توترات تعصف بـ«الفيدرالية العرقية» في إثيوبيا

TT

توترات تعصف بـ«الفيدرالية العرقية» في إثيوبيا

يسلط النزاع الحدودي بين بعض الأقاليم، التي تتكون منها إثيوبيا، الضوء على التوترات التي تعصف بإثيوبيا، والتي لا تقتصر على النزاع المسلح الأخير في إقليم تيغراي الواقع في شمال البلاد. إذ سقط عشرات القتلى في شمال شرقي إثيوبيا في اشتباكات مسلحة اندلعت الجمعة في منطقة يتنازع السيطرة عليها منذ أمد بعيد اثنان من أقاليم هذا البلد القائم على نظام «الفيدرالية العرقية»، إقليما «عفر» و«صومالي»، بحسب ما أفاد مسؤولون محليون. والثلاثاء أيضاً أعلنت السلطات المحلية سقوط عشرات القتلى في أعمال عنف دارت بين أفراد من إثنية الأورومو وآخرين من إثنية الأمهرة، علماً بأن هاتين الإثنيتين تشكلان المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في البلاد. وقالت السلطات المحلية في «جيل - تيموغا»، المنطقة الواقعة في إقليم أمهرة، لكن تقطنها أكثرية من إثنية الأورومو، إن 68 شخصاً قتلوا وأصيب 114 آخرون بجروح في «هجوم وقع مؤخراً»، من دون أن تحدد متى بالضبط. وأضافت أن الهجوم دفع بأكثر من 40 ألف مزارع إلى مغادرة منازلهم، وقد تم إيواؤهم في 3 مخيمات مؤقتة. ولم ترد السلطات الفيدرالية الإثيوبية في الحال بشأن أعمال العنف هذه.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد الذي حصل في 2019 على جائزة نوبل للسلام أرسل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش الاتحادي إلى إقليم تيغراي للإطاحة بزعماء هذا الإقليم الذين تحدوا سلطته. ومذاك، لا يزال القتال مستمراً في الإقليم الشمالي.
وتتكون إثيوبيا من 10 أقاليم إدارية مقسمة على أسس عرقية ويتمتع كل منها بسلطات واسعة. وتدور بين عدد من هذه الأقاليم نزاعات، بعضها بسبب خلافات على مناطق حدودية، والبعض الآخر لأسباب سياسية، تتطور أحياناً إلى أعمال عنف دموية.
وقال أحمد كالويتي المتحدث باسم إقليم عفر لوكالة الصحافة الفرنسية إن وحدات أمنية تابعة لإقليم صومالي شنت الجمعة هجوماً على منطقة هاروكا حيث «أطلقت النار عشوائياً على السكان وقتلت ما لا يقل عن 30 من البدو الرحل من العفر» وأصابت 50 آخرين بجروح. وأضاف أنه «على الإثر صد السكان المحليون المهاجمين». وأوضح المتحدث أن دورة العنف لم تنتهِ هنا، إذ ما إن انبلج فجر الثلاثاء حتى عادت إلى منطقة هاروكا، وإلى منطقتين أخريين مجاورتين لها، وحدات عسكرية تابعة لإقليم صومالي مسلحة بقاذفات صواريخ ومدافع رشاشة مثبتة على مركبات و«قتلت عدداً غير معروف من المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال كانوا غارقين من النوم».
ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المزاعم، ولا من صحة تلك الادعاءات، التي أدلى بها عبدو حلو المتحدث باسم منطقة صومالي، الذي اتهم قوات أمنية تابعة لإقليم عفر بإشعال فتيل أعمال العنف هذه. وقال حلو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التصعيد الأخير للعنف بدأ الجمعة عندما هاجم شرطيون تابعون لإقليم عفر أفراداً من البدو الرحل من إقليم صومالي لأسباب مجهولة».
وأضاف أنه «حتى الآن قُتل أكثر من 25 مدنياً وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح»، مؤكداً أن «الهجوم» مستمر، وأن السلطات الفيدرالية «لم تتخذ أي إجراء لتهدئة الوضع».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».