إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

إغلاق كلي في القامشلي ووزارات في دمشق تعلّق الدوام

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

إدلب تخشى موجة جديدة لـ«كورونا»

مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)
مريض بـ«كورونا» يعالج في مستشفى المواساة بدمشق (أ.ف.ب)

لليوم الثاني على التوالي سجلت هيئة الصحة التابعة لـ«الإدارة الذاتية شمال شرقي» سوريا أعلى معدل إصابات بفيروس «كورونا» منذ ظهور الجائحة قبل عام. وقال الدكتور جوان مصطفى رئيس هيئة الصحة في حديث إلى «الشرق الأوسط» أمس (الثلاثاء): «سلجنا 279 إصابة جديدة أمس بينها 4 حالات وفيات، وسجلنا قبلها بيوم 304 إصابات جديدة، ما مجموعه 583 إصابة خلال 48 ساعة وهذه أعلى حصيلة للإصابات تشهدها المنطقة منذ انتشار الفيروس».
وبلغت حصيلة الإصابات المسجلة في مناطق نفوذ الإدارة شرق الفرات إلى 1192 إصابة بينها 400 حالة وفاة، و1340 حالة تماثلت للشفاء، وأعلنت خلية الأزمة التابعة الإدارة الذاتية وهيئة الصحة العودة إلى الحظر الكلي في القامشلي والحسكة والرقة شمالاً، وقالت في بيان نشر على حسابها الرسمي قبل يومين: «نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في موجته الثالثة يُفرض حظر التجوال الكلي والجزئي في جميع مناطق الإدارة الذاتية»، من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي لمدة 6 أيام تنتهي في 12 من الشهر الحالي.
وبحسب بيان الحظر، تمنع التجمعات كإقامة الأفراح وخيام العزاء والاجتماعات، وإحياء الصلاة الجماعية في دور العبادة وكل التجمعات الثانية، فيما استثنت الأفران وأسواق الهال والمشافي ومحلات المواد الغذائية والأدوية والمحروقات والفرق الطبية والمزارعين والإعلاميين.
وأشار مصطفى إلى أن المنحى التصاعدي لانتشار وباء «كورونا» عاد إلى الارتفاع بالفترة الأخيرة، «فقرار الإغلاق الكلي في القامشلي والحسكة والرقة والجزئي في مناطق ثانية بهدف تحقيق تباعد اجتماعي أفضل وتقليل احتمال انتشار الفيروس». وأرجع صعوبة حصر الحصيلة اليومية إلى أن «هناك قسما من المصابين يتلقون العلاج بالمنزل، بالتالي لا يتم تسجيل أسمائهم ضمن قوائم الهيئة، وهناك الكثير من الحالات لا يعلمون إصابتهم بالفيروس ولذلك يصعب حصر الأرقام بشكل دقيق».
وعلق الدوام المدرسي والجامعات والمعاهد إلى جانب اقتصار عمل المطاعم على الوجبات السريعة والطلبات الخارجية، وإغلاق المقاهي ومنع الكافيتريات والأسواق الشعبية، كما أغلقت المعابر الحدودية واستثنت الحالات الإنسانية والمرضى وسفر الطلاب والحركة التجارية.
ويستمر مكتب الشؤون الإنسانية بالإدارة متابعة كافة الأنشطة الإغاثية والإنسانية بالعمل داخل المخيمات طوال فترة الإغلاق، بينما منعت كافة الاجتماعات والجلسات واللقاءات الحوارية وورش العمل والتدريب خلال فترة الحظر، وسمحت لموظفي المنظفات بالتنقل والحركة وفق مقتضيات الحاجة وبناءً على بطاقات التعريف الخاصة بالمنظمات.
وفي دمشق، أنهت وزارة الصحة التابعة للحكومة السورية تلقيح الكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل، وسيتم تلقيح 20 في المائة من السكان الخاضعة لسيطرة القوات النظامية خلال الأيام القادمة. وقال جمال خميس، مدير الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة خلال إفادة صحافية، بأن الوزارة أنهت إعطاء لقاح فيروس «كورونا» للكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل بالمشافي، مشيراً إلى أنه بموجب «المباحثات مع منظمة (كوفاكس) توصلنا لاتفاق يفضي إلى تطعيم 20 في المائة من السوريين، ومن المفترض أن تصل اللقاحات خلال الشهر القادم». وعلقت وزارات حكومية الدوام الرسمي والتعليمي لمواجهة انتشار الفيروس، حيث قالت وزارة السياحة في بيان نشر على حسابها الرسمي: «يعلق الدوام حتى 17 من الشهر الجاري ويقتصر الدوام على السادة المديرين والحد الأدنى من العاملين، الذين تقتضي ضرورة العمل وجودهم لتسيير الأمور العاجلة فقط». وقررت وزارة العدل تعليق دوام طلاب المعهد العالي للقضاء مدة 12 يوماً، بين 5 و17 أبريل (نيسان) الحالي، كما علقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدوام في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد والتعليم المفتوح لمدة أسبوعين.
وكانت وزارة التربية أنهت دوام مرحلة رياض الأطفال وصفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول حتى الرابع الأساسي، في حين علقت دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي على أن تجرى امتحاناتهم خلال الفترة من 25 حتى 29 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي إدلب شمال غربي البلاد، سجلت «شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة»، التابعة لوحدة تنسيق الدعم بـ«الحكومة المؤقتة»، 31 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» أمس (الثلاثاء)، ليرتفع العدد الكلي للإصابات في مناطق سيطرة المعارضة السورية إلى 21394 إصابة بينها 637 حالة وفاة و19547 حالة تماثلت للشفاء.
وحذر محمد حلاج، قائد «فريق منسقي الاستجابة»، من الموجة الثالثة لانتشار جائحة (كوفيد - 19). وقال في تصريح إلى «الشرق الأوسط»: «قد تكون أخطر من سابقاتها»، وناشد الأهالي قائلاً: «نرجو توخي الحذر الشديد بعد عودة تسجيل ارتفاع في أعداد الإصابات المسجلة».
وأشار حلاج إلى أن منحنى الإصابات بفيروس «كورونا» عاد إلى الارتفاع من جديد بهذه المناطق التي تعاني من هشاشة نظام الرعاية الصحية جراء الحرب الدائرة منذ 10 سنوات، وأكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد زيادة جديدة بالأعداد. وعزا السبب إلى «نتيجة الاستهتار من الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار (كورونا)، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة، يطلب من الجميع التقيد بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي»، على حد تعبيره.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.