«الجبهة الجنوبية» تتوعد النظام وحلفاءه بـ«حرب استنزاف»

قاسم سليماني وبدر الدين القيادي في حزب الله يقودان المعركة.. وإعدام 10 جنود بتهمة العمالة للمعارضة

صورة أرشيفية للدمار في درعا المحطة التي تشهد ضمن الجبهة الجنوبية قتالا عنيفا منذ أيام (رويترز)
صورة أرشيفية للدمار في درعا المحطة التي تشهد ضمن الجبهة الجنوبية قتالا عنيفا منذ أيام (رويترز)
TT

«الجبهة الجنوبية» تتوعد النظام وحلفاءه بـ«حرب استنزاف»

صورة أرشيفية للدمار في درعا المحطة التي تشهد ضمن الجبهة الجنوبية قتالا عنيفا منذ أيام (رويترز)
صورة أرشيفية للدمار في درعا المحطة التي تشهد ضمن الجبهة الجنوبية قتالا عنيفا منذ أيام (رويترز)

وسعت القوات الحكومية السورية أمس دائرة هجومها في جنوب البلاد إلى محيط ازرع وانخل الواقعتين على الأوتوستراد الرئيس الذي يربط مدينة درعا بالعاصمة السورية، معتمدة على سلاح الجو، بموازاة تنفيذها أحكام الإعدام بحق 10 من جنودها، بتهمة نقل معلومات عن الهجوم إلى قوات المعارضة. وبالتزامن أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي البارز في حزب الله مصطفى بدر الدين، يقودان الهجوم على الجنوب السوري.
وتجددت المعارك في جنوب سوريا، بعد 3 أيام شهدت هدوءا حذرا إثر سوء الأحوال الجوية التي حيدت سلاح الجو السوري النظامي من المعركة. وأفاد ناشطون سوريون أمس بأن الطائرات السورية نفذت غارات على الشيخ مسكين وكفر ناسج وكفر شمس وعقربة، إضافة إلى استهداف خطوط الإمداد إلى مدينتي انخل وازرع الواقعين وسط المحافظة والقربتين من الأوتوستراد بين درعا ودمشق.
وقالت مصادر المعارضة في الجبهة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن القوات النظامية، مدعومة بمقاتلين من حزب الله اللبناني ومقاتلين إيرانيين وأفغان، «وسعت دائرة معركتها من ريف دمشق الجنوبي إلى عمق الطريق المؤدي إلى درعا»، موضحة أن قوات النظام وحلفاءها «فشلت في التقدم إلى الأوتوستراد، على ضوء المقاومة العنيفة التي واجهتها، ما اضطرها إلى استخدام المدفعية الثقيلة وسلاح الجو»، مشيرة إلى أن القوات الحكومية «تحاول استعادة السيطرة على الأوتوستراد والتلال المحيطة به التي تعرضت لقصف مركز، وذلك بهدف استعادة خطوط الإمداد إلى مدينة درعا، ومحاصرة مدينتي ازرع وانخل تمهيدا لاقتحامهما».
وقالت المصادر إن قوات المعارضة «تمكنت من صد هجوم بدأ من جنوب مدينة الصنمين» التي تتضمن مراكز عسكرية ضخمة للقوات الحكومية، مشيرة إلى صد هجمات «انطلقت من شرق مدينة ازرع» أيضا. وأكدت المصادر أن العملية العسكرية التي تخوضها قوات النظام «ستتطلب وقتا طويلا وتستنزفها من غير تحقيق أي هدف»، متوعدة القوات الحكومية بـ«خسائر فادحة». وقالت: «في ظل هذا الهجوم، لم يتمكن النظام اليوم (أمس) من التقدم شبرا واحدا، ولم يستطع حماية مدينة درعا في قصفنا الذي استهدف تحركاته وتجمعاته العسكرية».
وأشار المرصد السوري أمس إلى أنه بعد تحسن أحوال الطقس «سينفذ الجيش السوري ضربات جوية مما سيؤدي إلى تقدم القوات». وأفادت قناة «المنار» التابعة لحزب الله أمس بأن «الجيش السوري استهدف بالصواريخ والقصف المدفعي العنيف المسلحين في كفر ناسج والهبارية في ريف درعا بعد رصد تحركات وتجمعات لهم».
وبحسب مصدر ميداني سوري فإن هذه العملية تهدف إلى «وقف هجوم المسلحين الكبير باتجاه العاصمة وإعادة زمام المبادرة إلى الجيش السوري، أي إبعاد خطر المسلحين عن دمشق بعد أن سيطروا على عدة مناطق تخولهم أن يكونوا قريبين» منها.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن المعارك الدائرة في درعا أوقعت نحو مائة قتيل في صفوف الطرفين، موضحا أن ما لا يقل عن 50 مقاتلا من المعارضة قتلوا في هذه المعارك، في حين سقط من الجهة المقابلة 43 قتيلا موزعين بين جنود نظاميين وعناصر من قوات الدفاع الوطني الموالية للنظام وعناصر من الحرس الثوري الإيراني ومقاتلين من حزب الله.
وأعلن المرصد أمس أن «قوات النظام أعدمت نحو 10 من عناصرها بتهمة التعامل مع الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة في درعا، وإعطائها إحداثيات عن تحركات قوات النظام والمسلحين الموالين لها من حزب الله اللبناني والمقاتلين الإيرانيين وقوات الدفاع الوطني».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «حزب الله لا يثق كثيرا بالجنود السوريين لأنه حصلت في الماضي حالات كثيرة سرب فيها عسكريون نظاميون معلومات للمسلحين» المعارضين.
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن 5 آلاف مقاتل من حزب الله والحرس الثوري الإيراني ومقاتلين من القوات الحكومية أشرف حزب الله على اختيارهم، يشاركون في المعركة، وسط توقعات بأن يتضاعف العدد مع اتساع رقعة المعارك، ويخطط الحزب لإبقاء جزء منهم في المنطقة الحدودية مع هضبة الجولان.
وقال المرصد أمس إن الشخصية العسكرية الأولى في حزب مصطفى بدر الدين يقود المعركة إلى جانب قاسم سليماني، بمساندة من قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني الموالية لها.
وأشار المرصد إلى أن الطيران المروحي السوري «جدد قصفه لمناطق في ريف درعا بعد نحو 5 أيام من توقف طائرات النظام الحربية والمروحية عن قصف محافظة درعا بالصواريخ والبراميل المتفجرة».
وتكتسب المعركة أهمية نظرا لأن هذه واحدة من المناطق الأخيرة التي ما زال لمقاتلي المعارضة من غير الجهاديين وجود بها. وفقدت هذه الجماعات أراضي لصالح الجماعات الإسلامية المتشددة خلال الصراع الذي يقترب من إكمال عامه الرابع.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».