السيسي: كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ب)
TT

السيسي: كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة سد النهضة (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (أ.ب)

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الأربعاء)، إثيوبيا من «التعرض لنقطة مياه» مؤكداً أن «كل الخيارات مفتوحة».
وشدد السيسي على أن قضية الدولة المصرية والخاصة بالمياه عدالة، في ملف سد النهضة، ووفقاً لأعراف القانون الدولي، وقال: «نؤكد للعالم أن قضيتنا عدالة، وموقفنا شريف وسوف ينصرنا الله».
وأضاف الرئيس المصري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية خلال افتتاح «مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية»، أن قلق المصريين مبرر فيما يخص المياه، وتابع أنه لم يغير حديثه عن حق إثيوبيا بالتنمية لكن في إطار لا يمس حقوق مصر المائية، وأكد: «نسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت التكلفة».
ووجه السيسي حديثه للإثيوبيين قائلا: «لا يجب أن نصل لمرحلة المساس بنقطة مياه من مياه مصر وتعاوننا أفضل».
https://www.youtube.com/watch?v=L4rFMEi9btA
تأتى تصريحات الرئيس المصري غداة إعلان مصر والسودان فشل جولة المحادثات التي عقدت على مدار اليومين الماضيين في العاصمة الكونغولية كينشاسا.
وقالت الخارجية المصرية أمس إن المحادثات «لم تحقق تقدماً ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات».
ووفق تصريحات رسمية مصرية وسودانية، رفضت إثيوبيا جميع المقترحات المقدمة لإعادة هيكلة المفاوضات المتعثرة.
ومن بين المقترحات تشكيل «رباعية دولية» تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، وتضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده «سوف تتوجه مع السودان، وبتنسيق كامل، إلى المؤسسات الدولية المؤثرة لاطلاعها على هذه التطورات».
وحدد «مجلس الأمن» و«الجمعية العامة للأمم المتحدة»، من بين تلك الجهات، قائلاً: «لا بد أن تكون فاعلة في هذه القضية منعاً لأي انطلاق نحو توتر وتأثيرات سلبية على دول المنطقة جميعاً».
كما أعلن السودان عن خيارات مماثلة، ونقلت تقارير صحافية عن المستشار القانوني لوفده التفاوضي هشام كاهن، أن الخرطوم قد تلجأ لمجلس الأمن والأمم المتحدة في مواجهة التعنت الإثيوبي.
كان الرئيس المصري قال، في تصريحات سابقة، إن استقرار المنطقة بأسرها سيتأثر برد فعل مصر في حالة المساس بإمداداتها من المياه بسبب سد النهضة.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.