الأغنياء يؤيدون خطة بايدن زيادة الضرائب على الشركات

TT

الأغنياء يؤيدون خطة بايدن زيادة الضرائب على الشركات

أعلن جيف بيزوس مؤسّس «أمازون»، أنّه يؤيّد خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لزيادة الضرائب على الشركات، في تصريح يأتي بعد أيام من اتّهام الرئيس الديمقراطي للشركة العملاقة بأنّها «استخدمت حيلاً قانونية مختلفة»؛ كي لا تدفع أي ضريبة على أرباحها.
وقال بيزوس في بيان نشرته «أمازون» على موقع «تويتر»، «نحن نؤيّد زيادة الضريبة على الشركات».
وكان بايدن كشف الأربعاء الماضي عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة تريليوني دولار لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وخلق «ملايين الوظائف» في البلاد، مقترحاً تمويل هذه الخطة جزئياً من خلال زيادة الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 28 في المائة، علماً بأنّ هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 35 في المائة قبل أن يخفّضها الملياردير الجمهوري إلى 21 في المائة.
وإذ شدّد بايدن يومها على أنّه ليس لديه «أي شيء ضدّ أصحاب الملايين والمليارات»، أوضح أنّ رفع الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة سيعود على الخزينة الفيدرالية بمبلغ تريليون دولار إضافي خلال 15 عاماً.
لكنّ سيّد البيت الأبيض انتقد بالمقابل شركات عملاقة على غرار «أمازون» التي لا تدفع ضريبة دخل بتاتاً. وقال «في 2019، كشف تحليل مستقل عن أنّ هناك 91 شركة، أكرّر، 91 شركة من بين (...) كبريات الشركات في العالم، بما في ذلك (أمازون)، استخدمت حيلاً قانونية مختلفة ولم تدفع ضريبة دخل فيدرالية بتاتاً، ولا حتّى سنتاً واحداً».
والثلاثاء قال بيزوس، أغنى رجل في العالم بثروة تقدّر بأكثر من 188 مليار دولار وفقاً لمجلة «فوربس»، «نحن ندعم رؤية حكومة جو بايدن للقيام باستثمارات جريئة في البنية التحتية الأميركية».
وأضاف «نتطلّع لرؤية الكونغرس والحكومة يجتمعان سوياً لإيجاد حلّ جيّد يكون متوازناً ويحافظ على القدرة التنافسية للولايات المتحدة أو حتّى يعزّزها».
ومنذ تولّى بايدن السلطة في الولايات المتّحدة وجدت «أمازون»، عملاقة التجارة عبر الإنترنت، نفسها تحت مجهر الإدارة الديمقراطية بعدما كانت لسنوات عديدة في مرمى مسؤولين منتخبين من كلا الحزبين بسبب تأثيرها الهائل على الاقتصاد الأميركي وبالتالي على السياسة.
و«أمازون»، ثاني أكبر ربّ عمل في الولايات المتّحدة، زادت في 2020 صافي أرباحها بنسبة الضعف تقريباً لتصل إلى 21 مليار دولار، وذلك خصوصاً بفضل زيادة الطلب على خدماتها بسبب جائحة «كوفيد - 19».
لكنّ الضغوط السياسية تتصاعد في الولايات المتّحدة لكبح جماح هذه الشركة التي تتّخذ مقرّاً لها في مدينة سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب).
وتجري سلطات فيدرالية عديدة تحقيقات بشأن ما إذا كانت «أمازون» أو سواها من عمالقة التكنولوجيا قد أساءت استخدام موقعها المهيمن في السوق.
وفي خطوة تؤكّد على رغبة إدارته في خوض معركة مع «سيليكون فالي»، أعلن بايدن الأسبوع الماضي أنّه سيعيّن على رأس «الوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار» لينا خان، الخبيرة القانونية المعروفة بمناهضتها عمليات الاحتكار المتّهم بممارستها رباعي عمالقة الإنترنت «غافا» (غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون).
في الأثناء، ذكرت مجلة «فوربس»، أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم ضمت في أحدث نسخها رقماً قياسياً بلغ 2755 مليارديراً، يتصدرهم مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.
واتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأساً على عقب وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.
وأفادت «فوربس»، بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعاً من ثمانية تريليونات العام الماضي.
قال راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في «فوربس»، وفق «رويترز»، «شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر».
وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.
أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل في إم إتش) فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس «مايكروسوفت» بيل غيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربرغ قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.
وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عاماً، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات «فوربس».
ضمت قائمة هذا العام 493 وافداً جديداً، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة «بامبل».



«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
TT

«ميثانكس» الكندية تنتج 1.1 مليون طن من الميثانول في مصر خلال 2025

وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)
وزير البترول المصري يترأس أعمال الجمعية العامة لشركة «ميثانكس مصر» (وزارة البترول)

أعلنت شركة «ميثانكس مصر»، عن زيادة إنتاج الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً من الميثانول.

وقال محمد شندي، العضو المنتدب للشركة، خلال فعاليات الجمعية العامة، السبت، إن إنتاج الشركة يُعد «المنتج الوحيد للميثانول في مصر، وتعمل من خلال مشروع مشترك يجمع بين شركة (ميثانكس) العالمية وشركات قطاع البترول (إيكم) و(إيغاس) و(غاسكو)، بالإضافة إلى الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)».

و«ميثانكس» تعد أكبر مستثمر كندي في مصر، باستثمارات تبلغ نحو مليار دولار في مجمعها الصناعي بدمياط، وهي من كبرى الشركات في قطاع البتروكيماويات المصري.

وأضاف شندي، أن «(ميثانكس مصر) لعبت دوراً محورياً في تطوير سوق الميثانول محلياً؛ حيث ارتفع حجم الإنتاج الموجّه للاستخدام المحلي خلال الـ15 عاماً الماضية من نحو 20 ألف طن إلى ما يقارب 200 ألف طن سنوياً».

وأكد أن إنتاج الميثانول يُحقق قيمة مضافة تصل إلى 3 أضعاف قيمته عند دخوله في مختلف الصناعات التحويلية والمنتجات النهائية، مشيراً إلى أنه «من المنتظر، خلال المرحلة المقبلة، بدء تشغيل مصنع شركة (السويس لمشتقات الميثانول المجاور)، مدعوماً باستكمال خط أنابيب جديد، من شأنه إتاحة إمدادات إضافية للسوق المحلية تُقدَّر بنحو 58 ألف طن، بما يُعزز نمو سوق الميثانول في مصر».

وفيما يتعلق بالصادرات، أكد شندي، أن «ميثانكس مصر» تُسهم في توليد تدفقات منتظمة من النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستفادة من سلسلة الإمداد العالمية المتكاملة للشركة؛ حيث قامت بتصدير أكثر من 12 مليون طن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية منذ بدء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة «ميثانكس» لاعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2025؛ حيث أشاد وزير البترول المصري، كريم بدوي، بمساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق المحلية من الميثانول وتصدير الفائض، موجهاً بدراسة إمكانية التوسع مستقبلاً لزيادة القدرة التصديرية في ضوء احتياج الأسواق العالمية للميثانول.


صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
TT

صادرات التمور السعودية تقفز إلى 516.8 مليون دولار في 2025

تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)
تمتلك المدينة المنورة ميزة نسبية استثنائية في إنتاج التمور وصناعاتها التحويلية (واس)

حقّقت السعودية نمواً قياسياً في قيمة صادرات التمور خلال عام 2025، بتسجيل ارتفاع بنسبة 14.3 في المائة مقارنةً بعام 2024، و59.5 في المائة منذ عام 2021، حيث بلغت قيمة الصادرات 1.938 مليار ريال (516.8 مليون دولار)؛ مما يؤكّد تطور قطاع النخيل والتمور في المملكة، وارتفاع جودة التمور السعودية وكفاءتها الإنتاجية، وتعزيز ريادتها وسيطرتها على الأسواق العالمية؛ بما يسهم في رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقاً لمستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجةً للدعم غير المحدود الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة، إلى جانب التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتطوير سلاسل الإمداد، وتعزيز كفاءة التصدير، وتوسيع حضور التمور السعودية في الأسواق العالمية. ولفت إلى أن مبادرة «تمكين صادرات التمور السعودية ودخولها الأسواق العالمية»، شكّلت الركيزة الأساسية لتحقيق هذا الإنجاز، وتوسيع نطاق صادرات التمور السعودية وتعزيز انتشارها في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت الصادرات إلى عديد من الدول مقارنةً بعام 2024.

وأشار المندس الفضلي إلى أن المملكة تُعد واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً، حيث يتم تصديرها إلى أكثر من 125 دولة حول العالم، بجودة تنافسية عالية، وتنوع فريد؛ مما جعلها تجد إقبالاً كبيراً، وتلبي احتياجات وأذواق المستهلكين في مختلف أنحاء العالم.

يُشار إلى أن قطاع النخيل والتمور شهد تحولات نوعية وإنجازات ملموسة، من حيث كميات إنتاج التمور، وتنوع أصنافها، وتعدد صناعاتها التحويلية، حيث بلغ حجم إنتاج التمور في المملكة خلال عام 2025 أكثر من 1.9 مليون طن، وتحتضن المملكة أكثر من 37 مليون نخلة، مما يعكس تنوع القطاع وقدرته على تلبية متطلبات الأسواق العالمية بمختلف أذواقها، ويعزز مكانة المملكة بوصفها واحدة من أبرز الدول الرائدة في إنتاج وتصدير التمور عالمياً.


أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
TT

أميركا لتوسيع الحرب التكنولوجية على الصين

زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)
زوار في جناح «هواوي» خلال مؤتمر التكنولوجيا بالصين - 26 يوليو 2025 (رويترز)

أمرت وزارة الخارجية الأميركية بحملة عالمية لتسليط الضوء على ما تصفه بمحاولات حثيثة لشركات صينية؛ مثل «ديب سيك» الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لسرقة حقوق الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، حسبما نقلت «رويترز» عن برقية دبلوماسية السبت.

وتوجه البرقية، وهي بتاريخ الجمعة، وموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية على مستوى العالم، الموظفين الدبلوماسيين، بالتحدث إلى نظرائهم الأجانب حول «المخاوف حيال استنساخ الخصوم لنماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية وتقطيرها».

وقالت البرقية: «تم إرسال طلب رسمي ورسالة احتجاجية على نحو منفصل إلى بكين، لإثارة الموضوع مع الصين».

والتقطير هو عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الصغرى باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، في إطار مساعٍ هدفها خفض تكاليف تدريب أداة ذكاء اصطناعي جديدة وقوية.

ووجه البيت الأبيض اتهامات مماثلة الأسبوع الماضي، لكن لم ترد تقارير من قبل عن هذه الرسالة الدبلوماسية.

وذكرت «رويترز» في فبراير (شباط)، أن «أوبن إيه آي» حذرت المشرعين الأميركيين، من أن «ديب سيك» تستهدف الشركة المطورة لروبوت الدردشة «تشات جي بي تي» وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، لتقليد النماذج واستخدامها في تدريب نماذجها الخاصة.

من ناحيتها، قالت السفارة الصينية في واشنطن الجمعة، مرة أخرى، إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وذكرت في بيان: «الادعاءات بأن كيانات صينية تسرق الملكية الفكرية الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي لا أساس لها من الصحة، وهي هجمات متعمدة على تنمية الصين وتقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي».

وبعد أن طرحت «ديب سيك» نموذجاً للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة أبهر العالم العام الماضي، كشفت الجمعة، عن نسخة تجريبية من نموذج جديد طال انتظاره اسمه «في4»، تم تكييفه لتقنية رقائق «هواوي»، مما يبرز استقلالية الصين المتزايدة في هذا القطاع.

وكانت «ديب سيك» قد قالت سابقاً، إن نموذجها «في3» استخدم بيانات جمعت بصورة طبيعية عبر تصفح شبكة الإنترنت، وإنها لم تستخدم عن قصد بيانات تم توليدها بواسطة «أوبن إيه آي».

وحظرت حكومات غربية كثيرة وبعض الحكومات الآسيوية، على مؤسساتها ومسؤوليها استخدام «ديب سيك»، وعزت ذلك إلى مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات. ومع ذلك، تظل نماذج «ديب سيك» باستمرار من بين الأكثر استخداماً على المنصات الدولية التي تتيح استخدام نماذج مفتوحة المصدر.

وذكرت برقية وزارة الخارجية الأميركية أن الغرض منها هو «التحذير من مخاطر استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المستمدة من النماذج الأميركية ذات حقوق الملكية الفكرية المسجلة، وإرساء الأساس لمتابعة وتواصل محتملين من قبل الحكومة الأميركية».

وأتت البرقية كذلك على ذكر شركتي «مونشوت إيه آي» و«مينيماكس» الصينيتين للذكاء الاصطناعي.

وتأتي اتهامات البيت الأبيض والبرقية قبل أسابيع قليلة من لقاء مزمع للرئيس الأميركي دونالد ترمب، مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين. وقد تثير هذه الاتهامات التوتر في حرب تكنولوجية قائمة منذ وقت طويل بين القوتين العظميين المتنافستين.