محكمة أمن الدولة تقضي بحبس نائب المراقب العام لـ {الإخوان} في الأردن 18 شهرا

الفلاحات: الحكم «سياسي» ومغلظ.. والجماعة تلقت الحكم بالرفض

نائب المراقب العام لـ {الإخوان} في الأردن زكي بني أرشيد

قضت الهيئة العسكرية في محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، الأحد، بالحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة على نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني أرشيد لمدة 3 سنوات، وتخفيضها بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية إلى سنة ونصف السنة.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية عقدتها الهيئة بعد تجريم بني أرشيد بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية. وفور صدور القرار أعلن رئيس هيئة الدفاع عن بني أرشيد نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي انسحابه وعدم الترافع أمام محكمة أمن الدولة الأردنية احتجاجا على القرار فيما أعلنت هيئة الدفاع بعد الجلسة أنها ستمتنع عن الترافع أمام المحكمة وفق عضو هيئة الدفاع المحامي عبد القادر الخطيب. وقال المحامي الخطيب للصحافيين: إن «الهيئة ستطعن بالحكم أمام محكمة التمييز خلال أيام.
واعتبر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سالم الفلاحات في أول رد فعل على الحكم الصادر من المحكمة، بحق نائب المراقب العام للجماعة بالسجن لمدة عام ونصف العام بأنه حكم «سياسي».
وأضاف الفلاحات للصحافيين أن «الحكم كبير ومغلظ وأن بني أرشيد لم يسئ إلى علاقة الأردن مع دولة الإمارات وإنما عبر عن رأيه، وأن توقيفه والحكم عليه بالسجن لأجل تغريدة في وقت نتحدث فيه عن الحريات أمر غير مقبول». وبين أنه كان من الأولى أن تتم قراءة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد بشكل أفضل، مشيرا إلى أن العقل قد غاب. وأضاف أن «جماعة الإخوان المسلمين معتادة على الحفاظ على المجتمع وأن يقوم أعضاؤها بالدور الإيجابي الموكل إليهم، إلا أن البعض يصر على التعامل معهم بمنطق الاستهداف». وفي رد فعلها قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إنها «تلقت نبأ الحكم على نائب المراقب العام للجماعة، بالسجن عام ونصف العام مع الأشغال الشاقة، ببالغ الإدانة والرفض والاستهجان». وأضافت الجماعة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» في عمان نسخة منه «جاء هذا الحكم القامع للحريات والمصادر لحقوق المواطن دليلا على تنكب (عدول) النظام الرسمي عن الإصلاح القائم أولا وقبل كل شيء على حقوق المواطنين وإرادتهم الحرة وكرامتهم، لأن هذه الحقوق هي فاتحة الإصلاح والتنكر لها هو عنوان الاستبداد والفساد». وجاء في البيان «إن زكي بني أرشيد من صفوة أبناء هذا البلد الصابر المرابط، وهو الحريص المتفاني لخدمة هذا الوطن، ولن يضيره سجن أو حبس حرية على موقف شجاع، وهذه الأحكام لا بد أن تكون سبيلا إلى فتح طريق الإصلاح على أوسع وأرحب ما يكون.. وإن جماعة الإخوان المسلمين التي تتعرض لأنواع كثيرة وجديدة من الاستهداف المتصاعد تؤكد أنها ستمضي في طريقها، ثابتة على منهجها، ولن تعبأ بهذه المظالم التي لا تصب في مصلحة البلد ومنعته وتماسكه في وجه التحديات». واختتم البيان بالقول «إن الاستهداف المقصود لذات وطنية كبيرة بهذه الطريقة الانتقامية لن يثنينا أبدا عن المناداة وبأعلى صوت ألا سبيل للخروج من هذا الانسداد والاستبداد إلا بالإصلاح الناجز الذي ينشده كل المخلصين في هذا الحمى المبارك».
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية وضعت في قرار قابل للتمييز بني أرشيد في الأشغال الشاقة مدة سنة ونصف السنة بعد إدانته بتهمة الإساءة لعلاقة الأردن بدولة الإمارات، من خلال مقال نشره على موقع «فيسبوك» بعد تصنيف الأخيرة جماعة الإخوان كجماعة إرهابية. وكانت النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة الأردنية أسندت لنائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين تهمة القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لتعكير صلاتها وصفو علاقاتها بدولة أجنبية خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب، وذلك على خلفية مقال نشره بني أرشيد على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تغريدة هاجم فيه دولة الإمارات، بسبب إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب وعلى ضوء هذه التغريدة، تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية 20 نوفمبر (تشرين ثاني) الماضي.