«ملاحظات» تؤخر اعتماد ميزانية حكومة الدبيبة

اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي خلال مناقشة الميزانية العامة (البرلمان)

في حين ينتظر الليبيون التقرير الأممي، الذي يتناول مراجعة دولية لجميع حسابات المصرف المركزي خلال الأعوام العشرة الماضية، أعلن رئيس ديوان المحاسبة في بنغازي، الدكتور عمر عبد ربه صالح، أمس، أنه عرض على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «جملة من الملاحظات»، خلصت إليها اللجان المختصة بالديوان، تتعلق بالميزانية العامة للدولة لوضعها في الاعتبار قبيل اعتمادها.
وقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، في مارس (آذار) الماضي تصوراً للميزانية إلى مجلس النواب الليبي في طبرق، ووصفت حينها بأنها الأضخم في البلاد عبر تاريخها، حيث بلغت قيمتها 96.2 مليار دينار ليبي (21.5 مليار دولار)؛ وذلك لتغطية نفقات الحكومة حتى نهاية العام الحالي.
ومنذ أن تسلم البرلمان مشروع الميزانية وهو يعكف على مناقشة بنودها من أجل إقرارها، لتكون أول ميزانية موحدة للبلاد منذ ست سنوات، ولتسهيل مهام السلطة الجديدة، ودعمها في تنفيذ المشروعات المبرمجة لهذا العام.
وفي حين أعرب كثير من السياسيين والأكاديميين عن استغرابهم لتأخر البرلمان في الموافقة على الميزانية، قال مسؤول بحكومة «الوحدة الوطنية» لـ«الشرق الأوسط»، إن «المرحلة التي تعيشها ليبيا راهناً، بعد فترة من الفوضى والحروب والاشتباكات، تحتاج من الجميع إلى الإسراع في الإنجاز كي يستشعر المواطن بأن هناك سلطة جديدة تسعى لتأمين احتياجاته»، مضيفاً أن هذا الوضع الجديد «يحتم على مجلس النواب الانتهاء سريعاً من إصدار قانون الميزانية والموافقة عليها، وليس وضع العراقيل أمام الحكومة».
وأوضح ديوان المحاسبة الليبي بشرق ليبيا، أن رئيس البرلمان ناقش، مساء أول من أمس، مع عبد ربه وعدد من المسؤولين بالقطاع المالي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، وبنود مشروع قانون الميزانية لإقرارها من قبل مجلس النواب.
ورغم اعتكاف اللجنة المالية بالبرلمان على مناقشة الميزانية منذ أكثر من أسبوعين؛ تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة (لم تقرر بعد) للتصويت عليها، فإن بعض المطلعين على الميزانية يرون أن مجمل الاعتراضات عليها «تتمثل في تضمنها أرقاماً كبيرة خصصت لبعض البنود، من بينها الرواتب ومخصصات بعض الوزارات».
في سياق قريب، يترقب الليبيون صدور تقرير أممي يتناول مراجعة دولية لجميع حسابات المصرف المركزي بطرابلس، وتوضيح أوجه إنفاق المليارات التي ضاعت على البلاد خلال السنوات العشر الماضية، طبقاً لما لفت إليه ديوان المحاسبة بالعاصمة من تقارير، تناولت «إهداراً متعمداً لثروات البلاد»، فضلاً عن تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن المجلس الرئاسي، ومكتب المدعي العام الليبي، والمصرف المركزي بفرعيه، بمساعدة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، وشركة «ديلويت» الدولية، ما بين 2 و5 أبريل (نيسان) الحالي؛ لاستعراض النتائج الأولية لعملية المراجعة المالية لحسابات المصرف المركزي الليبي، والتحقق منها.
و«ديلويت» هي شركة استشارية تم اختيارها لإجراء المراجعة، ووفقاً للبعثة الأممية، فإن عملية المراجعة المالية الدولية، والتي تجري بناءً على طلب من رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، تهدف إلى «استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية الليبية».
وتحدثت التقارير، التي أفرج عنها ديوان المحاسبة خلال الأعوام الماضية، عن إهدار كبير في إنفاق الوزارة المتعاقبة؛ مما دفع السراج إلى المطالبة بلجنة دولية للتحقيق فيما نسب إلى وزارته من إهدار للمال العام. وأيّد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الطلب في قراره 2434 بشأن ليبيا، والذي تم بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة بدعم هذه العملية. وتم الاتفاق بين محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، ونائب المحافظ علي الحبري على اختصاصات هذه العملية، بدعم من المؤسسات المالية الدولية.
وتولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إدارة عملية شراء الخدمات، التي أسفرت عن اختيار شركة «ديلويت» للقيام بهذه العملية. وقالت البعثة الأممية، إنه منذ انطلاق عملية المراجعة الدولية في أغسطس (آب) 2020، جمعت شركة «ديلويت» معلومات من فرعي المصرف المركزي الليبي، تم دمجها مع بيانات إضافية من مصادر رسمية أخرى، تم التحقق منها لاحقاً، عبر تأكيدات طرف ثالث مع المصارف التجارية ذات الصلة.
ولفتت البعثة الأممية إلى أنه سيتم استكمال التقرير النهائي هذا الشهر، الذي يتضمن توصيات حول كيفية «تحسين نزاهة ووحدة النظام المصرفي، بما في ذلك، على وجه الخصوص، خطوات عملية لتوحيد المصرف المركزي وتعزيز المساءلة والشفافية».