إغلاق مصفاة النفط في ذي قار... واغتيال مسؤول «صدري»

نتائج التحقيق في احتجاجات الناصرية تعلن اليوم

محتجون يسدون مدخل شركة توزيع المنتجات النفطية في الناصرية أمس (رويترز)

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن حكومته ستعلن اليوم نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال المظاهرات الأخيرة بمحافظة ذي قار، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في فبراير (شباط) الماضي وسقط خلالها 7 قتلى وأصيب أكثر من 30 شخصاً. وأصدرت محكمة التحقيق في الناصرية، مركز المحافظة، أمس، أمراً بتوقيف ضابط في الجيش برتبة عقيد و3 جنود بتهمة قتل عدد من متظاهري الناصرية.
وذكر الكاظمي، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن الحكومة «عملت منذ أشهر على معالجة أزمة ومطالب أهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقاً خاصاً لإعمار ذي قار؛ نتمنى أن يتم صرف أمواله بما يخدم سكان المحافظة».
وعن قصة اختيار محافظ جديد خلفاً للمحافظ ناظم الوائلي الذي أقيل استجابة لمطالب المحتجين في فبراير الماضي، قال الكاظمي إنه «بسبب ظروف معروفة وإشكالات مختلفة بعضها قانونية، أصبح منصب محافظ ذي قار شاغراً، وقررنا بالتالي اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والإدارية في المحافظة». وأضاف: «بصرف النظر عن اسم المحافظ، أناشد أهلي في ذي قار أن يضعوا أيديهم بيد الحكومة المحلية، وسنضع نحن أيدينا بيد ذي قار، ونتعاون جميعاً للنهوض بواقع المحافظة».
وكشف الكاظمي عن عزمه على «تعيين مجلس استشاري في الناصرية مرتبط برئيس الوزراء، لمتابعة تفاصيل حملة الإعمار بشكل يومي في المحافظة بالتنسيق مع المحافظ».
وترددت أمس أنباء شبه مؤكدة بشأن اختيار الكاظمي اختصاصي القلب والأوعية الدموية الدكتور أحمد الخفاجي ليحل محل المحافظ عبد الغني الأسدي الذي يشغل أيضاً منصب رئاسة جهاز الأمن الوطني، وقد كلفه رئيس الوزراء لشغل المنصب وإدارة المحافظة بشكل مؤقت بعد إطاحة محافظها السابق ناظم الوائلي.
من جهة أخرى، أدى إغلاق الدوائر النفطية للأيام الثلاثة الماضية، وضمنها مصفاة ذي قار النفطية، من قبل خريجين يطالبون بفرص عمل وتوظيف، إلى أزمة وقود حادة في محافظة ذي قار الجنوبية، وتسبب في إغلاق معظم محطات تعبئة الوقود الحكومية والأهلية في مركز المدينة الناصرية أبوابها جراء نفاد مخزونها من الوقود. ولم تقف أوضاع المحافظة الغاضبة منذ أشهر طويلة عند أزمة الوقود فحسب؛ فقد شهدت أمس وفي الأيام القليلة الماضية، سلسلة أحداث واضطرابات متواصلة؛ من بينها مظاهرات غاضبة وتضامنية مع «المحاضرين المجانين» أغلق خلالها بعض الجسور وشوارع المدينة ومديريات التربية ودوائر خدمية أخرى، إلى جانب إغلاق مكتب مفوضية الانتخابات لدواع أمنية.
وشهدت الناصرية، مساء الثلاثاء، اغتيال مسؤول «مكتب العشائر» التابع لـ«التيار الصدري»، علي الزيرجاوي، برصاص مجهولين، وأفادت الأنباء الواردة من هناك بأن «الزيرجاوي اغتيل في طريق سيد دخيل القديمة؛ قرب السجن الإصلاحي، وسط مدينة الناصرية؛ مركز المحافظة». وفيما لم يصدر عن السلطات الأمنية أي تعليق على الحادث، قال بعض المصادر إن «الاغتيال وقع بسبب خلافات عشائرية، بحسب المعطيات الأولية للحادث». وأقال المحافظ المؤقت عبد الغني الأسدي، أمس، قائمقام قضاء الجبايش من منصبه «مراعاة للمصلحة العامة» طبقاً لبيان صادر.
بدورها؛ كشفت «هيئة النزاهة الاتحادية»، أمس، عن صدور أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي. وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في «الهيئة» أن «الأمر جاء على خلفية تهمة ممارسة الابتزاز المالي لمديري دوائر بلدية الناصرية والمنتجات النفطية ومصفى ذي قار». وأوضحت الدائرة أن «أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، على خلفية التهم الموجهة للمحافظ السابق التي تنحصر بإقدامه على ممارسة حالات ابتزاز مالي لعدد من مسؤولي دوائر المحافظة الذين تم تدوين أقوالهم في القضية ورفعها إلى القضاء».
وكانت «هيئة النزاهة» قد أعلنت نهاية شهر مارس (آذار) الماضي، عن صدور أمر استقدام لخمسة مسؤولين محليين في محافظة ذي قار؛ من بينهم محافظ أسبق. ويعدّ مطلب محاسبة الفاسدين والمتورطين في دماء المتظاهرين من بين أبرز المطالب التي ترفعها جماعات المظاهرات الاحتجاجية في مدينة الناصرية معقل الحراك.