إردوغان: المعارضة وراء «بيان الأدميرالات»... و«قناة إسطنبول» ستنفذ رغماً عنهم

السجن المؤبد لعسكريين بتهمة التورط في الانقلاب الفاشل... ومصادرة ممتلكات المئات

قوة تابعة للجيش التركي خارج مبنى المحكمة في إسطنبول (أ.ب)

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المعارضة بالوقوف وراء البيان الصادر عن 103 من أدميرالات القوات البحرية المتقاعدين، الذي تضمن تحذيراً من المساس باتفاقية «مونترو» الموقعة عام 1936، التي تنظم الحركة في المضايق التركية، في ظل الاستعداد لتنفيذ مشروع «قناة إسطنبول» للربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة... وتعهّد بإتمام مشروع القناة «شاء مَن شاء وأبى من أبى»، معتبراً أن البيان هو تمهيد لانقلاب على حكومته، وأن المعارضة في قلب هذا البيان.
في الوقت ذاته، أصدرت محكمة الجنايات في أنقرة حكماً بالسجن مدى الحياة بحق 22 من العسكريين المتقاعدين، من بين 497 عسكرياً، غالبيتهم من الحرس الرئاسي، بتهمة الاشتراك في محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016 ونسبتها السلطات إلى حركة «الخدمة» التي يتزعمها الداعية التركية المقيم في أميركا فتح الله غولن، الحليف الوثيق السابق لإردوغان. كما أعلنت السلطات مصادرة أموال 377 شخصاً، لاتهامهم بالارتباط بمنظمات إرهابية، بينهم 205 من حركة غولن. وهاجم إردوغان، بشدة، زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، متهماً إياه بأنه من أصدر الأوامر للأدميرالات المتقاعدين بإصدار بيان، ليل السبت الماضي، للتحذير من المساس باتفاقية مونترو، والاعتراض على مشروع قناة إسطنبول، ودعوة الجيش للتدخل لحماية الدستور. وقال إردوغان، في كلمة أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي، أمس (الأربعاء): «اسمحوا لي بأن أقول هذا بوضوح شديد... حزب الشعب الجمهوري نفسه في قلب هذا البيان»، متهماً الحزب بـ«محاولة زرع الفوضى من خلال كسر أمل الشعب التركي، خصوصاً الشباب، بالسعي لتبرير البيان الذي حمل (رائحة الانقلاب)، بأنه محاولة من الحكومة لخلق (أجندة مصطنعة) تهدف إلى صرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية بالبلاد».
وأوقف القضاء، الاثنين، 10 أدميرالات متقاعدين، ونبّه على 4 آخرين بالتوجه إلى مديرية أمن أنقرة خلال 3 أيام، بسبب كبر سنهم، بعدما وقع 103 أدميرالات رسالة مفتوحة، نُشِرت ليل السبت - الأحد، تنتقد مشروع «قناة إسطنبول»، قال عنها إردوغان إنها مقدمة لانقلاب، مشيراً إلى أن جميع الهجمات على الديمقراطية في تركيا بدأت بتحذيرات مماثلة، ووصفها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وأعضاء الحكومة وقيادات الحزب الحاكم بأنها أسلوب يستحضر انقلاباً. وقال إردوغان لنواب حزبه أمس: «ننظر إلى هذه العقلية الخبيثة التي ترى قوتها في كارثة على الدولة والشعب، على أنها خطيرة مثل الإرهابيين والمتآمرين للانقلاب... يتلقى هؤلاء الأدميرالات تعليمات من قائدهم العام (كليتشدار أوغلو) الذي يحاول توجيه بلادنا إلى مناخ من الفوضى بدلاً من الثقة والاستقرار». وقال إردوغان إن الحكومة ستجري قريباً مناقصة لقناة إسطنبول، وستضع حجر الأساس للمشروع في الصيف المقبل، مضيفاً: «استعدادات القناة في مراحلها الأخيرة... سواء شئتم أم أبيتم، نحن بدأنا مشروع (قناة إسطنبول)، وسنضعها في خدمة أمتنا».
في الوقت ذاته، أصدرت محكمة الجنايات في أنقرة، أمس، أحكاماً مشددة بالسجن مدى الحياة في حق 22 عسكرياً سابقاً، على خلفية إدانتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب عام 2016.
وتضمنت قرارات المحكمة الحكم بالسجن المؤبد المشدد على أوميت جينجر، المقدم السابق الذي أجبر مذيعة في تليفون «تي آر تي» الرسمي على قراءة بيان الانقلاب العسكري ليلة 15 يوليو 2016، بتهمة «انتهاك النظام الدستوري». كما حكم على العقيد السابق محمد تانجو بوسهور، الذي أصدر الأمر بالسيطرة على مبنى التلفزيون الرسمي، بالسجن المؤبد المشدد مرتين. وحكم على الرائد السابق فداكار أكتشا، الذي قاد فريقاً انتقل من فوج الحرس الرئاسي إلى مقر الأركان العامة، بالسجن المؤبد المشدد، وعلى عثمان كولتارلا، الرائد السابق المسؤول عن أمن القصر الرئاسي، بالسجن مدى الحياة. وشملت المحاكمة مجموعة من 497 متهماً، خدم غالبيتهم في الحرس الرئاسي التركي.
بالتزامن، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب التركية 16 عسكرياً، بعضهم لا يزال بالخدمة، في صفوف الجيش، بدعوى إجراء اتصالات مع أعضاء في حركة غولن من هواتف عمومية أو هواتف في مقاصف بالوحدات العسكرية، بموجب أمر اعتقال صدر من النيابة العامة في ولاية بالكسير، غرب البلاد. وشمل قرار الاعتقال ضابط صف بالخدمة، وعسكريين مفصولين، و13 طالباً بمدرسة عسكرية أغلقتها السلطات عقب محاولة الانقلاب. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة، احتجزت السلطات أكثر من 80 ألفاً لمحاكمتهم، وعزلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 180 ألفاً من العاملين بمختلف مؤسسات الدولة، وطردت أكثر من 20 ألفاً من الجيش، في حملة لا تزال مستمرة حتى اليوم، وتواجه بانتقادات شديدة من حلفاء تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية والمعارضة التركية.
في غضون ذلك، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان، أمس، إنه تمت مصادرة ممتلكات 377 شخصاً بتهمة الانتماء لعدد من «التنظيمات الإرهابية»، بينهم 205 من أعضاء حركة غولن، منهم رجل البارز حمدي أكين إيبك، وأكرم دومانلي رئيس تحرير صحيفة «زمان» التي أُغلقت قبل محاولة الانقلاب، وهدايت كاراجا مدير تلفزيون «سمان يولو» المعتقل منذ عام 2014. والصحافي عبد الله أيماز، والقياديان في الحركة جمال أوشاك، ومصطفى أوزجان.
كما تمت مصادرة ممتلكات 77 شخصاً من أعضاء حزب العمال الكردستاني المصنف كـ«تنظيم إرهابي» من جانب أنقرة، و9 أشخاص من المنتمين إلى حزب «جبهة التحرر الشعبي الثوري» و86 شخصاً من المنتمين لتنظيم «داعش» الإرهابي.