إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

إغلاق كلي في القامشلي ووزارات في دمشق تعلّق الدوام

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)

لليوم الثاني على التوالي سجلت هيئة الصحة التابعة لـ«الإدارة الذاتية شمال شرقي» سوريا أعلى معدل إصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة قبل عام. وقال الدكتور جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس (الثلاثاء): «سلجنا 279 إصابة جديدة أمس بينها 4 حالات وفيات، وسجلنا قبلها بيوم 304 إصابات جديدة، ما مجموعه 583 إصابة خلال 48 ساعة وهذه أعلى حصيلة للإصابات تشهدها المنطقة منذ انتشار الفيروس».
وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في مناطق نفوذ الإدارة شرق الفرات إلى 1192 إصابة بينها 400 حالة وفاة، و1340 حالة تماثلت للشفاء، وأعلنت خلية الأزمة التابعة الإدارة الذاتية وهيئة الصحة العودة إلى الحظر الكلي في القامشلي والحسكة والرقة شمالاً، وقالت في بيان نشر على حسابها الرسمي قبل يومين: «نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في موجته الثالثة يُفرض حظر التجوال الكلي والجزئي في جميع مناطق الإدارة الذاتية»، من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي لمدة 6 أيام تنتهي في 12 من الشهر الحالي.
وبحسب بيان الحظر، تمنع التجمعات كإقامة الأفراح وخيام العزاء والاجتماعات، وإحياء الصلاة الجماعية في دور العبادة وكل التجمعات الثانية، فيما استثنت الأفران وأسواق الهال والمشافي ومحلات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والفرق الطبية والمزارعين والإعلاميين.
وأشار مصطفى إلى أن المنحى التصاعدي لانتشار وباء «كورونا» عاد إلى الارتفاع بالفترة الأخيرة، «فقرار الإغلاق الكلي في القامشلي والحسكة والرقة والجزئي في مناطق ثانية بهدف تحقيق تباعد اجتماعي أفضل وتقليل احتمال انتشار الفيروس». وأرجع صعوبة حصر الحصيلة اليومية إلى أن «هناك قسما من المصابين يتلقون العلاج بالمنزل، بالتالي لا يتم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم الهيئة، وهناك الكثير من الحالات لا يعلمون إصابتهم بالفيروس ولذلك يصعب حصر الأرقام بشكل دقيق».
وعلق الدوام المدرسي والجامعات والمعاهد إلى جانب اقتصار عمل المطاعم على الوجبات السريعة والطلبات الخارجية، وإغلاق المقاهي ومنع الكافيتريات والأسواق الشعبية، كما أغلقت المعابر الحدودية واستثنت الحالات الإنسانية والمرضى وسفر الطلاب والحركة التجارية.
ويستمر مكتب الشؤون الإنسانية بالإدارة متابعة كافة الأنشطة الإغاثية والإنسانية بالعمل داخل المخيمات طوال فترة الإغلاق، بينما منعت كافة الاجتماعات والجلسات واللقاءات الحوارية وورش العمل والتدريب خلال فترة الحظر، وسمحت لموظفي المنظفات بالتنقل والحركة وفق مقتضيات الحاجة وبناءً على بطاقات التعريف الخاصة بالمنظمات.
وفي دمشق، أنهت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية تلقيح الكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل، وسيتم تلقيح 20 في المائة من السكان الخاضعة لسيطرة القوات النظامية خلال الأيام القادمة. وقال جمال خميس، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة خلال إفادة صحافية، بأن الوزارة أنهت إعطاء لقاح فيروس «كورونا» للكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل بالمشافي، مشيراً إلى أنه بموجب «المباحثات مع منظمة (كوفاكس) توصلنا لاتفاق يفضي إلى تطعيم 20 في المائة من السوريين، ومن المفترض أن تصل اللقاحات خلال الشهر القادم». وعلقت وزارات حكومية الدوام الرسمي والتعليمي لمواجهة انتشار الفيروس، حيث قالت وزارة السياحة في بيان نشر على حسابها الرسمي: «يعلق الدوام حتى 17 من الشهر الجاري ويقتصر الدوام على السادة المديرين والحد الأدنى من العاملين، الذين تقتضي ضرورة العمل وجودهم لتسيير الأمور العاجلة فقط». وقررت وزارة العدل تعليق دوام طلاب المعهد العالي للقضاء مدة 12 يوماً، بين 5 و17 أبريل (نيسان) الحالي، كما علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والتعليم المفتوح لمدة أسبوعين.
وكانت وزارة التربية أنهت دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي، في حين علقت دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي إدلب شمال غربي البلاد، سجلت «شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة»، التابعة لوحدة تنسيق الدعم بـ«الحكومة المؤقتة»، 31 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» أمس (الثلاثاء)، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في مناطق سيطرة المعارضة السورية إلى 21394 إصابة بينها 637 حالة وفاة و19547 حالة تماثلت للشفاء.
وحذر محمد حلاج، قائد «فريق منسقي الاستجابة»، من الموجة الثالثة لانتشار جائحة (كوفيد - 19). وقال في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: «قد تكون أخطر من سابقاتها»، وناشد الأهالي قائلاً: «نرجو توخي الحذر الشديد بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة».
وأشار حلاج إلى أن منحنى الإصابات بفيروس «كورونا» عاد إلى الارتفاع من جديد بهذه المناطق التي تعاني من هشاشة نظام الرعاية الصحية جراء الحرب الدائرة منذ 10 سنوات، وأكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة جديدة بالأعداد. وعزا السبب إلى «نتيجة الاستهتار من الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار (كورونا)، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، يطلب من الجميع التقيد بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي»، على حد تعبيره.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.