«المركزي» الهندي يبقي على معدل الفائدة عند 4 %

«المركزي» الهندي يبقي على معدل الفائدة عند 4 %
TT

«المركزي» الهندي يبقي على معدل الفائدة عند 4 %

«المركزي» الهندي يبقي على معدل الفائدة عند 4 %

أبقى البنك المركز الهندي على معدل الفائدة بدون تغيير، اليوم (الأربعاء)، مثلما كان متوقعا.
وصوتت لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياط الهندي بالإجماع لصالح الإبقاء على معدل الفائدة عند 4%. كما أبقى على معدل إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) عند 35. 3%.
وكان البنك المركزي قد خفض معدل الفائدة بواقع 40 نقطة أساسية في مايو (آيار) 2019، حيث بلغ حجم خفض معدل الفائدة منذ فبراير (شباط) 2019 نحو 250 نقطة أساسية.
وأبقى البنك المركزي على توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي للعام 2021 حتى 2022 عند 5. 10%، بحسب ما قاله محافظ البنك شاكتيكانتا داس في مؤتمر صحفي.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.