بايدن: الخطة الاستثمارية ضرورية لتظل أميركا القوة الأولى

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
TT

بايدن: الخطة الاستثمارية ضرورية لتظل أميركا القوة الأولى

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ف.ب)

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء نداءً قوياً لإقناع الكونغرس بإقرار خطته الاستثمارية الضخمة، مؤكّداً أنّ هذه الخطة البالغة قيمتها تريليوني دولار ضرورية لتمكين الولايات المتحدة من التصدي للصين والحفاظ على مكانتها الريادية في العالم.
وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض إن هذه الخطة التي تهدف بشكل خاص إلى تحديث البنى التحتية في البلاد والاستثمار في التقنيات الجديدة لا بد منها «حتى تظل أميركا القوة الأولى في العالم». وأضاف: «هل تعتقدون أن الصين تنتظر قبل أن تستثمر في بُناها التحتية الرقمية، وفي البحث والتطوير؟ هي لا تنتظر. هي تعول على أن الديمقراطية الأميركية ستكون بطيئة ومنقسمة بشدة بحيث لا تستطيع مجاراتها».
وحذر الرئيس الأميركي من أن «أشياء كثيرة تتغير، وعلينا أن نكون على رأس» هذه التطورات، مشدداً على «وجوب أن تبرهن الديمقراطية عن قدرتها على الاستجابة» لهذه التحديات.
وإذ لفت بايدن إلى أنه ليست هناك «جسور جمهورية ولا مطارات ديمقراطية»، دعا أعضاء الكونغرس الجمهوريين إلى «فعل ما هو جيد للمستقبل». وكرر انفتاحه على إجراء «مفاوضات بحسن نية» مع خصومه الجمهوريين تكون فيها كل المواضيع مطروحة على بساط البحث باستثناء أمر واحد غير قابل للمساومة هو رفضه المطلق زيادة الضرائب على من يكسبون أقل من 400 ألف دولار في السنة.
و«خطة الوظائف الأميركية» التي كشف بايدن النقاب عنها الأسبوع الماضي هي ثاني مبادرة ضخمة تطلقها إدارته بعد 10 أسابيع من توليها السلطة بعدما أطلقت خطة التحفيز الاقتصادي لمواجهة تبعات «كوفيد - 19» والتي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار.
وترمي الخطة الاستثمارية لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وجعل أنظمة الطاقة أقل تلويثاً للبيئة وإحداث «ملايين الوظائف»، وتقترح تمويل هذه الاستثمارات جزئياً من زيادة الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 28 في المائة، علماً بأنّ هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 35 في المائة قبل أن يخفّضها الملياردير الجمهوري إلى 21 في المائة.
لكن إقرار هذه الخطة في الكونغرس دونه عقبات، إذ يعارضها عدد كبير من خصوم بايدن الجمهوريين وجماعات ضغط تابعة لأصحاب الأعمال الذين يعارضون زيادة الضرائب على الشركات لتمويلها.
ورغم أن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل تعهد بمحاربة هذه الخطة «في كل خطوة»، فإن عدداً من زملائه الجمهوريين أبدوا الأحد استعدادهم لدعمها إذا ما خفض بايدن قيمتها.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.