بايدن: الخطة الاستثمارية ضرورية لتظل أميركا القوة الأولى

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

بايدن: الخطة الاستثمارية ضرورية لتظل أميركا القوة الأولى

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء نداءً قوياً لإقناع الكونغرس بإقرار خطته الاستثمارية الضخمة، مؤكّداً أنّ هذه الخطة البالغة قيمتها تريليوني دولار ضرورية لتمكين الولايات المتحدة من التصدي للصين والحفاظ على مكانتها الريادية في العالم.
وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إن هذه الخطة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في البلاد والاستثمار في التقنيات الجديدة لا بد منها «حتى تظل أميركا القوة الأولى في العالم». وأضاف: «هل تعتقدون أن الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بُناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر. هي تعول على أن الديمقراطية الأميركية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدة بحيث لا تستطيع مجاراتها».
وحذر الرئيس الأميركي من أن «أشياء كثيرة تتغير، وعلينا أن نكون على رأس» هذه التطورات، مشدداً على «وجوب أن تبرهن الديمقراطية عن قدرتها على الاستجابة» لهذه التحديات.
وإذ لفت بايدن إلى أنه ليست هناك «جسور جمهورية ولا مطارات ديمقراطية»، دعا أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى «فعل ما هو جيد للمستقبل». وكرر انفتاحه على إجراء «مفاوضات بحسن نية» مع خصومه الجمهوريين تكون فيها كل المواضيع مطروحة على بساط البحث باستثناء أمر واحد غير قابل للمساومة هو رفضه المطلق زيادة الضرائب على من يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة.
و«خطة الوظائف الأميركية» التي كشف بايدن النقاب عنها الأسبوع الماضي هي ثاني مبادرة ضخمة تطلقها إدارته بعد 10 أسابيع من توليها السلطة بعدما أطلقت خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات «كوفيد - 19» والتي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وترمي الخطة الاستثمارية لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وجعل أنظمة الطاقة أقل تلويثاً للبيئة وإحداث «ملايين الوظائف»، وتقترح تمويل هذه الاستثمارات جزئياً من زيادة الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 28 في المائة، علماً بأنّ هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 35 في المائة قبل أن يخفّضها الملياردير الجمهوري إلى 21 في المائة.
لكن إقرار هذه الخطة في الكونغرس دونه عقبات، إذ يعارضها عدد كبير من خصوم بايدن الجمهوريين وجماعات ضغط تابعة لأصحاب الأعمال الذين يعارضون زيادة الضرائب على الشركات لتمويلها.
ورغم أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل تعهد بمحاربة هذه الخطة «في كل خطوة»، فإن عدداً من زملائه الجمهوريين أبدوا الأحد استعدادهم لدعمها إذا ما خفض بايدن قيمتها.



«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
TT

«مؤسسة النفط الهندية» تبقي على اتفاقها مع العراق

مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)
مصفاة لتكرير النفط في فادينار بولاية غوجارات الغربية بالهند (رويترز)

قال مسؤول تنفيذي كبير في «مؤسسة النفط الهندية»، كبرى شركات التكرير بالهند، اليوم الثلاثاء، إن «المؤسسة» أبقت على اتفاقها السنوي لاستيراد الخام من العراق عند 21 مليون طن لعام 2025.

وقال أنوج جين، رئيس الشؤون المالية بالشركة، للصحافيين: «الـ21 مليون طن هي نحو 12 مليون طن مشتريات ثابتة، و9 ملايين طن مشتريات اختيارية».

وتحصل الشركة على ما بين 55 و57 في المائة من احتياجاتها من النفط عبر صفقات سنوية مع كبار المنتجين.

وأضاف جين أن «(مؤسسة النفط الهندية)، مثل غيرها من شركات التكرير الهندية، تتطلع أيضاً إلى تعزيز وارداتها من النفط الروسي».

وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، صباح الثلاثاء، أن إجمالي صادرات البلاد من النفط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغ 103.1 مليون برميل.