الجيش التركي يسيّر دورية «منفردة» بإدلب وروسيا تقصف قرب «نقاطه»

TT

الجيش التركي يسيّر دورية «منفردة» بإدلب وروسيا تقصف قرب «نقاطه»

سيرت القوات التركية دورية منفردة جديدة على طريق حلب - اللاذقية جنوب إدلب وسط حالة من التوتر نتيجة قصف الطيران الحربي الروسي مناطق بالقرب من بعض نقاط المراقبة التابعة لها، في وقت قال فيه المبعوث الأميركي السابق إلى سوريا جيمس جيفري إن بلاده وتركيا «شريكان مقربان للغاية في سوريا، ويمكنهما العمل معاً في هذا البلد».
وخرجت دورية عسكرية منفردة للقوات التركية، أمس، من القاعدة العسكرية في قرية ترنبة قرب سراقب في شرق إدلب، ووصلت حتى قرية عين الحور بريف اللاذقية، وهو المسار المتفق عليه للدوريات التركية - الروسية المشتركة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في موسكو في 5 مارس (آذار) 2020؛ حيث امتنعت القوات الروسية عن المشاركة في الدوريات منذ أغسطس (آب) الماضي بسبب الاستهدافات المتكررة للدوريات والاحتجاجات؛ من جانب «هيئة تحرير الشام» والأهالي الرافضين الوجود الروسي.
وحملت موسكو أنقرة المسؤولية عن عدم تأمين مسار الدوريات ووقف هجمات المجموعات المتشددة على جنودها وآلياتها، بموجب ما يقضي به اتفاق موسكو. وتزامنت الدورية التركية مع غارات جوية روسية على منطقة حرش بسنقول جنوب غربي إدلب، لليوم الثاني على التوالي، وقصف مدفعي لقوات النظام على قرى سفوهن والبارة وكنصفرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.
وشهدت أجواء إدلب تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي الروسي وطائرات الاستطلاع، تزامناً مع الدورية التي جاءت بعد ساعات من قصف الطائرات الروسية رتلاً عسكرياً مشتركاً من الجيش التركي والفصائل السورية المنضوية تحت «الجبهة الوطنية للتحرير» بالقرب من قرية بسنقول على طريق «إم 4» جنوب غربي إدلب، ما أسفر عن إصابات بين عناصر «الجبهة الوطنية للتحرير».
وتعد الدورية التركية الثانية خلال أسبوع واحد بعد دورية مماثلة جرى تسييرها في 30 مارس (آذار) الماضي. في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» على محور الدغلباش بريف مدينة الباب الغربي، في شرق حلب، بالتزامن مع قصف مكثف ومتبادل، وتدخلت القوات التركية في العمليات العسكرية، حيث قصفت بكثافة محاور القتال وسط تحليق لطيران مسير تركي في الأجواء، ومعلومات عن استهدافه مواقع «قسد» في المنطقة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوجود معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الجانبين.
وفي الوقت ذاته، أصيب 3 من عناصر «قسد» بجروح متفاوتة، جراء القصف المدفعي التركي على مواقع بالقرب من صوامع الشركراك، شرق عين عيسى، بريف محافظة الرقة الشمالي، حيث تعرضت مناطق عدة خاضعة لسيطرة «قسد» إلى قصف مدفعي تركي، منذ صباح أول من أمس. ونفت مصادر عسكرية تركية، أمس، ما تناقلته وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، عن مقتل وإصابة 11 جندياً تركياً بانفجار لغم أرضي في مدينة رأس العين شمال غربي محافظة الحسكة، والواقعة ضمن ما تسمى بمنطقة «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرقي سوريا. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، عن المصادر أنه لا صحة لـ«مزاعم» بسقوط قتلى وجرحى من الجيش التركي جراء انفجار اللغم.
كانت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري أفادت، أول من أمس، بأن 4 جنود من الجيش التركي قتلوا، وأصيب 7 آخرون، بينهم إصابات خطيرة، في 3 انفجارات هزت ريف رأس العين ناتجة عن انفجار عدد من الألغام الأرضية بمجموعة من الجنود الأتراك ظهر الثلاثاء. إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص السابق لسوريا جيمس جيفري، إن تركيا والولايات المتحدة «شريكان مقربان للغاية في سوريا، ويمكنهما العمل معاً في هذا البلد».
وأضاف جيفري، في مقابلة مع وكالة «الأناضول»، أمس، أنه واقعي في قضية صعبة للغاية مثل القضية السورية، وأن «من الضروري قراءة الحقائق الجديدة جيداً واتخاذ الموقف وفقاً لذلك، في حال عدم وجود حل كامل».
وبشأن المسار المحتمل للعلاقة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، قال الدبلوماسي الأميركي، الذي سبق له العمل سفيراً لبلاده في أنقرة، إن أولوية بايدن في الوقت الراهن هي مكافحة وباء «كورونا»، والتوازنات السياسية الداخلية، والمنافسة مع الصين، وتغير المناخ، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «لا ترغب في تخصيص أموال وموارد عسكرية كثيرة للشرق الأوسط في الفترة المقبلة، لذلك ستعمل مع شركاء إقليميين في المنطقة»، مشيراً إلى أن «واشنطن تعمل بالتنسيق مع تركيا في ملفين مهمين في منطقة الشرق الأوسط؛ هما: إدلب في سوريا، وطرابلس في ليبيا».
وتابع أنه أوصى إدارة بايدن بالاستمرار في «سياسات واقعية» وتطبيق منهج وزير الخارجية الأسبق هنري كيسنجر، وكتلك التي اتبعتها واشنطن في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، مشيراً إلى أن العلاقات التركية - الأميركية «ليست متقاربة الآن، إلا إنها تشهد فترة من الهدوء، وسوف تتجه نحو التحسن خلال الأشهر الـ6 المقبلة».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.