المبعوث التركي أمر الله إيشلر: الحل في ليبيا بالحوار

أقر في حوار مع «الشرق الأوسط» بوجود حالة من «الفتور» مع دول المنطقة ونفى وجود ارتباط عضوي مع «الإخوان»

المبعوث التركي أمر الله إيشلر: الحل في ليبيا بالحوار
TT

المبعوث التركي أمر الله إيشلر: الحل في ليبيا بالحوار

المبعوث التركي أمر الله إيشلر: الحل في ليبيا بالحوار

أكد المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية والحكومة التركيين إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، أن بلاده لا تدعم أي جماعات متطرفة في ليبيا، معتبرا أن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو الحوار الشامل، ومشددا على أن أي تدخل خارجي في هذه الأزمة من شأنه «تعقيد الأمور إلى حد كبير».
واعترف إيشلر، وهو نائب في البرلمان التركي ونائب سابق لرئيس الحكومة التركية، في حوار مع «الشرق الأوسط»، بأن علاقة بلاده مع دول المنطقة تشهد حالة من الفتور، لكنه رفض تحميل بلاده المسؤولية عن هذا الفتور من خلال دعمها لحركات معينة، مثل حركة الإخوان المسلمين. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* ما موقف تركيا بشأن الأحداث التي تشهدها ليبيا؟ وما الدور الذي تقومون به في ليبيا؟
- إن مقاربة بلدنا ونهجه المتبع لحل الأزمة في ليبيا واضحٌ للغاية. نعتقد أن المشكلات التي تَعتَرِضُ ليبيا لا يمكن أن تحل إلا من خلال الحوار، كما نعتقد بإمكانية القيام بعملية حوار سليمة وشاملة، تضم جميع شرائح المجتمع الليبي. وكما تعلمون، فقد بدأت عملية حوار في ليبيا، تحت مظلة الأمم المتحدة، وبدعم من رئيس بعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا بيرناردينو ليون. نحن في تركيا دعمنا جهود الأمم المتحدة، وسنواصل تقديم الدعم.
إن الالتزام بتنفيذ وقف تام لإطلاق النار يكتسب أهمية قصوى لتحقيق نجاح عملية الحوار التي بدأت، خاصة أن ليبيا تأثرت كثيرا وبشكل سلبي حتى الآن، جراء النزاع المسلح، الذي تسبب بفقدان الكثير من الإخوة الليبيين حياتهم، وأجبر الآخرين على المكابدة من أجل محاولة الحفاظ على حياتهم في ظل ظروف صعبة للغاية، فضلا عن أضرارٍ كبيرة لحقت بالبنية التحتية للبلاد، التي انقسمت إلى جبهتين، على الصعيدين السياسي والعسكري.
أما من ناحية المفاوضات التي بدأت في المرحلة الحالية، فأود التأكيد على أن استمرار عملية الاحتكام لقوة السلاح، وقصف المطارات المدنية، وقتل المدنيين، لن تقدّم أي مساهمة لعملية التفاوض ومستقبل البلاد.
سيتم حل الأزمة في ليبيا من قبل الليبيين مرة أخرى، وذلك بمساعدة من المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد، أتمنى على الإخوة الليبيين التوصل إلى اتفاقٍ حول خارطة طريق سياسية، توصل البلاد إلى الطريق المؤدي لبر الأمان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لتنفيذ خارطة الطريق. كما أود التأكيد على أن أي تدخل عسكري خارجي في المسألة الليبية سيتولد عنه تعميق للأزمة القائمة، وتوسيع لرقعة المشكلات في عموم البلاد.
وهنا، أود الإشارة إلى نقطة أخرى ذات صلة، للأسف، إن دور تركيا في الملف الليبي يواجه حملة تضليل خطيرة من قبل بعض وسائل الإعلام، التي تقوم بنشر أنباء تدّعي من خلالها وجود دعم تركي لجماعات متطرفة في ليبيا، بهدف إجهاض الدور البناء والإيجابي الذي نقوم به في الملف الليبي. لقد أجرينا زيارة إلى ليبيا قبل قرار المحكمة، والتقينا مع جميع الأطراف هناك، كما أننا نواصل محادثاتنا مع جميع الأطراف في أعقاب قرار المحكمة، لأن وحدة ليبيا واستقرارها أمر أساسي بالنسبة لنا. نحن لا نفضل أي جماعة أو طرف في ليبيا على أي جماعة أو طرف آخر، لأننا لا نرى آبار النفط عندما ننظر إلى ليبيا، بل نرى فيها وشائج الأخوة والتاريخ والدين والثقافة المشتركة، التي تربطنا مع إخوتنا في ذلك البلد الشقيق.
* قدمت تركيا نفسها نموذجا لثورات الربيع العربي، مع وصول أحزاب مشابهة للحزب الحاكم، حتى يقال إن بعض تلك الأحزاب تبلورت في كنف حزب العدالة والتنمية التركي وتدربت ضمن كوادره، فما الذي حصل وجعل علاقات تركيا مع دول المنطقة أسوأ بكثير من ذي قبل؟
- لم يقدم حزب العدالة والتنمية في تركيا أي دعم أو تدريب مباشر لأي من الأحزاب التي تأسست في الدول العربية. ليس هنالك أي فرق بين علاقات حزب العدالة والتنمية مع جميع الأحزاب الموجودة في مختلف بلدان العالم، وبين علاقاته مع أحزاب العالم العربي. كما أن حزب العدالة والتنمية، الذي يرتبط باتفاقيات تعاون مع الكثير من الأحزاب الموجودة في العالم الغربي، قام بإجراء اتفاقيات تعاون مماثلة مع الأحزاب الموجودة في العالم العربي.
* لماذا إذن ارتبط اسم الحزب بحركة الإخوان المسلمين؟
- هذه أخبارٌ تندرج ضمن عملية لـ«إدارة وتوجيه الرأي العام». وللأسف، فإن حملات إدارة الرأي العام وتوجيهه، التي تشن ضد تركيا، تستمر اليوم كما كانت في الماضي، حيث تمكنّا من مشاهدتها بشكل واضح، خلال أحداث حديقة «جيزي بارك» (مايو/ أيار 2013). والمحاولة الفاشلة لبعض الجهات الأمنية والقضائية للقيام بانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة، ما بين 17 و25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 بدعوى مكافحة الفساد. وأحداث العنف التي شهدتها مناطق جنوب شرقي تركيا يومي 6 و7 أكتوبر (تشرين الأول) 2014 بدعوى نصرة مدينة عين العرب (كوباني) السورية، التي تتعرض لهجمات من قبل تنظيم داعش.
ينبغي علينا إجراءُ تشخيصٍ للأحداث التي تشهدها المنطقة، وأنا شخصيا أرى أن المعضلة الكبرى التي تقف وراء الأحداث الجارية في العالم العربي تكمن في التقييمات السياسية الظرفية، حيث إن الأحداث التي شهدتها المنطقة العربية خلال 3 سنوات ونصف مضت، امتلكت خلفيات تاريخية، وجاءت نتيجة لتفجر ديناميات تراكمت عبر سنين طويلة، فقد سبق اندلاع أحداث الربيع العربي مجموعة من الحوادث التي كانت بمثابة نذير لاقتراب مخاض عسير.
* ماذا عن علاقاتكم مع دول المنطقة..؟ ألم تذهب نحو الأسوأ بدلا من الأفضل؟
- نعم، تشهد علاقاتنا مع دول المنطقة حالة من «الفتور»، إلا أن المرحلة التي نعيشها ما هي إلا مرحلة ظرفية عابرة، فتركيا ليس بإمكانها أن تتعاون مع بلدان تشهد وجود مساعٍ لتأزيم مرحلة الربيع العربي، من خلال ارتكاب موجة من المذابح. لذا فإن تقييم الأمور من هذه النافذة سيظهر لنا أن تركيا التي وقفت إلى جانب «الصحوة»، ستكون الجهة الرابحة بعد انتهاء مرحلة «الفتور».
* وكيف يمكن أن يكون دور تركيا هنا؟
- للأسف، فإن مرحلة الربيع العربي تم تحويلها في سوريا إلى «أزمة يمكن التحكم بها»، وذلك بعد التدخل في مساراتها على صعيد الملف الليبي. ومن جانب آخر، فإن مرحلة الربيع العربي لو لم تتعثر في سوريا، لكان من الممكن أن تنتقل بتأثير أحجار الدومينو إلى دول أخرى في المنطقة. وللأسف فقد سعت القوى العالمية والإقليمية من خلال سياساتها، إلى تحويل الأزمة في سوريا إلى ما يشبه حربا عالمية ثالثة، ومع ذلك، فإن إرادة الشعب هي التي ستنتصر بالمحصلة، رغم كل هذه التحركات والأحداث المحزنة التي تشهدها المنطقة. وفي تركيا، انتهجنا استراتيجيتين أساسيتين طيلة مرحلة الربيع العربي، الاستراتيجية الأولى كانت تقديم المشورة التي تُؤمّن تحقيق مطالب الشعب، في إطار المسؤولية التي تمليها علينا مبادئ الصداقة وحق الجوار، أما الاستراتيجية الثانية فكانت انحياز تركيا إلى جانب الشعوب، إذا لم يتم تحقيق المطالب الشعبية.
* ما حقيقة وجود الإخوان في تركيا؟
- إن جماعة الإخوان المسلمين لا تمتلك وجودا في تركيا باستثناء بعض المتعاطفين. وللأسف، فإن الصحافة العربية والغربية على حد سواء، أظهرت كما لو أن جماعة الإخوان المسلمين تمتلك ثقلا كبيرا في الشارع التركي، وكتبت مقالات عملت من خلالها على إظهار حزب العدالة والتنمية التركي، كما لو كان امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين في تركيا. في الحقيقة، إن أي شخص يمعن النظر قليلا بنية حسنة، ويعمل على إجراء دراسة حول الموضوع، يجد أن الواقع يختلف كثيرا عمّا ذُكر.
إن انطلاق مرحلة الربيع العربي، وما أعقبها من وصول الحزب الذي أُسس على يد أعضاءٍ في حركة جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة عن طريق الانتخابات، ترافق مع ظهور جملة من مشاعر الخوف والكراهية في البلدان التي شهدت ثورات الربيع العربي، هذا إلى جانب قيام الأطراف التي سعت من أجل بث مشاعر الخوف والكراهية، باستخدام أدواتها الموجودة في وسائل الإعلام، وبين كبار الموظفين، وأصحاب رؤوس المال، وفي القضاء، إضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا امتيازاتهم التي كانت ممنوحة لهم في حقبة النظام الديكتاتوري. ويمكننا في هذا الإطار، وانطلاقا من مصطلح الإسلاموفوبيا، إطلاق اسم «ظاهرة الإخوانوفوبيا»، على ذلك النوع من مشاعر الخوف والكراهية.
* وماذا عن دور تركيا التي احتضنت الإخوان الفارين من بلادهم؟ وما وضع من لجأ إلى قطر ثم قدم إلى تركيا؟
- نعتبر أن لجوء الكثير من الأشخاص الذين أجبروا على ترك أوطانهم لأسباب مختلفة إلى تركيا تطورا إيجابيا على صعيد الحرية والديمقراطية التركية. وقبل كل شيء أود الإشارة إلى أن هذه النقطة مهمة من ناحية إظهار المستوى الذي وصلت إليه الديمقراطية التركية؛ ذلك أن معظم الأشخاص الذين كانوا يجبرون على الفرار من بلادهم، كانوا يلجأون إلى واحدة من بلدان الاتحاد الأوروبي، أو إلى الولايات المتحدة، إلا أن تلك الحال اختلفت في زمن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة، حيث أصبحت تركيا محطة جذب في منطقتها، بعد الخطوات المهمة التي اتخذت في مجالات حقوق الإنسان، والحريات العامة، والحياة السياسية، والاقتصادية، وارتفاع مستوى المعايير في جميع المجالات الحياتية.
إن هذا الأمر ينطبق أيضا على أتراك المهجر أيضا، لا أستطيع أن أعطي رقما دقيقا، إلا أن الكثير من الأتراك الذين أجبروا لأسباب مختلفة على مغادرة تركيا، في سبعينات وثمانينات وتسعينات القرن الماضي، عادوا إلى وطنهم، فيما بدأ الكثير ممن لم يعودوا بالتفكير جدّيا في العودة إلى تركيا. وأنا أشعر حقيقة بالاستغراب لعدم تطرق أولئك الذين يستغلون أي فرصة لعرض الأخبار والتقارير الكاذبة عن تركيا، إلى مثل هذه النقاط والقضايا.
* هل يمكن إصلاح العلاقات مع مصر بعد كل ما جرى؟
- تركيا لا تظهر تقاربا من أي حزب سياسي أو جماعة، استنادا إلى آيديولوجيا دينية معينة، كما أن العلاقة التي أقمناها مع النظام السوري قبل مرحلة الربيع العربي لخير دليل على هذا. لم نشعر بأي مخاوف نابعة عن مصادر دينية عندما رفعنا علاقاتنا إلى أعلى المستويات مع النظام السوري، الذي ينتمي إلى العقيدة النصيرية الأقرب إلى التقليد الشيعي، وتمكن وقتها رئيس وزرائنا (أحمد داود أوغلو) من تطبيق «سياسة صفر مشكلات» بنجاح في المنطقة المحيطة بنا، مثلنا بذلك مثل الاتحاد الأوروبي، الذي نجح في تحقيق الكثير. لم تنظر أبدا إلى انتماءات شركائها الدينية أو الإثنية عندما بادرت بتحقيق كل هذه الخطوات.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع مصر، نحن كبلدٍ، ليس لدينا أي مشكلة مع شعب مصر ومع المصريين المؤيدين للديمقراطية، إنّ ما نعارضه في مصر استبعاد من أتوا إلى الحكم عن طريق انتخابات شرعية. واليوم، يمكن لأحدهم أن يصافح أيدي ملطّخة بالدماء، ومن الممكن أيضا أن يكوّن معهم صداقات، أما نحن، فلن نحيد عن مبادئنا وسياساتنا التي تعتبر الفرد والإنسان مركز الحياة ومغزاها.
* يقال إن تركيا تبتعد عن أن تكون جزءا من الحل، في ظل دعمها لأحزاب إسلامية في الشرق الأوسط!
- إن التعليقات والأطروحات التي تتحدث عن دعم تركي للحركات الإسلامية لا تعدو كونها محاولة لحرف مسارنا المتجه نحو الهدف، وعملية إيهام تستند إلى أدلّة واهية. إن دعم تركيا للمطالب الديمقراطية في المنطقة تم إظهاره كما لو أنه دعم لجماعات ذاتِ خلفيات إسلامية، برزت في أعقاب مرحلة الربيع العربي. وبالتالي، عملت بعض الأطراف على خلق تصور يظهر أن تركيا، وخاصة حزب العدالة والتنمية، تعمل على تأسيس علاقات تستند إلى وشائج آيديولوجية مع الأحزاب الوليدة في دول الربيع العربي.
أما إذا أردنا تقييم الموضوع من زاوية مصر، فأستطيع القول بأني عندما كنت نائبا لرئيس الوزراء التركي، أكّدت في أكثر من مناسبة على أن الانتخابات في مصر لو أسفرت عن فوز منافس (الرئيس المصري الأسبق محمد) مرسي، مثلا أحمد شفيق، أو أي مرشح آخر، لكنّا في تركيا أول من سيقدم تهانيه للرئيس المنتخب، دون أن نشعر بأي انزعاج أو غضاضة، ولو قام أتباع الإخوان المسلمين أو أنصار «النور» بانقلاب على السلطة الشرعية، التي وصلت إلى الحكم عن طريق الانتخابات، لكنّا وقفنا في وجههم وعارضناهم كما وقفنا في وجه السيسي وعارضناه، ذلك أن سياستنا تستند إلى تفعيل جميع الوسائل والآليات الديمقراطية، وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتفعيل العمل الديمقراطي. إن سياستنا تلك لم تبقَ حبيسة الشعارات، بل ترجمت فعليا على أرض الواقع، ولرؤية ذلك، ما عليكم إلا أن تتابعوا وترصدوا سياساتنا المتّبعة في كل من ليبيا وتونس.
* تركيا العلمانية جارة اليوم لحركات دينية متطرفة مثل تنظيم داعش، وغيره!
- نحن واجهنا مشكلة في قضية تعريف العلمانية. إن مفهوم العلمانية إذا تم تناوله على أنه الدنيويّة (التي تنفي وجود الميتافيزيقيا والدين)، فلن يكتب له النجاح ولن يشهد النور في الشرق الأوسط، ذلك أن منطقة الشرق الأوسط ليست تلك المنطقة التي تذخر بالثروات الطبيعية فحسب، بل تشكل أيضا مهبطا لجميع الأديان السماوية، وعليه فإن المنطقة التي تعتبر مهد الإسلام والمسيحية واليهودية، والتي احتضنت في جميع مراحلها التاريخية شعوبا أولت قدرا كبيرا من الاحترام للدين، والتي نعرفها اليوم باسم الشرق الأوسط، أظهرت مرارا وتكرارا أنها منطقة لا تناسب العلمانية.
وفيما يتعلق بقضية تنظيم داعش، أود في البداية التأكيد على أن تنظيم داعش ما هو إلا نتيجة للسياسات الخاطئة والمنحازة، التي انتهجتها الولايات المتحدة الأميركية ومن تلبّد بها من القوى المؤثّرة في الشرق الأوسط. لقد لفتت تركيا انتباه العالم مرارا وتكرارا وفي جميع المناسبات ومن على جميع المنابر الدولية، نحو تنامي الجماعات المتطرفة في المنطقة، إلا أن العالم الغربي لم يعر أي انتباه لتلك الجماعات، طالما أنها لا تشكل أي ضرر على مصالحه، وذلك ينطبق على مسألة «داعش» أيضا، أما اليوم فأظهرت الوقائع أن «داعش» ليست مشكلة تتسبب بالضرر لتركيا فقط، بل هي أزمة تلقي بظلالها الثقيلة على العالم أجمع، والخطر المتولد عنها يهدد العالم الغربي بالقدر نفسه الذي يهدد به تركيا. ثم من الذي يستطيع ضمان عدم قيام «داعش» بعملياتٍ تتسبب بمقتل عدد كبير من المدنيين، أسوة بعمليات تنظيم القاعدة؟ خاصة أن عمليات قتل الصحافيين الغربيين على يد «داعش» كانت تحتوي على رسائل موجّهة تشير إلى ذلك. وفي هذا الإطار ينبغي علينا أيضا عدم إغفال قضية سفر الكثير من مواطني الدول الغربية نحو الشرق الأوسط، بهدف الانضمام إلى تنظيم داعش.
في ظل ما سبق من معطيات، ينبغي على العالم الغربي ترك سياساته المبنية على أسس المصالح والفوائد المحضة جانبا، والعمل على تحقيق توافق يؤدي إلى جمع الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب، وجميع مموليه، وعلى رأسهم نظام الأسد، وإلا فإن المنطقة لن تتخلص من ظهور تنظيمات جديدة أخرى على غرار «داعش»، كما أن الشعوب الغربية ستبقى تستشعر دنو خطر إرهاب محتمل في كل لحظة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.