالة الأخرى نوجهها إلى أبناء محافظات: مأرب، والبيضاء، وتعز، وإب، والحديدة، وهي أن هذه المحافظات وبعدد سكانها الذي يتجاوز 15 مليون نسمة، لا يكفيهم البقاء في محافظاتهم، عليهم الحشد والتحرك والزحف إلى صنعاء وهي عاصمة أبناء الجمهورية العربية اليمنية، ولا يحق أن تسيطر عليها شلة بسيطة أو أقلية من شعب اليمن»، مؤكدا أن «أبناء تلك المحافظات هم الأغلبية الساحقة، ولكنهم تعودوا منذ أكثر من ألف عام أن يكونوا محكومين من قبل الطائفة الزيدية والآن ظهرت الملكية الجديدة أو من يسمون (أنصار الله)، أما نحن في الجنوب، فلدينا قضية سياسية، ولن نقبل أي وجود على أراضي الجنوب لأبناء الجمهورية العربية اليمنية بشكل سياسي أو اجتماعات، فإذا أرادوا الاجتماع، فعليهم عقد ذلك في تعز أو في مأرب، ونحن نتضامن معهم، كما تضامنا مع أنصار الله (الحوثيين) في حروبهم الست. نحن نتضامن مع أبناء مأرب وغيرها من المحافظات (الشمالية)، رغم أنهم لم يتضامنوا مع شعب الجنوب منذ عشرين عاما، قتلونا واعتقلونا وسرحونا من وظائفنا، ومسح النظام اليمني المحتل للجنوب، الهوية الجنوبية، ولم نسمع يوما أي صوت من تعز أو غيرها يندد بما يحدث لأبناء الجنوب، وعلى هذا الأساس نحن ندعو كل أبناء الجمهورية العربية اليمنية في الوسط وفي الشرق وفي الغرب إلى أن يتحركوا إلى عاصمتهم صنعاء وأن يقتسموا القرار السياسي هناك وفقا للكثافة السكانية».
وبشأن ما يطرح عن انتشار تنظيم القاعدة وسيطرته على مناطق في الجنوب، قال الشيخ لحمر لسود لـ«الشرق الأوسط» إن «(القاعدة) شماعة أتى بها علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر والشيخ عبد المجيد الزنداني، عام 1994، وذلك عبر يوسف ندا (قيادي في جماعة الإخوان المسلمين)، المصري المقيم في إيطاليا، أتوا بـ(القاعدة) لمحاربة الشيوعية، حسب قولهم، وكان يسيطر علي صالح على مجموعة، وأخرى تحت سيطرة على محسن، ومن ثم انقلب السحر على الساحر والغالبية العظمى من عناصر (القاعدة) الموجودين في الجنوب، غرفة عملياتهم في صنعاء ويديرونهم، إلى هذه اللحظة، وكل الاغتيالات التي جرت في الجنوب بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة وبالدراجات النارية، يقف وراءها علي عبد الله صالح منذ عام 2011، حتى هذه اللحظة». ودعا الزعيم القبلي الجنوبي «المجتمع الإقليمي والدولي لمساعدة شعب الجنوب لتحريره واستقلاله واستعادة أرضه وتسلمها وفرض سيادته على أرضه الجنوبية المحددة إلى ما قبل عام 1990». وأكد العولقي أن «أبناء الجنوب يلتزمون بالأمن القومي العربي والإقليمي والدولي وستكون الجنوب مطهرة من كل أنواع الإرهاب»، وقال: «ولكن اليوم لن نقاتل (القاعدة) بالوكالة نيابة عن اليمن وصنعاء التي تحتل الجنوب. على المجتمع الدولي أن يعطينا حقنا السياسي، وأبناء الجنوب على استعداد لحماية كل المصالح المحلية والإقليمية والعربية والدولية برا وبحرا وجوا».
وحول التطورات في محافظة شبوة، وبالتحديد مديرية بيحان التي هي محادة لمنطقة حريب في محافظة مأرب، قال العولقي: «تعد بيحان المديرية الشمالية لمحافظة شبوة، وتوجد فيها شركات النفط، تلك الشركات تحت سيطرة القبائل وقوات لجان الدفاع الشعبية، وكل المعسكرات سيطرت عليها القبائل، باستثناء معسكر أو وحدة عسكرية صغيرة بالقرب من منطقة حريب، وقع المعسكر تحت سيطرة (القاعدة)، لكن القبائل عادت وسيطرت عليه هي وقوات الدفاع الشعبي، بعد طرد عناصر (القاعدة)»، وأكد الشيخ لحمر لسود العولقي أن قيادة المحور العسكري في مدينة عتق، عاصمة المحافظة، «محاصرة، وقائد المحور يعتبر تحت الإقامة الجبرية، وهناك من يقوم بحمايته وتأمينه، أما معسكر قيادة المحور، فهو محاصر من كل الاتجاهات ويطالبه المواطنون بالتسليم بشكل منظم للعسكريين من أبناء المحافظة أو من أبناء الجنوب عموما، يتسلمون بشكل قانوني ومنظم دون سلب أو نهب، وبالنسبة لعاصمة المحافظة، فهي تحت سيطرة قوات الدفاع الشعبية والقبائل أمنيا.. ومن محافظة شبوة (الجنوب الشرقي) وحتى منطقة رأس العارة في محافظة لحج قرب محافظة الحديدة في غرب البلاد، هناك طوق أمني يفرضه رجال القبائل، وهي الحدود السياسية والجغرافية للدولتين السابقتين (الشمال والجنوب)»، حسب قوله.



مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.


العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
TT

العليمي يدعو للتسامح وتعزيز الشراكة الوطنية الشاملة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (إعلام حكومي)

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، مواطنيه إلى ترسيخ قيم التسامح والتصالح، وتغليب المصلحة الوطنية في مرحلة وصفها بالمفصلية في تاريخ البلاد، معتبراً أن مؤشرات الخروج من الانقلاب الحوثي باتت قريبة أكثر من أي وقت مضى.

وفي خطاب بمناسبة عيد الفطر المبارك، ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد، شدد العليمي على أن تحقيق النصر لا يقتصر على العمل العسكري، بل يتطلب أيضاً تعزيز ثقافة الحوار، والتسامح، والعمل المشترك بين مختلف القوى الوطنية، بما يضع مصلحة اليمنيين فوق أي اعتبارات أخرى.

وهنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين في الداخل والخارج، والقوات المسلحة والأمن، معبراً عن أمله في أن تعود هذه المناسبة وقد استعادت البلاد مؤسساتها واستقرارها، وتبددت آثار الحرب التي أشعلها الحوثيون.

واستحضر العليمي في خطابه ذكرى تحرير العاصمة المؤقتة عدن من الحوثيين، باعتبارها محطة بارزة في مسار تحرير اليمن، مشيراً إلى ما وصفه بدور «المقاومين» في تحقيق ذلك الحدث، الذي اعتبره رمزاً لصمود اليمنيين.

العليمي شدد على توحيد القوى اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي (أ.ب)

كما أشار إلى اقتراب الذكرى الرابعة لتشكيل المجلس الرئاسي الذي يقوده، وقال إن تلك الخطوة مثلت انتقالاً نحو الشراكة الوطنية بدلاً من الانقسام، مع تأكيده أن التجربة خلال السنوات الماضية أظهرت قدراً أكبر من التماسك والانسجام داخل المجلس، وفق تعبيره.

وأكد العليمي أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء في هذا السياق، بهدف الجمع بين الكفاءة والخبرة والتمثيل الواسع، بما يعزز فرص بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي في مختلف القطاعات.

تحديات الاقتصاد

تطرق خطاب العليمي إلى التحديات الاقتصادية والخدمية، مشيراً إلى أن التخفيف من معاناة المواطنين يتطلب توافر الإرادة السياسية، وتعزيز التوافق بين القوى الوطنية، إلى جانب دعم الشركاء الإقليميين والدوليين.

ولفت إلى أن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت بالظهور في المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، من بينها تحسن نسبي في الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، وتقدم في توحيد القرارين الأمني والعسكري، معتبراً أن هذه التطورات تعكس إمكانية بناء نموذج مختلف رغم تعقيدات المرحلة.

ملايين اليمنيين يفتقدون بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين (أ.ف.ب)

وفي هذا السياق، أكد أهمية دور السلطات المحلية والمحافظين في تعزيز حضور الدولة، وتحقيق استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين، بما يعيد الثقة بالمؤسسات العامة ويقربها من حياة الناس اليومية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة الحفاظ على وحدة الصف الوطني، محذراً من أن الخلافات الداخلية قد تعرقل مسار استعادة الدولة، ومؤكداً أن التجارب السابقة أظهرت أن الصراعات البينية لا تخدم المصلحة الوطنية.

إشادة بالدعم السعودي

على الصعيد الإقليمي، جدد العليمي تأكيد دعم اليمن للدول الخليجية والأردن في مواجهة التحديات الأمنية، معبراً عن تقديره لما وصفه بجهود تلك الدول في حماية أمنها واستقرارها.

كما أشاد بمواقف السعودية، واصفاً إياها بالداعم المستمر لليمن، ومشيراً إلى أن الشراكة مع الرياض تتجاوز العلاقات التقليدية إلى مستوى المصير المشترك والأمن المتبادل.

وفي المقابل، انتقد سياسات إيران، معتبراً أنها تسهم في توسيع دائرة الصراع في المنطقة، وداعياً إلى احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ووقف التدخلات التي تؤدي إلى تأجيج النزاعات.

عنصر حوثي في صنعاء يرفع صورة مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد عقب تصفية والده (إ.ب.أ)

وأكد العليمي أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب تعاوناً جماعياً لردع ما وصفها بمشاريع الفوضى، والعمل على تعزيز فرص السلام والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة.

ووجه العليمي رسالة إلى مواطنيه في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، مؤكداً أن مستقبل اليمن سيكون قائماً على دولة عادلة تضمن المساواة بين جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش.

وأشار إلى أن «بشائر الخلاص» نتيجة لصمود اليمنيين وتضحياتهم، معبراً عن ثقته بإمكانية تجاوز المرحلة الراهنة رغم صعوبتها، شريطة استمرار العمل المشترك والتحلي بالصبر.