الأغنياء يؤيدون خطة بايدن زيادة الضرائب على الشركات

TT

الأغنياء يؤيدون خطة بايدن زيادة الضرائب على الشركات

أعلن جيف بيزوس مؤسّس «أمازون»، أنّه يؤيّد خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لزيادة الضرائب على الشركات، في تصريح يأتي بعد أيام من اتّهام الرئيس الديمقراطي للشركة العملاقة بأنّها «استخدمت حيلاً قانونية مختلفة»؛ كي لا تدفع أي ضريبة على أرباحها.
وقال بيزوس في بيان نشرته «أمازون» على موقع «تويتر»، «نحن نؤيّد زيادة الضريبة على الشركات».
وكان بايدن كشف الأربعاء الماضي عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة تريليوني دولار لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة وخلق «ملايين الوظائف» في البلاد، مقترحاً تمويل هذه الخطة جزئياً من خلال زيادة الضريبة على الشركات من 21 في المائة إلى 28 في المائة، علماً بأنّ هذه الضريبة كانت قبل عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 35 في المائة قبل أن يخفّضها الملياردير الجمهوري إلى 21 في المائة.
وإذ شدّد بايدن يومها على أنّه ليس لديه «أي شيء ضدّ أصحاب الملايين والمليارات»، أوضح أنّ رفع الضريبة على الشركات إلى 28 في المائة سيعود على الخزينة الفيدرالية بمبلغ تريليون دولار إضافي خلال 15 عاماً.
لكنّ سيّد البيت الأبيض انتقد بالمقابل شركات عملاقة على غرار «أمازون» التي لا تدفع ضريبة دخل بتاتاً. وقال «في 2019، كشف تحليل مستقل عن أنّ هناك 91 شركة، أكرّر، 91 شركة من بين (...) كبريات الشركات في العالم، بما في ذلك (أمازون)، استخدمت حيلاً قانونية مختلفة ولم تدفع ضريبة دخل فيدرالية بتاتاً، ولا حتّى سنتاً واحداً».
والثلاثاء قال بيزوس، أغنى رجل في العالم بثروة تقدّر بأكثر من 188 مليار دولار وفقاً لمجلة «فوربس»، «نحن ندعم رؤية حكومة جو بايدن للقيام باستثمارات جريئة في البنية التحتية الأميركية».
وأضاف «نتطلّع لرؤية الكونغرس والحكومة يجتمعان سوياً لإيجاد حلّ جيّد يكون متوازناً ويحافظ على القدرة التنافسية للولايات المتحدة أو حتّى يعزّزها».
ومنذ تولّى بايدن السلطة في الولايات المتّحدة وجدت «أمازون»، عملاقة التجارة عبر الإنترنت، نفسها تحت مجهر الإدارة الديمقراطية بعدما كانت لسنوات عديدة في مرمى مسؤولين منتخبين من كلا الحزبين بسبب تأثيرها الهائل على الاقتصاد الأميركي وبالتالي على السياسة.
و«أمازون»، ثاني أكبر ربّ عمل في الولايات المتّحدة، زادت في 2020 صافي أرباحها بنسبة الضعف تقريباً لتصل إلى 21 مليار دولار، وذلك خصوصاً بفضل زيادة الطلب على خدماتها بسبب جائحة «كوفيد - 19».
لكنّ الضغوط السياسية تتصاعد في الولايات المتّحدة لكبح جماح هذه الشركة التي تتّخذ مقرّاً لها في مدينة سياتل بولاية واشنطن (شمال غرب).
وتجري سلطات فيدرالية عديدة تحقيقات بشأن ما إذا كانت «أمازون» أو سواها من عمالقة التكنولوجيا قد أساءت استخدام موقعها المهيمن في السوق.
وفي خطوة تؤكّد على رغبة إدارته في خوض معركة مع «سيليكون فالي»، أعلن بايدن الأسبوع الماضي أنّه سيعيّن على رأس «الوكالة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار» لينا خان، الخبيرة القانونية المعروفة بمناهضتها عمليات الاحتكار المتّهم بممارستها رباعي عمالقة الإنترنت «غافا» (غوغل وأبل وفيسبوك وأمازون).
في الأثناء، ذكرت مجلة «فوربس»، أن قائمتها لأصحاب المليارات في العالم ضمت في أحدث نسخها رقماً قياسياً بلغ 2755 مليارديراً، يتصدرهم مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس للعام الرابع على التوالي.
واتسعت رقعة أصحاب المليارات بعد عام قلبت فيه جائحة فيروس كورونا الاقتصادات العالمية رأساً على عقب وهددت سبل معيشة الناس في أنحاء العالم.
وأفادت «فوربس»، بأن قيمة ثروة أصحاب المليارات في العالم بلغت مجتمعة 13.1 تريليون دولار العام الحالي، ارتفاعاً من ثمانية تريليونات العام الماضي.
قال راندال لين، كبير مسؤولي المحتوى في «فوربس»، وفق «رويترز»، «شديدو الغنى أصبحوا أغنى أكثر وأكثر».
وقفز إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، إلى المركز الثاني في القائمة من الحادي والثلاثين العام الماضي.
أما برنار أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة السلع الفاخرة (إل في إم إتش) فجاء في المركز الثالث، تلاه مؤسس «مايكروسوفت» بيل غيتس في المركز الرابع، ثم أتم الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربرغ قائمة الخمسة الأوائل لأغنى أغنياء العالم.
وخرج قطب الاستثمار والأعمال وارين بافيت من قائمة الخمسة الأوائل لأول مرة في أكثر من عشرين عاماً، في ظل هيمنة الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا على تصنيفات «فوربس».
ضمت قائمة هذا العام 493 وافداً جديداً، منهم ويتني وولف هيرد الرئيسة التنفيذية لتطبيق المواعدة «بامبل».



سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».