إغلاق مجمع نفطي احتجاجاً على «خطف» مدير أمن

TT

إغلاق مجمع نفطي احتجاجاً على «خطف» مدير أمن

أغلق مواطنون ليبيون مجمع مليتة الصناعي النفطي الواقع شرقي مدينة زوارة، احتجاجاً على ما وصفوه بـ«خطف» مدير مديرية أمن المدينة، العميد عماد الدين مسعود عبزة.
وكانت مديرية أمن زوارة قد قالت أول من أمس، إن عبزة خُطف من قبل مجهولين. لكن مكتب النائب العام الليبي نفى هذه الرواية، وقال أمس، وفقاً لقناة «الوسط» الليبية، إن عبزة قبض عليه «بناءً على أمر من النيابة العامة».
وتجمهر محتجون أمام البوابة الرئيسية لمجمع مليتة الصناعي، منذ مساء أول من أمس، ومنعوا دخول العاملين، مطالبين بسرعة إطلاق سراح عبزة، ونافين علمهم بالقبض عليه من النيابة العامة. وفي موازاة ذلك، استنكرت نقابة عمال مجمع مليتة الصناعي، أمس، قيام «بعض المجموعات المسلحة» المحسوبة على مدينة زوارة بإغلاق مداخل ومخارج مجمع مليتة بالقوة لليوم الثاني على التوالي.
وطالبت نقابة العمال في بيان لها، المحتجين «بفك الحصار فوراً والاعتصام بعيداً عن هذا المرفق الحيوي»، و«حمّلتهم المسؤولية كاملة عن تعريضهم حياة العاملين بالمجمع للخطر، ومنعهم من الدخول والخروج من المجمع». كما طالبت النقابة حكومة «الوحدة الوطنية» باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العاملين و«إبعاد المظاهر المسلحة من أمام المجمع».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.