الملك عبد الله الثاني: الفتنة وُئدت... والأردن آمن ومستقر

بايدن هاتفه «لإبلاغه بأن له صديقاً في أميركا»

الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

الملك عبد الله الثاني: الفتنة وُئدت... والأردن آمن ومستقر

الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)
الملك عبد الله الثاني يتحدث إلى قياديين في البرلمان الأردني الشهر الماضي (أ.ف.ب)

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس الأربعاء، رسالة إلى الأردنيين، بعد خمسة أيام على أزمة غير مسبوقة شغلت الأردن الذي يحيي بعد أيام مئويته الأولى. كما أكد أن «الفتنة وئدت»، وأن بلاده اليوم «آمنة ومستقرة، محصنة بعزيمة الأردنيين، وبتفاني الجيش العربي والأجهزة الأمنية».
جاء ذلك في وقت أعلن البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن أكد مجدداً دعم الولايات المتحدة القوي للأردن وقيادة الملك عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني أمس. وقال البيان إن الزعيمين «بحثا العلاقات الثنائية القوية بين الأردن والولايات المتحدة ودور الأردن المهم في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية». وأشار بايدن إلى أنه اتصل بالعاهل الأردني «لإبلاغه بأن له صديقاً في أميركا»، مشدداً على أنه ليس قلقاً على الوضع في الأردن.
وأكد الملك عبد الله الثاني، في أول تعليق له على الأحداث الأخيرة، أن تحدي الأيام الماضية لم يكن الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، «لكنه كان لي الأكثر إيلاماً، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه». ووصف مشاعره من أحداث الأيام القليلة الماضية، بأنه «لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب».
وفيما شدد على أن «الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي»، لفت إلى أنه قرر «التعامل مع موضوع الأمير حمزة في إطار الأسرة الهاشمية»، مشيراً إلى أنه أوكل هذا المسار إلى عمه الأمير الحسن بن طلال، في حين أن الأمير حمزة «التزم أمام الأسرة أن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يكون مخلصاً لرسالتهم، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى. وحمزة اليوم مع عائلته في قصره برعايتي». وشدد الملك الأردني على أن بلاده، اعتادت على مواجهة التحديات، كما اعتادت الانتصار على التحديات، وقهر كل الاستهدافات التي حاولت النيل من الوطن، التي خرجت منها المملكة «أشد قوة وأكثر وحدة»، مشيراً إلى أن «للثبات على المواقف ثمناً»، وأن أي «ثمن لن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جلل، من أجل رفعة شعبنا وأمتنا، ومن أجل فلسطين والقدس ومقدساتها».
وحسم العاهل الأردني طرق التعامل مع جوانب القضية الأخرى، لافتاً إلى أنها «قيد التحقيق، وفقاً للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية»، مشدداً على أن الخطوات القادمة، ستكون «محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قراراتنا: مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي».
ولفت الملك عبد الله الثاني إلى التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بلاده وفاقمتها جائحة «كورونا»، وثقل الصعوبات التي يواجهها المواطن، مشدداً على أولوية مواجهة هذه التحديات وغيرها، بيد واحدة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.