واشنطن وبغداد تواصلان التعاون والتركيز على «تدريب» قوات الأمن لمواجهة «داعش»

إرجاء تحديد موعد مغادرة القوات الأميركية

جنود أميركيون في بغداد (رويترز)
جنود أميركيون في بغداد (رويترز)
TT

واشنطن وبغداد تواصلان التعاون والتركيز على «تدريب» قوات الأمن لمواجهة «داعش»

جنود أميركيون في بغداد (رويترز)
جنود أميركيون في بغداد (رويترز)

في ختام الحوار الاستراتيجي الثالث بين الولايات المتحدة وحكومة العراق، لم يصل الطرفان إلى موعد محدد لمغادرة القوات الأميركية من البلاد، على الرغم من التأكيدات الأميركية والعراقية مسبقاً بمغادرة القوات التي يزيد عددها عن 2500 جندي، إلا أن الطرفين أرجآ الموعد إلى اجتماع آخر في المستقبل، وركّزا على القضايا الأخرى التي تمحورت حول 5 ملفات، هي قضايا الصحة، وعودة الاستثمار، والتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، والتعاون في مجالي الطاقة والمناخ، وأخيراً قضايا التعليم والثقافة.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأن الطرفين العراقي والأميركي جددا تأكيد العلاقة الثنائية بينهما، والمبادئ التي اتفق عليها البلدان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أبرمت عام 2008، واحترام واشنطن سيادة العراق وسلامة أراضيه والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية في العراق.
وكان الحوار قد انطلق أمس برئاسة وزيري الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن والعراقي فؤاد حسين. وضم الوفد العراقي ممثلين لحكومة إقليم كردستان.
وفي مناقشة الأمن ومكافحة الإرهاب، أكد الطرفان من جديد نيتهما مواصلة التنسيق والتعاون الأمني الثنائي، وتأكيد وجود القوات الأميركية في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، وذلك لدعم قوات الأمن العراقية في قتالها ضد «تنظيم داعش». بيد أن الطرفين أرجآ تحديد موعد مغادرة القوات الأميركية البلاد إلى وقت آخر.
وجاء في البيان: «بناء على القدرة المتزايدة لقوات الأمن العراقية، أكد الطرفان أن مهمة القوات الأميركية وقوات التحالف قد انتقلت الآن إلى التدريب والاستشارات العسكرية، وهذا سيسمح بإعادة انتشار أي قوات قتالية متبقية من العراق، مع تحديد التوقيت في المحادثات التقنية المقبلة بانتقال القوات الأميركية والقوات الدولية الأخرى من العمليات القتالية إلى تدريب وتجهيز ومساعدة قوى الأمن الداخلي، وهذا يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية، ويضمن دعم جهود قوى الأمن الداخلي، والمستمرة لضمان عدم تمكن (داعش) من تهديد استقرار العراق مجدداً».
وأكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي وقوافله ومنشآته الدبلوماسية، مع التشديد على أن القواعد التي يوجد فيها أفراد القوات الأميركية والتحالف، هي قواعد عراقية، ووجودهم هو فقط لدعم جهود العراق في محاربة «داعش». ويعتزم البلدان مواصلة المحادثات من خلال اللجنة العسكرية المشتركة، لضمان توافق أنشطة التحالف الدولي مع احتياجات قوى الأمن الداخلي ودعمها بشكل مناسب، بما في ذلك قوات البشمركة.
وفي مجال الصحة والتجارة، أعادت الولايات المتحدة والعراق تأكيد شراكتهما الاقتصادية القوية، وذلك لمواجهة الآثار التي ترتبت على جائحة «كورونا»، وأثنت الولايات المتحدة على العراق لخطواته الأخيرة نحو الانضمام إلى اتفاقية نيويورك للتحكيم، وإدخال نظام التأشيرات عند الوصول لتعزيز التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي. كما ناقش البلدان زيادة التعاون لمكافحة جائحة «كوفيد 19».
وفي مجالي الطاقة والمناخ، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لجهود العراق لإصلاح قطاع الطاقة، بحيث يحصل مواطنوه على كهرباء أرخص وأكثر موثوقية، ونقص أقل في الطاقة، مؤكدة دعمها للعراق في تنويع مصادر طاقته، من خلال بناء علاقات أوثق مع جيرانه في الأردن وفي دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال المضي قدماً في مشروعات ربط الشبكة الكهربائية.
كما أشار الوفدان العراقي والأميركي خلال المحادثات الاستراتيجية، إلى نيتهما المشتركة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، والعمل معاً لتعزيز الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ، بما في ذلك مع القطاع الخاص في الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ المشروعات التي تعزز تنمية الطاقة النظيفة، وتحسين توليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة.
وأعادت الولايات المتحدة تأكيد احترامها سيادة العراق وسلامة أراضيه وحرية التعبير التي يكفلها الدستور العراقي، وناقش الوفدان أفضل السبل لحماية المتظاهرين السلميين، ونشطاء المجتمع المدني ومتابعة المساءلة القضائية. كما رحّب العراق بدعم الولايات المتحدة للانتخابات البرلمانية من خلال تمويل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق. وأكدت الولايات المتحدة مجدداً عزمها المستمر على دعم العراق في تقديم حلول دائمة للنازحين داخلياً تكون طوعية وآمنة وكريمة، وتحقيق مزيد من التقدم في مجال التعاون القضائي، واسترداد الأموال المسروقة، ومكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه.
وأخيراً في مجالي التعليم والثقافة، ناقش الطرفان دعم الولايات المتحدة لجهود العراق لتعزيز التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع الجامعات الأميركية من خلال برنامج «فولبرايت»، ومبادرة الشراكة للتعليم العالي للسفارة الأميركية، والدعم الأميركي الموسع لمبادرة الجامعات المحررة.
وأضاف البيان: «في أغسطس (آب) الماضي عام 2020، حصلت الحكومة العراقية على أرشيف حزب البعث من الحجز الوقائي الموقت لمؤسسة هوفر، وساعدت وزارة الخارجية في ترتيب هذا النقل، وقامت وزارة الدفاع بنقل 6.5 مليون وثيقة إلى بغداد، من بينها ملفات العمل الخاصة بحزب البعث، والتي تعد جزءاً من تاريخ الشعب العراقي، ويمكن اعتبار عودتها إلى العراق ثمرة ملموسة للحوار الاستراتيجي الأميركي العراقي الأخير».
كما ناقش البلدان التقدم المحرز في منحة أميركية لمؤسسة «سميثسونيان» لمواصلة وتوسيع مشروع إنقاذ نمرود، الذي يدعم أهداف العراق في الحفاظ على التراث الثقافي.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.